به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، تارنمای موسسه نیچر(یکی از بزرگ‌ترین ناشران کتاب ها و مجلات علمی در جهان) اول نوامبر جاری( ۲۰۱۶) اعلام کرد این موسسه بعد از دریافت گزارش‌های ادعایی درباره سرقت علمی در یک گروه از مقالات و بررسی مجدد آنها دریافته که ۵۸ مقاله نوشته شده توسط ۲۵۸ محقق ایرانی که بالای ۹۰ درصد آنها مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت بوده است، در هفت نشریه علمی به دلایلی چون دست‌کاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونه‌نمایی دستاوردها، سرقت علمی و توسط ناشر مجله معتبر علمی نیچر به‌حال تعلیق در آمده‌اند. البته این نخستین‌بار است که در گزارش‌های تقلب‌ها و تخلف‌های علمی نیچر به اسم ملیت متهمان جعل اشاره می‌شود.

از این تعداد حدود ۲۵ مقاله در مجله بیولوژی تومور، ۲۳ عدد در مجله آسیب‌شناسی تشخیصی، یکی در مجله آسیب‌شناسی کلینیکال مقایسه‌ای، چهار عدد در مجله بیماری‌های انگلی، ۲ عدد در مجله بین‌المللی سلول‌های سرطانی، ۲ عدد در مجله تحقیقات تخمدان و یکی در مجله جهانی آنکلوژی جراحی بوده است.  مجله ساینس پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران» به مساله سوء استفاده‌های علمی برخی از نویسندگان ایرانی که در ۲، سه سال گذشته افشا شده واکنش نشان داد و نوشت: «جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد ولی از نظر تعداد مقالاتی که به‌دلیل سرقت ادبی در ژورنال‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود پس از چین رتبه دوم را داراست اگر چه از نظر ارجاعات علمی رتبه ۱۶۱ در جهان را از آن خود دارد. متاسفانه اصرار برخی مسوولان در اجباری کردن انتشار مقاله ISI برای کسب رتبه علمی یا دریافت نمره پایان‌نامه، سبب افت شدید اعتبار مقالات و فساد و بی‌اخلاقی شده و مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آژانس‌های فروش پایان‌نامه و… اعتبار علمی ایران را خدشه‌دار کرده است. این مسوولان تولید علم را معادل تولید مقاله می‌دانند.»

پایگاه نیچر هم مؤسسات واسط پذیرش مقاله را در این میانه عامل اصلی بروز این تخلفات می‌داند که با دریافت پول از محققان نام پژوهشگران را در مقاله‌ها وارد می‌کند. آقای وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت بهداشت دیروز در نشستی اذعان کرد که موارد تخلفی که اعلام شده، عمدتاً در حوزه‌های پزشکی بوده است. احمدی گفت: درباره تخلفاتی علمی، به‌صورت جدی، به تمام دانشگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم، هیچ مسامحه‌ای صورت نگیرد و برخورد شود.

احمدی همچنین توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت و تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا لایحه‌ای که در رابطه با پایان‌نامه فروشی  به مجلس ارائه شده از طریق نمایندگان تاکید شود و در اولویت فوریت قرار گیرد و زودتر ابلاغ شود تا هم دست مجموعه قضایی و هم اجرایی در این مساله باز بوده و بتواند برخورد لازم را داشته باشند. آقای شاهین آخوندزاده، قائم مقام تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز دیروز از شناسایی شبکه خرید و فروش مقاله خبر داد و اعلام کرد ردپای یک موسسه که مسوول و رابط اصلی همه تقلبات علمی اخیر بوده، کشف شده است و در حال رسیدگی به این مساله هستیم.

مسابقه مقاله‌نویسی در سطوح مدیران ارشد علمی

با جست‌وجوی نام مدیران ارشد در میان مقالات علمی بین المللی به اطلاعات جالبی بر می‌خوریم. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۷۰ مقاله علمی( هر پنج روز یک مقاله علمی) با نام حسن قاضی‌زاده هاشمی یعنی وزیر یکی از شلوغ‌ترین وزارتخانه‌های دولتی در مجله‌های علمی بین‌المللی منتشر شده است. برخی از این مقالات البته در حیطه تخصصی وی یعنی چشم پزشکی نیست. آمار نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ نیز حدود ۴۰ مقاله به‌نام آقای وزیر ثبت شده است. مقالاتی که در بسیاری از آنها شخص وزیر متولی اصلی پژوهش عنوان شده و در برخی دیگر نویسنده دوم تا چهارم مقاله.

در سطح معاونان وزیربهداشت نیز باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر که او نیز باید از پرمشغله‌ترین مدیران عالی دولت باشد در مقاله‌نویسی گوی سبقت را از وزیر ربوده است. لاریجانی در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۱۵ مقاله (تقریباً هر دو روز یک مقاله) علمی ثبت کرده است و تعداد عناوین ثبت شده در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۷۰ عدد می‌رسد.

