مردم آذربایجان‌شرقی دو ماهی است که روزهای یکشنبه و چهارشنبه گوش به زنگ هستند تا ببینند کلید روحانی چه کسی را به عنوان دوازدهمین استاندارآذربایجان‌شرقی از صندوقچه دولت یازدهم بیرون می‌آورد، اما این امر درهفته‌های گذشته با وجود قول‌‌های داده شده از سوی مسئولان تحقق نیافته و همچنان به هفته آینده موکول شده است، بطوریکه […]

مردم آذربایجان‌شرقی دو ماهی است که روزهای یکشنبه و چهارشنبه گوش به زنگ هستند تا ببینند کلید روحانی چه کسی را به عنوان دوازدهمین استاندارآذربایجان‌شرقی از صندوقچه دولت یازدهم بیرون می‌آورد، اما این امر درهفته‌های گذشته با وجود قول‌‌های داده شده از سوی مسئولان تحقق نیافته و همچنان به هفته آینده موکول شده است، بطوریکه می‌رود روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای مردم آذربایجان به روزهای بیم و امید تبدیل شود.

به گزارش اعتدال پرس، در شرایطی که بیش از ۴ ماه از انتخاب رئیس جمهور جدید و دو ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی می‌گذرد، ولی تعلل بیش از حد دولت برای انتخاب و معرفی استاندار آذربایجان‌شرقی و عدم اجماع بر سر گزینه‌ای واحد، به علامت سئوال بزرگی نزد افکار عمومی تبدیل شده به طوریکه این اطاله انتخاب کم‌کم نگرانی‌ها و زمزمه‌های سئوال گونه و تردیدسازی را در محافل رسمی و غیررسمی شهر و استان جاری و ساری می‌کند.

به نظر می‌رسد طولانی شدن پروسه انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی، جز یک معنای پنهان نمی‌تواند در پی داشته باشد و آن، عدم توافق و تعامل لازم و البته شیطنت و کارشکنی های برخی محافل برای معرفی گزینه نهایی.  اتفاقی که بی‌تردید و در صورت تداوم روند فرصت‌سوزی فعلی، تأثیر حداقلی خود را در جذب اعتبارات، امتیازات و تحمیل مصوبات مورد نیاز برای توسعه روزافزون استان در سال آتی بر جای خواهد گذاشت.

گزینه هایی که سرکاری بودن و چهره هایی که رد شدند

استا

انتخاب و معرفی استاندار جدید آذربایجان‌شرقی در شرایطی همچنان در چنبره بلاتکلیفی و صف انتظار دولت قرار دارد که طی دو ماه گذشته نام‌های متعددی از سوی رسانه‌های گروهی، لابی‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و حتی شهروندان عادی و عامی برای این پست حساس مطرح شده، اما هیچ کدام از این نام‌ها که به نظر می‌رسد به رسم مألوف عالم سیاست بیشتر جنبه استفاده رسانه‌ای و به نوعی بازی با اسامی داشته، تاکنون موفق به تحویل کلید مدیریت استان از استاندار دولت‌های نهم و دهم نشده اند!!

جالب اینکه، بعضا گزینه هایی که از سوی برخی مسئولین و محافل استانی به عنوان گزینه اصلی و در آستانه انتصاب، معرفی شده یا از اساس عاری از واقعیت بوده یا در تعارض جدی با سیاست اعتدالی دولت و منش و اصول مورد تاکید رئیس جمهور منتخب ملت قرار داشتند که همگی آنها تنها با سیاست فشار و لابی و موج سازی رسانه ای قصد تحمیل خود به رئیس جمهور را داشته اند!

البته تاکنون چند‌ گزینه نیز از یکی از سه فیلتر نمایندگان، وزارت کشور و ستاد روحانی گذشته‌اند که هر کدام به دلیل مخالفت اضلاع دیگر مثلث انتخاب استاندار و یا به علت گرفتن حکمی در بدنه دولت از جمع کاندیداها خارج شده‌اند.

هاشمی، درویش زاده، نجفی، سبحان الهی، پوری حسینی، مهرعلیزاده، عبدالعلی زاده و فائقی مهمترین گزینه هایی بودند که در این مدت طرح و هرکدام به دلیلی حذف و یا با عدم اجماع لازم همراه  شده است.

