بررسی پرونده سران فتنه در شورای امنیت ملی

وزیر دادگستری آخرین جزئیات پرونده‌های سیاسی و اقتصادی را تشریح کرد. به گزارش اعتدال پرس، حجت‌الاسلام “مصطفی پورمحمدی” وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، رئیس سابق بازرسی کل کشور، وزیر کشور دولت نهم و عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با ایران شرکت کرد و در مورد موضوعات روز به اظهارنظر پرداخت. وی در این […]

وزیر دادگستری آخرین جزئیات پرونده‌های سیاسی و اقتصادی را تشریح کرد.

به گزارش اعتدال پرس، حجت‌الاسلام “مصطفی پورمحمدی” وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، رئیس سابق بازرسی کل کشور، وزیر کشور دولت نهم و عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با ایران شرکت کرد و در مورد موضوعات روز به اظهارنظر پرداخت.

وی در این گفتگو به موضوعاتی همچون رویکرد وزارت دادگستری به مسائل و رخدادهای قضایی و افزایش اختیارات وزیر دادگستری، بحث دولت الکترونیک، رسیدگی به پرونده‌های قضات متخلف، آزادی زندانیان امنیتی، حصر موسوی و کروبی، رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی، پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی برای ساخت تالارهای بین‌المللی کیش، موضوع مهریه‌های سنگین، زندانیان مواد مخدر، دستبندهای الکترونیک و… اشاره کرد.

براساس این گزارش به نقل از وزارت دادگستری، مشروح گفتگوی وزیر دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

آزادی زندانیان امنیتی ادامه دارد

*در مورد آخرین وضعیت عفو و آزادی زندانیان امنیتی چه نکاتی را قابل طرح می‌دانید؟

داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است،‌ ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم. زندان برای تأدیب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است. این روند اصلاحی ما از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است. پیوسته با زندانیان در سلول‌هایشان گپ و گفت داشتیم و هر موقع متوجه می‌شدیم که رفتارشان تغییر کرده در رابطه با آزادی‌شان اقدام می‌شد، در حقیقت اصرار بر آزادی‌شان بوده است و با عناوین مختلف از جمله، عفو، آزادی مشروط، زندان باز و… کمک می‌کردیم زندانی از زندان آزاد شود. ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت.

البته اگر محیط آلوده باشد انسان‌های آسیب پذیر را نمی‌توان در آنجا رها کرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی که یک کمی آلوده شده‌اند اعتماد کرد که آن‌ها به جامعه بازگردند.

وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این کارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است. تلقی ما این است که انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود و نباید انسانیت آن‌ها مخدوش شود و زیر سوال برود. متخلف باید به اندازه جرمش مجازات شود ولی انسانیتش نباید لگدمال شود.

بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم، ضمن این که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

*وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که در هر سه قوه نقش دارد و این مسأله یک نقطه قوت است که البته اگر توجه جدی به آن نشود به نقطه ضعف تبدیل می‌شود، اما از سوی دیگر گفته می‌شود، وزیر دادگستری بیشتر نقش تشریفاتی دارد، تحلیل شما در این زمینه و همچنین افزایش اختیارات وزیر دادگستری چیست؟

در پاسخ به سوال شما، باید عرض کنم که فعالیت در سطوح بالاتر که همکاری بین قوا است نیاز به توانمندی و تجربه قوی دارد تا خواسته شما تحقق پیدا کند، معمولاً به خاطر همین پیچیدگی‌ها و سختی کار و نداشتن تجربه از دست یافتن به آن محروم می‌شوند یا صورت مسأله را پاک می‌کنند. بلوغ مدیریتی در هر جامعه‌ای در گرو هم‌افزایی و هماهنگی عوامل تاثیرگذار و فعال و بخصوص مدیریت‌های جامعه است.

کشورها و ملت‌های موفق کسانی هستند که این مراحل را به خوبی بشناسند، در کشور ما قواعد و الزامات فراوانی وجود دارد و قوانین خوبی تصویب شده است، همچنین مدیران خوبی داریم. دانش و مدیریت فناوری توسعه در جامعه ما شکل گرفته و بومی شده است. یعنی فناوری مدیریت بومی ما قوام پیدا کرده. ضمن این‌که گام‌هایی در هم‌افزایی و هماهنگی برداشته شده است، ولی باید بپذیریم که هنوز در گام‌های نخست هستیم. دلیلش این است که بهره‌وری پایین است. بهره‌وری محصول نهایی هم‌افزایی و تعامل است. یعنی اگر شما خیلی توان داشته باشید، فعالیت، سرمایه و نیروی انسانی هم داشته باشید، اگر هم‌افزایی و تعامل نباشد بهره‌وری شما بالا نیست، بهره‌وری محصول آن مطالب به اضافه هماهنگی و هم‌افزایی است. این نکته را هم اضافه کنم که فعالیت‌های حزبی، اجتماعی و مدنی به حد مطلوب نرسیده است. این نشاندهنده آن است باید گام‌های زیادی در عرصه‌های حزبی، اجتماعی و مدنی برداریم. در حال حاضر نقص وجود دارد. معمولاً به ما می‌گویند که در فعالیت‌های جمعی موجب کاستی‌ها و ضعف‌هایی هستیم در فعالیت‌های جمعی، منش و تفکر جمعگرا ضعیف هستیم. در حوزه مدیریتی نیز همین‌جور است.

