خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید/ یادداشت حقوقی

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش, خسارت تأخیر تأدیه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت, فقط یک ماده (ماده ۵۲۲) به این موضوع اختصاص یافت. ماده ۵۲۲ آیین دادرسى مدنى مقرر مى دارد: در دعاوى اى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده […]

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش, خسارت تأخیر تأدیه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت, فقط یک ماده (ماده ۵۲۲) به این موضوع اختصاص یافت. ماده ۵۲۲ آیین دادرسى مدنى مقرر مى دارد:
در دعاوى اى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون, مدیون امتناع از پرداخت نموده, در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار, دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد, محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد, مگر این که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.
طبق این ماده براى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه, شرایط ذیل باید تحقق یابد:
۱٫ موضوع اختلاف و دعوا, دین و جنس آن دین از نوع وجه رایج باشد که بدهکار (مدیون) بایستى در موعد مقرر به طلبکار (داین) پرداخت مى کرده است.۱۸ از آن جا که وجه رایج همواره یک امر کلى است, اضافه کردن (دین) در این ماده نمى تواند مطلب خاصى را بیان کند. بهتر بود قانون گذار همان عبارت ماده ۷۱۹ آیین دادرسى قبلى را که بیان مى داشت (در دعاوى اى که موضوع آن وجه نقد است), تغییر نمى داد.
۲٫ از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت شاخص قیمت ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر, نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدى باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفى بوده یا به حدى کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقى شود,بدهکار لازم نیست خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.
۳٫ در این که تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه است یا از زمان سررسید دین, ماده فوق داراى ابهام است.
در اول ماده, عبارت (با مطالبه داین), در این امر ظهور دارد که طلبکار پرداخت دین را تقاضا کرده و مدیون از اداى آن خوددارى ورزیده است. سپس عبارت (و پس از مطالبه طلبکار) آمده است که دقیقاً معناى آن مشخص نیست; ممکن است منظور این باشد که دادگاه در صورتى حکم به پرداخت خسارت تأدیه مى دهد که این امر مورد درخواست طلبکار قرار گیرد, و امکان دارد مراد این باشد که قیمت سالانه از زمان سررسید و پس از مطالبه طلبکار تا زمان پرداخت, تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به نظر مى رسد که اگر منظور قانون گذار تغییر شاخص از زمان مطالبه تا زمان پرداخت مى بود, باید عبارت (از زمان سررسید تا هنگام پرداخت) را نمى نوشت. بنابراین قید (و پس از مطالبه طلبکار) به بعد از آن مربوط است و معناى جمله این است که دادگاه پس از مطالبه طلبکار, به پرداخت خسارت تأخیر حکم خواهد داد.
۴٫ مدیون در پرداخت دین تمکن داشته, ولى از پرداخت دین خوددارى کرده باشد. بنابراین اگر بدهکار معسر بوده و در پرداخت دین ناتوان باشد, مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
۵٫در این ماده پیش بینى نشده است که طرفین بتوانند خلاف این مقررات را در خود شرط کنند. فقط در ذیل ماده آمده است که اگر طرفین به نحو دیگرى مصالحه کنند, مصالحه آنان نافذ است. به نظر مى رسد این از بدیهیات حقوق است که طرفین مى توانند اختلافات خود را از طریق مصالحه حل و فصل کنند و این اصولاً نیاز به تصریح قانون گذار ندارد, مگر این که بگویم قانون گذار مى خواسته بیان دارد: (مگر این که طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند) که به جاى آن عبارت (مگر این که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند) را به اشتباه آورده است.دادگاه مجازات
با توجه به این که شوراى نگهبان ابتدا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک ها را بر اساس شرط طرفین صحیح تلقى کرد و ذیل ماده ۵۱۵ آیین دادرسى مدنى جدید به صورت عام مطرح کرده است که (در صورتى که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد, برابر قرارداد رفتار خواهد شد), ۱۹ به نظر مى رسد در صورت وجود قرارداد خصوصى بین طرفین راجع به میزان و نحوه خسارت تأخیرتأدیه, خسارت تأخیر تأدیه بر اساس توافق طرفین باید تعیین شود.