البته این رویه مدیران آموزش عالی تنها به وزارت بهداشت منحصر نمی‌شود. وزیر علوم که یک پزشک و جراح است در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به ۲۵ مقاله در نشریات بین‌المللی منتشر کرده است. مقالاتی که بعضاً خارج از حیطه پزشکی و مثلاً در حوزه نانوتکنولوژی است! رییس دانشگاه آزاد نیز از این مسابقه عقب نمانده و در ۱۰ ماه نخست سال میلادی جاری نزدیک به ۱۵ مقاله ثبت کرده است.  سؤال اینجاست که اگر این مدیران عالی واقعاً در شکل‌گیری این مقالات علمی نقش داشته‌اند، پس باید به جای رسیدگی به امورات اجرایی عمده فعالیتشان صرف این تحقیقات شده باشد و اگر هم در تولید این مقالات نقشی نداشته‌اند؛ اینکه چرا به‌طور مکرر اجازه داده‌اند نام و نشان آنها در پای این پژوهش‌ها ثبت شود، خود جای سؤال است.

مقصر کیست؟

مساله تقلب‌های علمی در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی امری صرفاً شخصی نیست که با برخورد قضایی و بگیر‌و‌ببند حل شود.  تقلب‌های علمی در سطوح پایین وزارت‌های بهداشت وعلوم دقیقاً شکل دیگری از مسابقه مقاله‌نویسی در میان مدیران ارشد و میانی این وزارتخانه‌هاست. با این تفاوت که در سطوح بالا مدیران به خاطر جایگاه تصمیم‌گیری و نظارت بر پژوهش‌ها به رانت‌ها و ارتباطاتی دست می‌یابند که پژوهشگران گاهی به شکل اجبار و گاهی نیز به اختیارو برای تأمین منافع شخصی، نام مسوولان آموزشی و پژوهشی را به مقالاتشان اضافه می‌کنند. البته این پژوهش‌ها چون در فرایند دانشگاهی یا پژوهشگاه‌ها رخ می‌دهد امکان تقلب علمی در آنها کمتر است؛ اما پژوهشگران و اعضای هیات علمی که قدرت و رانت تحقیقاتی ندارند با توسل به مؤسسات جانبی و پرداخت پول تلاش می‌کنند اسمشان را پای مقالات علمی ثبت کنند و رزومه خود را پربارتر کنند از همین جهت خیلی به کیفیت این مقالات توجهی ندارند.  در تبیین این مساله باید به سطوح متفاوت ماجرا توجه کرد. در سطح کلان ماجرا و از بعد اقتصادی باید توجه کرد که در جامعه نفتی کلاً مساله علم و پژوهش واقعی در حاشیه است و وابستگی به پول نفت اصلاً امکان مواجهه با واقعیات اجتماعی را برای شکل گیری یک معرفت و شناخت نمی‌دهد. مساله بعدی در حوزه سیاسی است.

مساله این است که نظام علمی در این کشور نظامی واقعی نیست و دانشگاه در این کشور نه برای حل مسائل جامعه که بیشتر برای تربیت فرهنگی و سیاسی نخبگان طبقه متوسط تأسیس شده و از این جهت علم و مدارک علمی بیشتر به یک پز اجتماعی و سرمایه فرهنگی تبدیل شده است. نظام دانش هنگامی واقعی می‌شود که از دل تاریخ و سنت یک جامعه و در نسبت با مسائل واقعی و عینی آن جامعه جوشش گرفته باشد. وقتی نظام دانش واقعی باشد گزینش و پژوهش و آموزش و ارتقای سیر طبیعی خود را طی می‌کند و چنین رسوایی‌هایی به بار نمی‌آید.

مدیران وزارت‌های بهداشت و آموزش عالی به جای اینکه از میان متخصصان حوزه پزشکی یا مهندسی یا علوم پایه انتخاب شوند باید از میان اصحاب علوم انسانی آشنا به مساله مدیریت دانش انتخاب شوند. مثلاً  اغلب در کشورهایی که از منظر شاخص‌های سلامت در رتبه بالایی قرار دادند وزیر بهداشت را نه از میان صنف پزشکان بلکه از میان دانش آموختگان مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی یا حوزه سلامت انتخاب می‌کنند.

ولی اصرار دولت‌ها و مجالس و نظام پزشکی شورای اسلامی در ایران برای انتصاب یک پزشک متخصص بر مسند وزارت بهداشت -که یک عرف نانوشته است- مبنای قانونی ندارد و بیشتر به اعمال نفوذ صنف پزشکان در حاکمیت برای درمان محور نگه داشتن وزارت بهداشت و درنتیجه تأمین منافع صنفی‌شان بر می‌گردد. نصب متخصص و جراح پزشکی که نهایتاً ممکن است استاد دانشگاه در حوزه تخصصی خود مثلاً چشم‌پزشکی یا قلب یا غدد بوده یا در بخش خصوصی مدیریت یک درمانگاه بخش خصوصی را برعهده داشته باشد، باعث شده که در وزارت بهداشت نیز درک درستی از نظام مسائل حوزه سلامت و نیز مدیریت آموزش و پژوهش و تولید علم نداشته باشیم و بعضاً در سطوح پایین این وزارتخانه شاهد دستکاری و جعل در مقالات علمی و در سطوح بالا نیز به‌جای توجه و تمرکز بر فعالیت‌های اجرایی و سیاست‌گذارانه متاسفانه مسابقه مقاله‌نویسی را شاهد هستیم.

منبع: روزنامه صبح نو