ضرورت اجرای برنامه جامع اصلاح و تحول در نظام اداری؛ با نگاهی اجمالی به تاریخچه و مفاد آن

اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور، سابقه ای طولانی دارد و به عنوان یک شعار اساسی مورد توجه همه دولت ها از دهه چهل به بعد بوده است ولی هیچ وقت عزم جدی و برنامه عالمانه ای برای آن صرف نشده است.

 

یادداشت اختصاصی اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) / از : بابک محمدزاده علمداری

نظام اداری یکی از زیرساخت های مهم توسعه محسوب می شود و هر گونه پیشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار این نظام است.

ساختار نظام اداری ایران در شرایط فعلی و در بسیاری از زمینه ها به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای دستیابی به توسعه پایدار است و حتی فراتر از آن، موجب آسیب های جبران ناپذیر در مسیر تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق برنامه ها، هدر رفت منابع، رضایت مردم و … شده است.

نظام اداری موجود، بخش عظیمی از منابع کشور را به جای توسعه، صرف نگهداشت آن کرده است طوریکه هم اکنون خصوصا باتوجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، نزدیک به دو سوم بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت(نظام اداری) می شود و صرفا یک سوم درآمد کشور به توسعه اختصاص می یابد.

این کاستی موجب شکاف هرچه بیشتر میان وضع موجود و چشم اندازها شده و وضعیت بسیار ناامیدکننده ای ترسیم می کند. لذا باتوجه به این شرایط، انجام اصلاحات از یک سو، اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی میشود.

تاریخچه اندیشه اصلاح نظام اداری در ایران
اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور، سابقه ای طولانی دارد و به عنوان یک شعار اساسی مورد توجه همه دولت ها از دهه چهل به بعد بوده است ولی هیچ وقت عزم جدی و برنامه عالمانه ای برای آن صرف نشده است.

اولین اقدام مشخص برای اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۴۰ و با هدف سازگار کردن تشکیلات اداری دولت با سیر تکاملی اجتماع و تجدید نظر در روش های کار و تشریفات اداری کلید خورد لیکن در سال های پایانی دهه ۴۰ و شروع دهه ۵۰، تشکیلات اداری کشور همچنان رو به گسترش نهاد و بخاطر ضعف ساختاری و عدم رشد مناسب بخش خصوصی برای عهده دار شدن نقش های توسعه ای جدید، شاهد افزایش دوباره حجم و حوزه فعالیت های دولت و ازدیاد نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی وابسته به دولت گردید.

همزمانی این اتفاقات با عدم توسعه آموزش های مورد نیاز نیروی انسانی دولت و عدم تدوین روش های کار آمد برای انجام وظایف تخصصی و نو، موجبات افزایش مشکلات درونی نظام اداری و ایستایی آن را فراهم نمود.

از طرف دیگر در این دوره باتوجه به سرازیر شدن انبوه دلارهای نفتی حاصل از شوک نفتی دهه ۵۰ ، دولت با هدف توزیع بار اشتغال بر دوش خود به عنوان ساده ترین و سریعترین راه، دست به پست سازی در دستگاه های دولتی و استخدام های گسترده کرد که فربه شدن دولت را در پی داشت.

آخرین فرصت ثبت اطلاعات و آمار حقوقی کارکنان - ایسنا

این سلسله موضوعات و کاستی هایی که از این رهگذر به مرور در اداره کشور بروز پیدا کرد، موجب شد اصلاح نظام اداری با تعبیر “انقلاب اداری” مجددا مطرح و به عنوان یک ضرورت نمود پیدا کند. بر این اساس بعد از انقلاب اسلامی نیز طی ادوار مختلف، چند برنامه اصلاحی برای اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت کلید زده شد ولی به خاطر رانتی بودن دولت(دولت نفتی) و عدم عزم جدی در دولتمردان و نیز نبود برنامه های مناسب و جامع اصلاحی، نتایج خیلی ضعیفی بدست آمده است.

در دهه اخیر، با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصلاحی نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری و تأکید سندهای بالادستی بر ضرورت اصلاح و تحول در نظام اداری خصوصا با توجه به مشکلات روز افزون ناشی از ناکارآمدی سیستم اداری کشور و نارضایتی بیشتر مردم از خدمات دستگاههای دولتی، دولت های وقت مکلف به انجام اصلاحات عمیق در نظام اداری به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور و فراهم کردن زمینه های اجرای این سیاست ها بوده اند، که متاسفانه بازهم شاهد اهمال و غفلت در این خصوص بوده ایم.

حال و در شرایطی که اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت به ضرورتی بسیار بالاتر تبدیل شده است، دولت جناب رئیسی می بایست با حرکتی جهادی دست به یک اقدام انقلابی و جراحی بزرگ در نظام اداری کشور بزند.

در پایان، اشاره مختصری به برخی اهداف و راهبردهای مدنظر در برنامه جامع اصلاحات اداری که قرار بوده و است به مرحله اقدام و عمل برسد، می کنیم.

برنامه جامع اصلاح و تحول در نظام اداری

ماموریت اصلی برنامه جامع اصلاحات اداری :
تبدیل دولت به دولتی :
– کارا و اثربخش
– متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم

🔹اهداف :
بهبود شاخص های اثربخشی دولت
افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه­های اجرایی
افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات
ارتقای کیفیت برنامه ها و قوانین و مقررات
تطبیق مدیران حرفه­ای با شایستگی های عمومی مدیریت
ارتقای کیفیت خدمات دولتی
کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی

🔹 راهبردهای اصلی:
– چابک سازی دولت
– تمرکز بر توسعه کیفی واحدهای ستادی
– اداره واحدهای عملیاتی (مجری) در فضای رقابتی
– توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین
– صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری

🔹برنامه های مهم:
مهندسی نقش و ساختار دولت
اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
مدیریت و توسعه منابع انسانی(شامل: اصلاح نظامهای مدیریتی- اصلاح نظامهای استخدامی- آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت و …)
فناوری های مدیریتی
توسعه فرهنگ سازمانی
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
نظارت و ارزیابی
برنامه ملی پاسخگویی
برنامه ملی بهره وری

🔸بابک محمدزاده علمداری – پژوهشگر و دکتری مدیریت دولتی

انتهای خبر