برداشت ناقص و بعضا انحرافی دست اندرکاران اقتصاد دانش بنیان، می تواند بزرگترین مانع و عامل ناکامی در تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران که طبق بیانات رهبر انقلاب، محور حرکت و توسعه کشور در سال جاری تعیین شده است، باشد.

اینکه ۴۴ درصد منابع بانک های خصوصی در استان تبدیل به تسهیلات برای توسعه استان شود، قابل قبول نیست و نامه نگاری و پیگیری می کنیم.

با فعال کردن این خط آهن در سایه دیپلماسی فعال اقتصادی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان، نه تنها به سادگی و با حداقل هزینه با کشورهای قفقاز جنوبی و روسیه ارتباط ریلی پیدا می کند، بلکه حمل و نقل ریلی صادرات و واردات به اروپا نیز از این طریق میسر می شود.

آنچه اغلب صاحبنظران بر آن تاکید دارند، آن است که مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول و دوم قرار دارند و به دنبال پیدا کردن راهکاری برای حل چالش‌های نسل سوم هستند.

اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور، سابقه ای طولانی دارد و به عنوان یک شعار اساسی مورد توجه همه دولت ها از دهه چهل به بعد بوده است ولی هیچ وقت عزم جدی و برنامه عالمانه ای برای آن صرف نشده است.

آزادراه تبریز- مرند که بخشی از پروژه ملی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان و تکمیل‌کننده کریدور بین‌المللی شرق به غرب کشور است، ۶۴ کیلومتر طول دارد و در ۴ قطعه شامل ۲۵ پل بزرگ و ۲۳۰ پل کوچک احداث می‌شود.

در حالیکه توافقنامه صلح اخیر بین آذربایجان و ارمنستان و بازگشایی مجدد خطوط ترانزیتی قطع شده، شانس دوباره و آخرین فرصت استان آذربایجان شرقی برای بازگشت به زنجیره ترانزیت ریلی کریدور شرق-غرب است لیکن نوبخت با اصرار بر فعال سازی مسیر جایگزین شمال و درحالیکه دولت آذربایجان از پیشنهاد سرمایه گذاری خود برای تکمیل خط رشت-آستارا  انصراف داده است، در روزهای آخر دولت با حاتم بخشی ۲ میلیارد دلاری و با عجله بدنبال اجرایی کردن این طرح برآمده است. 

شورای جدید، رسالتی به سنگینی تعهدات بر زمین مانده ۵ دوره گذشته شوراها در حل چالش های اساسی این شهر و تحول آفرینی مشهود در مدیریت شهری و بازگشت اعتماد عمومی به نهاد شوراها بر دوش دارد

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اثرات بازگشایی خط ریلی ایران با کشورهای همسایه شمال‌غرب، متذکر شد: تحقق این امر از نظر ارتباطات تجاری و دسترسی به بازار منطقه اوراسیا همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل ‌و نقل کالا به کشورمان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

با توجه به وضعیت کشور و مشکلات عدیده فراروی اداره امور در نهادهای دولتی و حاکمیتی، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری پدیدار شده است.