اعتراض یا اغتشاش!

اعتراض با اغتشاش و تخریب اموال عمومی تفاوت فاحش و ماهوی دارد و حفظ نظم و امنیت، خط قرمز منافع ملی و خصوصا بازار که برای رونق و فعالیت خود نیاز به آرامش و امنیت دارد، می باشد.

بین اعتراض و اغتشاش یک مرز باریکی وجود دارد که هم مردم و هم مسئولین باید محافظت کنند.

اعتراض در معنای حقوقی، ابراز نارضایتی مسالمت‌آمیز شهروندان نسبت به تصمیمات، سیاست‌ها یا عملکردهای حاکمیتی است که بدون توسل به خشونت، تخریب یا اخلال در نظم عمومی انجام می‌شود.

اغتشاش از منظر حقوق کیفری، به رفتارهایی اطلاق می‌شود که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی شده و معمولاً با خشونت، تخریب، تهدید یا ایجاد رعب و وحشت همراه است.

مردم برای زندگی به «امنیت » نیاز دارند. همه فعالیت های فردی و اجتماعی انسان ها در سایه امنیت صورت میگیرد.در جامعه ناامن، فعالیت های اقتصادی دچار رکود می شود و هیچ کس فکر و روان آسوده ای ندارد تا بتواند برای تولید برنامه ریزی کند و وظیفۀ اصلی دولت آن است که با ایجاد امنیت، به امر تولید و اشتغال کمک کند.

نقش تاریخی بازار در اعتراضات 

نقش بازاریان و اصناف و کسبه و مدیران کسب وکار در عرصه جامعه و معادلات سیاسی کشور بسیار برجسته و فعال در حکومت های مختلف در طول تاریخ به ثبت رسیده است به گونه ای که نقش فعال و پیشتازانه بازار در همراهی علما در پیشبرد جنبش تنباکو، نخستین قدرت نمایی و عرض اندام بازار در برابر حاکمیت مستبد سیاسی ایران عنوان می شود که یکی از برجسته ترین فصل های حضور بازار در عرصه معادلات سیاسی کشور و تغییر آن به سود خواست ملت بوده است.

ازماجرای تحریم تنباکو گرفته تا اعتصاب بازاریان درخلال انقلاب مشروطه و مشارکت فعالانه آنان در ملی کردن صنعت نفت و اعتصاب شان با هدف سرنگونی حکومت پهلوی، همه و همه نشان از اهمیت این طبقه اجتماعی و نهاد اقتصادی در تغییر و تبیین آینده سیاسی کشور دارد.

نوع حمایت دولت از بازار

دولت می‌تواند با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، ایجاد بازارهای محلی و فراهم کردن آموزشهای تخصصی، شرایط بهتری برای کسب و کارها فرآهم آورد.

نقش دولت در ایجاد ثبات قیمت ها و رسیدگی به اعتراض مسالمت آمیز مردم و بازاریان، نقشی چندوجهی است و حمایت از کسب‌وکارها، محدود به اعطای تسهیلات یا بسته‌های مقطعی حمایتی نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن، نیازمند ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌گذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است.

فعال اقتصادی، پیش از هر نوع حمایت مستقیم، به افق روشن نیاز دارد؛ افقی که در آن قواعد بازی اقتصادی به‌صورت شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی تعریف شده باشد.

بی‌ثباتی در مقررات، نوسان در سیاست‌های ارزی و مالیاتی و تعدد بخشنامه‌های متعارض، هزینه‌های پنهانی را به بازار تحمیل می‌کند که آثار آن مستقیماً در قیمت‌ها و قدرت خرید مردم نمایان می‌شود.

دولت با اختیارات ویژه ای که دارد، می‌تواند با تدابیر تخصصی و اقتصادی و برنامه ریزی صحیح نگذارد که قوانین ضد ونقیض، واردات بی رویه، مالیات های سنگین و مواردی مثل مالیات بر ارزش افزوده، قاچاق و عواملی از این قبیل، باعث هرج و مرج شود. فکر تولیدکننده و کاسب باید امنیت داشته باشد. شوک های اقتصادی، نوسانات ارزیِ دائمی و ثابت نبودن قیمت ها، امنیت و آسایش را از بین می برد.

سخن پایانی 

بزرگ ترین وظیفه دولت در حمایت از مشاغل و کسب و کار، پیشگیری از بروز ناامنی های اقتصادی و مبارزه با عوامل برهم زنندۀ آرامش بازار هم در کف خیابان و هم در پشت دَخل است.

یادداشت ویژه اعتدال پرس