یادداشت ویژه اعتدال پرس؛ به قلم سردبیر

نابرابری فاحش در پرداخت های حقوقی کارکنان دستگاههای مختلف دولت و حتی تفاوت های قابل توجه بین کارکنان یک دستگاه، پدیده ای رایج و کاملا مشهود و البته مسبوق به سابقه در دولت های مختلف است که نشانه تبعیض و بی عدالتی آشکار در دولت و نظام پرداخت حقوق می باشد و همین مسئله سبب اعتراضات صنفی متعدد در بدنه دولت شده است.

این ناهماهنگی پرداختها که بعضا تفاوت بیش از ۲۰۰٪ دارند، ناشی از ضعف قوانین حقوقی و نظارتی و فشل بودن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان(مصوب سال ۱۳۷۰) است، موجب چربش قدرت لابی گری مدیران در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاهها، بر قوانین شده و نتیجه اش نارضایتی شدید و تلنبار شده کارمندان اغلب بخش های دولت می‌باشد.

بر این اساس و برای جلوگیری از تسری اعتراضات صنفی(که مخالفان سیاسی نیز در کمین آن نشسته اند)؛ عدالت گستری و برخورد قاطع رئیس دولت با اقدامات ناهمگن و رفتارهای بخشی در درون دولت و دستور اصلاح و اجرای دقیق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، امری ضروری و فوری است.

یکی از اشکالات اساسی مسبب چنین تبعیضاتی، سیستم ضعیف تعیین و رتبه بندی حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که در حال حاضر و بر اساس قانون خدمات کشوری بصورت نظام طبقه ای یا رتبه ای است در حالیکه نظام امتیازی حقوق و دستمزد، مدل کاراتر و عادلانه تر است یا مثلا طبق همین نظامنامه، سیستم جذب نیرو و تعیین دستمزد کارکنان دولت، مدرک محور می باشد که ایرادات متعددی در پی دارد و باید مهارت محوری را جایگزین مدرک محوری کرد.

همچنین اشکالات دیگری مانند، عدم رتبه بندی دقیق و بروز مشاغل سخت و زیان آور، سیستم ارزیابی عملکرد ناکارآمد و پراکندگی ساختاری بالا در دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت موجب بروز این نوع تبعیض های حقوقی و در نتیجه اعتراضات متعدد می باشد.

لذا بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اصلاح و اجرای قانون نظام هماهنگ(نه یکسان) پرداخت،ا مری ضروری است که عفلت از آن می تواند منجر به دومینوی اعتراضات صنفی-سیاسی گردد.

🔸بابک محمدزاده علمداری/دانش پژوه دکتری مدیریت دولتی