نظام ناهماهنگ پرداخت، پاشنه آشیل دولت؛ لزوم تدبیر سریع برای اصلاح نظام ناهماهنگ پرداخت کارکنان دولت

یادداشت ویژه اعتدال پرس؛ به قلم سردبیر

نابرابری فاحش در پرداخت های حقوقی کارکنان دستگاههای مختلف دولت و حتی تفاوت های قابل توجه بین کارکنان یک دستگاه، پدیده ای رایج و کاملا مشهود و البته مسبوق به سابقه در دولت های مختلف است که نشانه تبعیض و بی عدالتی آشکار در دولت و نظام پرداخت حقوق می باشد و همین مسئله سبب اعتراضات صنفی متعدد در بدنه دولت شده است.

این ناهماهنگی پرداختها که بعضا تفاوت بیش از ۲۰۰٪ دارند، ناشی از ضعف قوانین حقوقی و نظارتی و فشل بودن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان(مصوب سال ۱۳۷۰) است، موجب چربش قدرت لابی گری مدیران در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاهها، بر قوانین شده و نتیجه اش نارضایتی شدید و تلنبار شده کارمندان اغلب بخش های دولت می‌باشد.

بر این اساس و برای جلوگیری از تسری اعتراضات صنفی(که مخالفان سیاسی نیز در کمین آن نشسته اند)؛ عدالت گستری و برخورد قاطع رئیس دولت با اقدامات ناهمگن و رفتارهای بخشی در درون دولت و دستور اصلاح و اجرای دقیق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، امری ضروری و فوری است.

یکی از اشکالات اساسی مسبب چنین تبعیضاتی، سیستم ضعیف تعیین و رتبه بندی حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که در حال حاضر و بر اساس قانون خدمات کشوری بصورت نظام طبقه ای یا رتبه ای است در حالیکه نظام امتیازی حقوق و دستمزد، مدل کاراتر و عادلانه تر است یا مثلا طبق همین نظامنامه، سیستم جذب نیرو و تعیین دستمزد کارکنان دولت، مدرک محور می باشد که ایرادات متعددی در پی دارد و باید مهارت محوری را جایگزین مدرک محوری کرد.

همچنین اشکالات دیگری مانند، عدم رتبه بندی دقیق و بروز مشاغل سخت و زیان آور، سیستم ارزیابی عملکرد ناکارآمد و پراکندگی ساختاری بالا در دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت موجب بروز این نوع تبعیض های حقوقی و در نتیجه اعتراضات متعدد می باشد.

لذا بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اصلاح و اجرای قانون نظام هماهنگ(نه یکسان) پرداخت،ا مری ضروری است که عفلت از آن می تواند منجر به دومینوی اعتراضات صنفی-سیاسی گردد.

🔸بابک محمدزاده علمداری/دانش پژوه دکتری مدیریت دولتی