اخرین خبر نیز حاکی است از جمع دو گزینه مطرح باقی مانده، مهرعلیزاده که کنتاکت شدیدی با برادر رئیس جمهور دارد، به علت آنچه که عدم امکان استقرار دائمی در استان مطرح شده از جمع گزینه ها خارج شده است و در حال حاضر، فائقی تنها گزینه ای است که نه مورد تایید نهایی قرار گرفته و نه با جواب رد رسمی مواجه شده است. البته در چند روز اخیر تحرکات جدیدی برای طرح دوباره گزینه های رد شده قبلی و به میان آوردن نامهای جدید از سوی برخی محافل سهم خواه در استان و مرکز شنیده شده است که باید همچنان منتظر یکشنبه و چهارشنبه ها ماند.

آنچه که در این میان مشهود است سهم خواهی و دخالت محافل مختلف در تحمیل گزینه های خاص به دولت است که در این جمع می توان به طومارنویسی های متعدد بخشهایی از ستاد روحانی در استان، چندصدایی حاکم بر مجمع نمایندگان و مصاحبه های مشکوک هراز چندگاهی رئیس مجمع و تنی چند دیگر از نمایندگان، فشار برخی مهره های ارشد در تهران و اطرافیان و نزدیکان  رئیس جمهور، جلسات حزبی سران اصلاح طلب در استان و حتی فعالیت خاص یک ساندویچ فروش! اشاره کرد که با دخالت های آشکار و پنهان خود موجب سردرگمی و تاخیر دولت در معرفی استاندار شده اند.

البته بازی سیاسی وزارت کشور از جمله با مجمع نمایندگان استان و برخی گزینه های مطرح شده را نیز باید یکی دیگر از دلایل سردرگمی دولت در انتخاب استاندار دانست که خود حدیث مفصلی دارد!

کارشکنی های مختلف در مسیر انتخاب استاندار آذربایجان شرقی

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی  هم در این زمینه از کارشکنی های مختلف در مسیر انتخاب استاندار آذربایجان شرقی خبر داد.

 باقری بنابی در گفت‌وگو با خبرنگاران  با انتقاد از کارشکنی هایی که در مسیر انتخاب استاندار آذربایجان شرقی از داخل دولت بر اساس منافع شخصی و گروهی و یا از طرف نمایندگان به جهت امتیازهایی که برای حوزه انتخابیه خود در نظر دارند، صورت می گیرد، تاکید کرد: برخی بخشی نگری ها و منافع شخصی و گروهی باعث شده تا به امروز تکلیف استانی به این اهمیت نامشخص باشد، در حالی که منافع همه مردم استان باید در نظر گرفته شود.

باقری بنابی ولایت پذیری را از مهم ترین شاخصه های استاندار جدید دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: داشتن شخصیتی کارآمد و اجرایی و عملیاتی بودن باید از دیگر ویژگی های نماینده ارشد دولت در استان باشد و در زمینه های عمرانی و اقتصادی نیز اقدامات ویژه ای انجام دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: سیاسی بودن استاندار در اصل اشکالی ندارد ولی نباید وجهه اصلی استاندار از اقتصادی بودن عدول کرده و بعد سیاسی او از اقتصادی پیشی بگیرد.

اگر استاندار بعدی عنوان سیزدهمین استاندار آذربایجان‌شرقی را یدک می‌کشید شاید می‌شد از نحسی عدد سیزده سخن گفت و این ناکامی را به نام عدد ۱۳ و نحسی آن نسبت داد. اما در شرایط کنونی اخبار خوشایندی از اردوگاه مدیران ارشد کشور و تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به گوش نمی‌رسد.

آنچه که مورد تاکید و خواست مردم و رای دهندگان رئیس جمهور محترم است اینکه، وزارت کشور و در رأس آن دولت یازدهم باید مصلحت مردم و استان را بر هر سهم‌خواهی ترجیح دهند و این خواسته مردم استان است که سریعاً با انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی صدای سوت قطار تحولات دولت یازدهم در این استان نیز شنیده شود.