بررسى ماده ۵۲۲ آیین دادرسى مدنى

صرف نظر از اشکالات عبارتى و ابهاماتى که در این راه وجود دارد, این ماده از دو جهت قابل بحث است: یکى این که ماده مذکور میزان خسارت تأخیر تأدیه را به اندازه تغییر فاحش قیمت ها تعیین کرده است و دیگر این که تمکن داین را شرط تحقق ایجاد مسئولیت در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قلمداد کرده است که در ادامه به بررسى آنها مى پردازیم:

الف)مقدار خسارت تأخیر تأدیه

تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه به اندازه اى که شاخص قیمت ها تغییر کرده است, هر چند گامى به جلو محسوب مى شود, ولى کافى نخواهد بود. مسلماً در نتیجه تأخیر در پرداخت, طلبکار حداقل به اندازه میزان کاهش ارزش پول متضرر شده است و این اولین بار است که مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بدین امر بدیهى اذعان کرده اند; ولى میزان خسارت تأخیر تأدیه به آن محدود نمى شود. توجه به کاهش ارزش پول و حفظ حقوق طلبکاران حداقل تا میزان این کاهش مدتى است که مور نظر مجامع علمى و قانونى قرار گرفته ا ست. در سال ۱۳۷۶ براى اولین بار شوراى نگهبان پذیرفت که اگر مهریه وجه رایج باشد, مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد, محاسبه و پرداخت خواهد شد.۲۰
بنابراین به نظر نمى رسد که توجه به کاهش ارزش ریال, الزاماً به خسارت تأخیر تأدیه مربوط باشد, بلکه بیشتر با مبحث تعدیل قرار داد مرتبط است که اگر کسى تعهد کرده باشد مبلغى را پرداخت کند و شاخص قیمت ها به صورت فاحشى تغییر پیدا کند, متعهد باید در مقام پرداخت, ارزش روز را در نظر بگیرد; ۲۱ مثلاً در مهریه, زوجه ممکن است قبلاً مهریه را مطالب نکرده و در نتیجه زوج در پرداخت آن تأخیرى نداشته باشد, با وجود این زوج موظف است مهریه را به نرخ روز پرداخت کند.
اختصاص خسارت تأخیر تأدیه به میزان تورم ممکن است این تلقى را تقویت کند که هنوز شوراى نگهبان خسارت تأخیر را ربا مى داند; حال آن که پرداخت وجه رایج به اضافه مبلغ تورم, هر چند که ظاهراً زاید بر مبلغ اصلى است, ولى در واقع معادل ارزش مبلغ اصلى است, نه زاید بر اصل دین تا منجر به ربا شود. سال هاست که حقوق دانان بین ربا و خسارت تأخیر تأدیه قابل به تمایزند و ماهیت خسارت تأخیر تأدیه را از ربا مجزّا مى دانند.۲۲ در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۷۵ رئیس کل دادگسترى تهران از رهبر انقلاب استفتا مى کند که آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه شرعیت دارد یا از مصادیق رباست؟
ایشان در پاسخ مى فرمایند:
خسارات ناشى ا ز تأخیر بدهى, اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است, در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد۲۳٫
این نظریه که خسارت تأخیر تأدیه را از ربح و ربا جدا مى سازد, نظرى صحیح و متناسب با نیازهاى عمومى است. مهم ترین فرق بین ربا و خسارت تأخیر تأدیه این است که مبلغ اضافى اعطایى در خسارت (دیرکرد), به دلیل ضررى است که به طلبکار وارد آمده است; در حالى که در ربا مبلغ اضافى ما به ازایى ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطاى دین یا تأجیل در پرداخت آن است. به اضافه این که میزان ربا براى مدت قرارداد مشخص مى شود; در حالى که خسارت تأخیر تأدیه, ضررهاى ناشى از عدم دسترسى طلبکار به سرمایه اش را بعد از رسیدن موعد پرداخت پوشش مى دهد. در نتیجه چون خسارت تأخیر تأدیه ربا محسوب نمى شود, دلیلى ندارد که میزان آن به اندازه نرخ تعیین شاخص قیمت ها تعیین شود و اصولاً میزان آن مورد به مورد باید بررسى و تعیین شود, البته چون تعیین میزان خسارت وارده ناشى از تأخیر در هر مورد, مشکلات فراوانى را براى مردم و دستگاه قضایى و مؤسسه هاى دولتى ایجاد مى کند, این روشى پسندیده و قابل دفاع است که با در نظر گرفتن نرخ اعطاى تسهیلات مالى و بازار سرمایه, نرخ قانونى خسارت تأخیر درصدى بیشترى از نرخ تورم تعیین شود و هر سال با توجه به نرخ تورم کاهش یا افزایش پیدا کند.

