تیغ تیز قانون بر سر شهرداری ها

قطار دستگیری در شهرداری‌های آذربایجان‌شرقی به هادیشهر رسید

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از وقوع جرم مالی چند صد میلیونی در یکی از بخش های اداری شهرداری هادیشهر خبر داد.

بازداشت دستگیری مجرم

گویا پرونده تخلفات مالی در شهرداری‌های استان آذربایجان‌شرقی و نیز شوراهای دور چهارم قرار نیست به این زودی بسته شود و بعد از چندین مورد تخلفات و دستگیری‌ها در برخی شهرداری‌های استان(تبریز، مرند، اهر، بناب…)،  این بار نوبت به شهرداری هادیشهر در شهرستان جلفا رسید.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از منابع محلی، به دنبال انتشار شایعاتی طی روزهای اخیر در محافل مختلف مبنی بر انجام تخلفات مالی در شهرداری هادیشهر و دستگیری چند نفر در این خصوص، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا با تایید این خبر، از وقوع جرم مالی چند صد میلیونی در یکی از بخش های اداری شهرداری هادیشهر خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین جواد علیزاده در گفتگو با رسانه های محلی جلفا، با بیان اینکه این جرم مالی در بخش رسیدگی به تخلفات ساختمانی (موضوع کمیسیون ماده۱۰۰) شهرداری هادیشهر رخ داده است، افزود: متهمین از اواخر سال ۹۳ با اخذ وجوه و جرائم مالی تخلفات ساختمانی، فیش های بانکی مربوطه را جعل نموده و بدون واریز ین مبالغ به حساب شهرداری، اسناد جعل شده را در سوابق اداری الصاق نموده و به حساب شخصی خود واریز می کرد.

وی تصریح کرد: از شروع اقدام به این جرم تا لحظه دستگیری متهمان این پرونده، در حدود سه میلیارد ریال، جرم جعل اسناد بانکی رخ داده است.

علیزاده با اشاره به تعداد دستگیرشدگان اظهار کرد: تاکنون دو نفر دستگیر شده اند که یکی از متهمان کارمند شهرداری بوده و متهم دیگر یک فرد شخصی می باشد که با توجه به توانایی در زمینه کار با رایانه، وظیفه جعل فیش های بانکی را برعهده داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب جلفا ادامه داد: هر دو فرد دستگیر شده با صدور قرار قانونی و قید وثیقه سنگین آزاد بوده و در ماه های آتی به جرائم آنها توسط دادگاه صالحه رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان احتمال افزایش دستگیرشدگان عنوان کرد: احتمال دست داشتن فرد دیگری نیز در این جرم مالی وجود داشته که در صورت کشف دلایل متقن و قانونی، جهت تفهیم اتهام احضار خواهد شد.

علیزاده درباره علت وقوع بیان کرد: با صراحت تمام میتوان گفت که عمده ترین دلیل وقوع چنین جرائمی، به ضعف مراجع نظارتی برگشته ، که جدیت و دقت این مراجع در امر رسیدگی به نحوه عملکرد نهادهای ذیربط بیش از پیش لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

دادستان جلفا سرنوشت متهمان دستگیر شده در صورت اثبات جرائم یاد شده را حبس و پرداخت جریمه نقدی دانسته و افزود: با امید به عدم تکرار چنین جرائمی در ادارات شهرستان، دستگاه قضائی در صورت مشاهده موارد مشابه با توجه به وظیفه قانونی خود با تمام توان در موضوع ورود پیدا کرده و با قاطعیت به جرم رخ داده رسیدگی خواهد کرد.

گزارش اعتدال پرس می افزاید، این پرونده که از چند ماه پیش با هوشیاری عوامل امنیتی ردگیری و کشف شده است هرجند هنوز  در مرحله تحقیقات قضایی جهت تکمیل پرونده و شناسایی دیگر ابعاد احتمالی این پرونده قرار دارد لیکن با توجه به سکوت شهرداری هادیشهر در این خصوص و گسترش دامنه شایعات منتشر شده، شاید لازم باشد جهت رفع نگرانی افکار عمومی و جلوگیری از شایعات، مسئولان امر توضیح و روشنگری لازم را در این خصوص به عمل آورند.

در این راستا پایگاه خبری تحلیلی  اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، آماده انعکاس توضیحات احتمالی مسئولان شهرداری هادیشهر یا فرمانداری جلفا می باشد.

 

انتهای خبر