یکی از سطوح، تعامل و هماهنگی و همکاری قوه قضاییه و دو قوه دیگر می‌باشد. این وزارتخانه باید بین سه قوه کاستی‌ها را شناسایی نماید، همچنین این وزارتخانه طرحی برای یک روابط مستحکم و روبه جلو و هم افزا را ترسیم و اجرا کند وقتی ما صورت مسأله را پاک کنیم و یک کار منسجم در وزارت دادگستری وجود نداشته باشد، بله می‌شود گفت که این سمت(وزیر دادگستری) تشریفاتی است. خیلی از ملت‌ها و کشورها از این هماهنگی‌ها محروم هستند، آن وقت می‌شود که این کار را یک کار تشریفاتی دانست. اما وزارت دادگستری یک حوزه کیفی معطوف به ایجاد هماهنگی، تعامل بین قوا است و این کار، خیلی مهم و اساسی است. وزارت دادگستری جایگاه مهمی است. اگر از این جایگاه درک صحیحی داشته باشیم و ابزارهای مناسب برای هماهنگی‌ها را پیدا کنیم. من با همین رویکرد به وزارت دادگستری آمده‌ام انتظار روسای قوا از من هم همین است.

*درباره لایحه «افزایش اختیارات وزارت دادگستری» که در دستور کار دولت سابق و قوه قضاییه بوده توضیح دهید که آیا در دولت جدید این لایحه مطرح و تصویب خواهد شد؟

«لایحه اختیارات» برای کمک به قوه قضاییه است، اگر قوه قضاییه نیاز داشته باشد، من در خدمت آن‌ها هستم. البته باید اشکالات لایحه از نظر قانون اساسی برطرف شود. من هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌ام و تمام توانم را تقویت قوه قضاییه صرف می‌کنم، اما اصراری به این امر ندارم. چون من رسالت خودم را در هماهنگی و کمک به دولت و قوه قضاییه و تعامل قوا برای اجرای کامل قوانین و سلامت اداری، ‌مبارزه با فساد و کاهش جرایم می‌دانم. ما با یک رویکرد جدید برای اجرای قوانین و پیگیری‌های لوایح، منسجم کردن ارتباط سه قوه و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به وزارت دادگستری آمده‌ایم.

*همزمان با انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر دادگستری، محافل رسانه‌ای گمانه‌زنی کردند که برای پیگیری برخی از پرونده‌های جنجالی از جمله آزادی زندانیان امنیتی، رفع حصر موسوی و کروبی و پرونده‌های فساد بزرگ مالی از سوی رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای دارید، این شنیده‌ها تا چه قدر به واقعیت نزدیک است؟

به هیچ وجه موضوع مأموریت ویژه‌ای مطرح نشده است و هرکدام از این پرونده‌ها در جای خاص خود در حال رسیدگی است و طبق مکانیزم تعریف‌شده‌ای این موضوعات پیگیری و حل و فصل خواهد شد، به طور خاص چیزی از من خواسته نشده است اما باید نسبت به این موضوعات تلاش کنیم و به سرانجام برسانیم. افرادی که به خاطر مسائل مالی از جمله چک یا مهریه دچار مشکل می‌شوند آنان به زندان فرستاده می‌شوند در حالی که یکی از دغدغه‌های جدی‌تان کاهش جمعیت زندان‌ها است. تدبیر شما در این زمینه چه خواهد بود. باید جرم، جنایت و خشونت را در جامعه کم کنیم، در جامعه‌ای که نسبت به برخی از جرایم مجازات زندان در نظر گرفته می‌شود. ما بنا داریم از بروز ناهنجاری‌ها و جرایم پیشگیری ‌کنیم و این موضوع در دستور کار وزارت دادگستری است.

حدود ۸ هزار کیلومتر مرز داریم، با ۱۵ کشور همسایه هستیم، متأسفانه بخش بزرگی از مرزهای ما در منطقه ناآرام قرار گرفته است به طور مثال پاکستان، افغانستان و عراق ناآرام‌ترین مرزهای دنیا است و حتی در شرق ترکیه هم منطقه آرام نیست. در نتیجه این ناامنی‌ها به کشور ما منتقل می‌شود.