ب) تمکن داین و امتناع وى از پرداخت

قانون گذار مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتى به اندازه نرخ تورم را به تمکن بدهکار و امتناع وى از پرداخت مشروط کرده است. بنابراین اگر بدهکار معسر باشد و قادر به پرداخت دین خود نباشد, نمى توان از او خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد. دلیل روشنى براى این قید وجود ندارد که چرا دارا بودن یا دارا نبودن افراد در ایجاد مسئولیت آنها مؤثر است. اگر معتقد باشیم که خسارت تأخیر تأدیه در واقع خسارتى است که در نتیجه محروم شدن طلبکار از سرمایه اش به وجود آمده است, این سؤال مطرح است که چرا تمکن بودن یا متمکن نبودن بدهکار در مسئولیت او در نقض قرارداد و تأخیر در پرداخت مؤثر ا ست؟
همچنین اگر خسارت تأخیر تأدیه در واقع تضمین ارزش واقعى دین است که بر اثر تورم کاهش پیدا کرده است, چرا فقط باید مدیون هاى متمکن بدان ملزم شوند؟
مگر این که بگوییم خسارت تأخیر تأدیه در واقع مجازات بدهکار است و بدهکارى را مى شود مجازات کرد که سوء نیت داشته باشد . پس چون فرد غیر متمکن در عدم پرداخت سوء نیت نداشته است, او نباید به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملزم شود. اما ارجاع خسارت تأخیر به مجازات مختلف و منوط کردن آن به سوء نیت وى , در واقع عدول از مفهوم خسارت قراردادى و مخالف مبنایى است که اساس خسارت تأخیر تأدیه را بر مبناى حفظ ارزش پول نهاده است. تنها توجیهى که براى اضافه کردن تمکن ممکن است مطرح شود, این است که در آیه ۲۸۰ سوره بقره آمده است که اگر مدیون معسر باشد, باید به او فرصت داده شود تا در کار وى گشایش ایجاد شود. ۲۴ این مفهوم در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنى نیز مطرح شده است که (حاکم مى تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد).
به نظر مى رسد که نفى مطالبه خسارت تأخیر به استناد این آیه نیز وجهى نداشته باشد; زیرا اولاً, در آیه فوق نیامده که در صورت اعسار, دین از بین مى رود, بلکه فرموده که به او فرصت داده مى شود. بنابراین اضافه کردن نرخ تورم به مبلغ اصلى دین, در واقع یعنى برگشت ارزش مبلغى که ابتدائاً داده شده است. پس اگر مدیون معسر باشد, باید به او فرصت داده شود, نه این که از مسئولیت برىء گردد. اصولاً مسئولیت چه قراردادى و چه غیر قراردادى, دایر مدار تمکن و غیر تمکن نیست و چنانچه سبب آن ایجاد شد, مسئولیت به وجود مى آید, حتى در صورتى نیز که مدیون پس از اثبات اعسار خویش از دادگاه تقاضاى مهلت عادله یا پرداخت اقساطى دین خود را کنند, دادگاه نمى تواند بدون در نظر گرفتن ارزش اصلى دین و اضافه کردن مبلغ تورم به او مهلت دهد; زیرا این امر به منزله بخشیدن بخشى از طلب داین است که مسلماً بدون رضایت او مجاز نیست. پس قید تمکّن داین, در واقع خروج از اصول حقوقى و غیر قابل دفاع است; چنان که در مورد چک بلامحل, پرداخت مهریه به نرخ روز و همچنین در استفتاهاى مطرح در بالا, این قید به کلى مطرح نشده است.

*علی مدنی / کارشناس حقوق

+قانون آئین دادرسی مدنی

انتهای خبر