سخنگوی دولت: سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی ۱۸ میلیون تعیین شد

سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون تومان تعیین شد. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، […]

سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی ۱۸ میلیون تعیین شد
سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل ۱۳ مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.

وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون تومان تعیین شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند را مورد شمول قانون قرار داد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعا به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی تحلیل‌ها درباره امکان تحریم برخی دستگاه‌ها و شخصیت‌های دفاعی در صورت پذیرش FATF در داخل مانند فضای بین‌المللی، گفت: می‌شود دولت یازدهم قهرمانان خودش و دستگاه‌ها و نهادهای فعال در داخل و به خصوص در حوزه دفاعی را تحریم کند؟

نوبخت افزود: ممکن است در هر معاهده و روابطی برخی خواسته‌های نامعقول مطرح کنند، اما امکان ندارد دولت این اقدام را انجام دهد و شخصیت‌های داخلی را در داخل کشور تحریم کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره خبرهای مربوط به دستیار ویژه رئیس‌جمهور و واکنش احتمالی دولت در این زمینه، گفت: البته فقط ایشان نیست که مشمول این عنایت برخی منتقدان قرار می‌گیرد. بخشی از این انتقادات شامل حال ما نیز می‌شود.

وی افزود: اگر این انتقادات درست است و نیت آن کمک به دولت است باید آن را برطرف کرد، اما اگر نیتش تشویش اذهان عمومی و اتهام‌افکنی است قطعا باید پیگیری شود. خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم.

انتهای خبر