متأسفانه مدیریت های استان نه فقط در سلامت اداری و شفافیت کاری، بلکه در تحول گرایی، ریسک پذیری، سرعت اجرای پروژه ها، جذب اعتبارات ملی، پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و... نیز وضعیت بدی دارند.

اخیرا برخی محافل رسانه ای و چند نماینده و شخصیت سیاسی استان با طرح پاره ای انتقادات، مباحثی درباره استاندار آذربایجان شرقی بیان داشته اند که باتوجه به ادامه دار و هدفمند بودن این روند، یادداشت مشروحی در واکاوی و پشت پرده این خط و ربطها و خط مشی کاری استاندار نوشتم ولی چون طولانی بود و برخی بندها هم شاید موجب کدورت خاطر منتقدین و برخی دوستان می شد، اشارات مصداقی و برخی نکات را حذف کردم و بصورت خلاصه و کوتاه تر جمع‌بندی کردم.

قطعی و افت فشار آب در تبریز، تنها یک مشکل خدمات شهری نیست؛ این بحران، تصویری زنده از ناکارآمدی مدیریتی و فقدان سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌هاست که زندگی روزمره مردم و اعتماد اجتماعی را نشانه گرفته است.

علی لاریجانی با اشاره به توافق اخیر ارمنستان و آذربایجان گفت: کریدور زنگه‌زور در ذات خود تهدیدی برای ایران نیست، مگر اینکه به محدودیت ژئوپلیتیکی و قطع مسیر شمال–جنوب منجر شود. او بر لزوم مراقبت و مدیریت هوشمندانه این پرونده تأکید کرد.

حوادث آسانسور در تبریز به تهدیدی جدی برای جان شهروندان تبدیل شده است؛ مدیرکل استاندارد اذعان دارد بیشتر آسانسورها غیراستانداردند و نیاز فوری به بازرسی دارند.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال 1403 توسط هیئت وزیران خبر داد و گفت: بر اساس ماده 9 این آیین‌نامه، خودروهایی که تا تاریخ 24 تیرماه 1403 وارد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور شده باشند و کمتر از پنج سال از زمان ورود آن‌ها گذشته باشد ـ سال ساخت از ابتدای 2013 به بالا ـ امکان ورود و ترخیص به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی را خواهند داشت.

کمبود آب و برق این روزها به یک چالش مهم زندگی مردم شهرهای کشور به خصوص تبریز تبدیل شده است و ضرورت اجرای پروژه‌های تامین این ۲ زیرساخت حیاتی را متذکر می‌شود.

تا پاسخ مشخص و برنامه مند بر این نکات و سؤالات نباشد، سخن گفتن از «عزم مسئولین برای توسعه استان» و تعیین دورنمای روشن برای این خطه مهم کشور، جز شعار و امیدواری های نامطمئن و‌ تکرار روند بی نتیجه گذشته، بیش نیست.

طبق آمارهای رسمی، علت اصلی کمبود و هدررفت منابع آبی در کشور، مربوط به بخش کشاورزی و ایرادات اساسی در این حوزه است.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست و شرکت عمران و توسعه آذربایجان برای چندین بار پیاپی در دوره مدیریت هوشیار بازهم دستخوش تغییرات حاشیه ساز شدند.