به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه «تحول اقتصادی کشور از تحول مناطق آزاد شروع می‌شود»، اصلاح قانون مناطق آزاد را پیش‌شرط سامان‌دهی سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دانست و گفت مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در دستور کار دولت قرار دارد. ایجاد آزادی‌های بیشتر تجاری، حذف بخشنامه‌های محدودکننده و بازنگری در مقررات قیمت‌گذاری از جمله محورهای این اصلاحات عنوان شد.

بر اساس برنامه جدید، هر منطقه آزاد کشور فعالیت‌های تخصصی و متمرکز خواهد داشت و منطقه آزاد ارس نخستین پایلوت اجرای این طرح خواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین از پیگیری تأسیس بانک مستقل ویژه مناطق آزاد و تعیین یک بانک معین برای ارس خبر داد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند جریان تأمین مالی و خدمات بانکی را متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاران سامان دهد. ایجاد اتاق بازرگانی مستقل برای ارس و صدور کارت شهروندی واحد برای تمام مناطق آزاد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وزیر، برای کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی، امکان تقسیط حداکثری مالیات فراهم می‌شود و بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر که طی سال‌های گذشته مانع فعالیت اقتصادی بوده‌اند، مورد بازنگری قرار می‌گیرند. او از فعالان اقتصادی خواست مطالبه‌گری خود را از وزارت اقتصاد افزایش دهند و تأکید کرد که کانال ارتباط مستقیم میان فعالان بخش خصوصی و شخص وزیر ایجاد می‌شود تا مسائل بدون واسطه طرح و پیگیری شود.

وزیر اقتصاد در پایان گفت تمام ظرفیت‌های وزارت اقتصاد برای توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسیج شده و اجرای طرح تحول، نقطه شروعی برای بازتعریف نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی خواهد بود.