همچنین یکی از ناامنی‌ها قاچاق انسان است که در ناهنجاری‌های مهم در کشورهای دنیا محسوب می‌شود. البته از بروز جرایم و ناهنجاری‌ها در داخل کشور پیشگیری می‌کنیم. این نکته را یادآور شوم که موضوع قاچاق انسان متعلق به کشور ایران نیست، بلکه از یک کشور دیگر به طور قاچاق انسان وارد کشور ما می‌کنند یا از ایران به کشور دیگر می‌فرستند.

مواد مخدر نیز همین‌طور، همه می‌دانند افغانستان مرکز تولید و توزیع مواد مخدر است و بیشترین مصرف‌کنندگان کشورهای اروپایی، امریکای لاتین و آسیا هستند. قاچاقچیان مواد مخدر نیز از کشور ایران به عنوان ترانزیت استفاده می‌کنند، البته در ایران هم مصرف‌کننده زیادی داریم. ما در حال حاضر دو مشکل عمده داریم که مصرف مواد و ترانزیت آن. قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح، پولشویی، شبکه‌های غیرقانونی، قاچاق انسان جزو ناهنجارترین مسائل اجتماعی و ضدامنیتی دنیا است. تمام این کارهای خلاف قانون از سوی کشورهای همسایه در شرق و غرب ما اتفاق می‌افتد. کشور ما هم بین آن‌ها قرار گرفته است. البته برای مبارزه با این ناهنجاری‌ها خیلی هزینه داده‌ایم و در زمینه مبارزه با مواد مخدر مأموران جان برکف نیروی انتظامی و سپاه شهید شده‌اند تا توانستیم تا حدی مرزهایمان را پاکسازی کنیم. همچنین در رابطه با قاچاق کالا چه به صورت ورودی یا خروجی اقداماتی انجام شده است.

*فضای اقتصادی کشور ما، با ثبات، کنترل شده و با مدیریت قوی نیست. در حقیقت وضعیت ناهنجار اقتصادی موجب جرم‌سازی و تولید مجرم است. حالا این کارها که در کشور اتفاق می‌افتاد چه ارتباطی با دستگاه قضایی دارد، قوه قضاییه چه کار می‌تواند بکند؟

قاچاق مواد مخدر، انسان و کالا چه ارتباطی با قوه قضاییه دارد. حالا اگر قوه قضاییه با مجرمین برخورد کند و آن‌ها را مجازات یا به زندان بفرستد، عده‌ای معترض می‌شوند که چرا تعداد زندانی زیاد است. پس ما به دلایل متعدد در کشور با بسترهای جرم خیز روبه‌رو هستیم البته یکی از عوامل اصلی افزایش زندانیان کشور، مواد مخدر است. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت زندانیان کشور اتهام‌شان مواد مخدر است. اگر زندانیان مواد مخدر را از بقیه زندانیان کم کنیم آمار زندانیان کشور نصف یا کمتر از نصف می‌شود و آمار جمعیت زندان‌های ما به متوسط نصاب جهانی می‌رسد ولی در حال حاضر جمعیت زندانیان مواد مخدر از حد نصاب جهانی بیشتر است.

*البته مردم ما جسارت دارند، جسارت خوب و بد داریم کسی چند هزار سکه طلا را به عنوان مهریه همسرش قبول می‌کند و نمی‌تواند پرداخت کند و دچار مشکل می‌شود، چه باید کرد؟ آیا در این موضوع قوه قضاییه دخالت دارد؟

اگر فردی از پرداخت مهریه به همسرش امتناع می‌کند و به زندان فرستاده می‌شود و حقوق زن را تضییع می‌کند، آیا در این زمینه قوه قضاییه مقصر است؟ من نمی‌دانم این چه سنت غلطی است که مهریه‌ها را از روی چشم‌ و همچشمی با ارقام‌ بالا تعیین می‌کنند و بعد دچار دردسر و مشکل می‌شوند. زوج‌های جوان و خانواده‌ها بدانند هرگز مهریه‌های سنگین و کلان خوشبختی نمی‌آورد. ممکن است زندان داشته باشد اما خوشبختی ندارد. طلاق در کشور ما بالا رفته، اما با سایر کشورها خیلی فاصله داریم. البته مهریه سنت است و هنگام عقد هم می‌گویند که مهریه عندالمطالبه است، یعنی شوهر بداند که هر موقع زن مهریه‌اش را خواست باید پرداخت کند. او مهریه را بدهکار است.

*قوه قضاییه در زمینه «مهریه‌های واقعی» طرحی در دستور کار خود دارد؟

قوه قضاییه تلاش می‌کند یک رقم واقعی را به عنوان مهریه تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن کند. اگر آن تعداد سکه یا مبلغ معین را پرداخت نکرد با او برخورد کیفری می‌شود.

*منظور حضرتعالی ۱۱۰ سکه طلا است؟

بله، اگر این تعداد سکه را به زن پرداخت نکند با او برخورد کیفری و حتی به زندان فرستاده خواهد شد، اما ممکن است مهریه خانم بیش از ۱۱۰ سکه طلا باشد در این صورت مازاد این سکه‌ها که‌طلب زن محسوب می‌شود بعد حقوقی پیدا می‌کند، یعنی زن باید اموال و دارایی شوهرش را شناسایی و با حکم دادگاه استفاده کند. البته ما نمی‌توانیم به دخترها بگوییم مهریه نگیرند یا کم بگیرند ولی مهریه باید در حد معقول باشد و این کار از برخی آسیب‌ها پیشگیری می‌کند.

*سال گذشته به دلایل مختلف از جمله تورم اقتصادی آمار چک‌های برگشتی افزایش یافته، برخی‌ها دولت سابق را مقصر می‌دانند، نظر شما در این زمینه چیست؟

اگر دولت در تزلزل بازار نقش داشته است، باید از او بخواهیم در ثبات بازار و اقتصاد کمک کند که بحمدالله دولت فعلی تلاش می‌کند که این نگرانی‌ها را برطرف کند و معیشت زندگی مردم را به روال سالم بازگرداند، اما این موضوعات که اخیراً شنیده می‌شود، درخصوص بانک‌ها است، عده‌ای از بدهکاران از بانک‌ها پول و تسهیلات گرفته‌اند و نمی‌خواهند بدهی خودشان را پرداخت کنند. این افراد بدون حساب و کتاب و رانت پول‌های کلان از بانک‌ها گرفته‌اند و حالا که می‌خواهند پس بدهند می‌گویند وضع بازار و کاسبی متشنج است. این افراد در آن ایام پول‌های درشت را به راحتی و با رابطه می‌گرفتند، بازار متشنج نبود. حالا که موقع حساب و کتاب و بازپرداخت شده بازار مشکل پیدا کرده است.

البته عده‌ای هستند که واقعاً مشکل دارند مثل مشکل مالیاتی یا به بیمه‌های بدهکار هستند، آن‌ها در این شرایط اقتصادی نمی‌توانند بدهی شان را تسویه کنند. به طور مثال فردی وام ضروری برای تولیدی و کسب کار یا برای خانه‌دار شدن گرفته است و قسط آن عقب افتاده است باید به این‌گونه افراد کمک شود. به بانک‌ها توصیه می‌شود به این قشر مولد و نیازمند واقعی کمک کنند و بدهی عقب‌افتاده‌اش را تقسیط نمایند تا او بتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند. البته حواس ما باید جمع باشد که در این رابطه نیز سوءاستفاده نشود، به طور مثال اگر ۱۰ نفر واقعاً شرایط تقسیط بدهی را داشته باشند، صد نفر دیگر از این موضوع سوءاستفاده نکنند.

البته بانک‌ها برای وصول مطالباتشان روش‌های مختلفی دارند و خودشان می‌توانند با کمک مراجع قضایی از مشتریان بدحساب‌طلب خودشان را دریافت کنند.

اما نسبت به مسائل فساد اقتصادی باید عرض کنم، خوشبختانه از ابتدای دولت جدید به این موضوع جدی پرداخته شده است و آقای رئیس‌جمهور در هنگام رأی اعتماد وزرا در مجلس فرمودند: «رویکرد دولت اقتصادی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و جدی است.» بعد ایشان ادامه دادند که آقای پورمحمدی مسئول پیگیری این کار باشد. من هم چون تجربه و انگیزه‌ای در این زمینه داشتم، طبعاً استقبال کردم و تاکنون پیگیری‌های خوبی انجام شده است و دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای سه قوه تشکیل شده است. کارگروه این ستاد به ریاست وزیر دادگستری برای بازنگری و ارزیابی کارهای گذشته، پیش‌بینی وضعیت آینده، مرور بر قوانین و ساختارها و ارتباطات تشکیل جلسه داد.

در جلسه دولت گزارش وزارت اطلاعات از برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی و همچنین مسائل قاچاق و واردات کالا ارائه شد و گزارش وزارت اطلاعات خوب و کامل بود. مهم‌ترین موضوع و توصیه آن گزارش، بها دادن به دولت الکترونیک، بانک‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بود. دولت الکترونیک یعنی افزایش بهره‌وری و کوچک‌سازی دولت.

دولت الکترونیک از فساد اقتصادی پیشگیری می‌کند، پیشگیری یکی از سیاست‌های نظام است، در قوانین مربوط به دولت الکترونیک، سلامت اداری، پولشویی، بهبود کسب و کار مهمترین پیشگیری است.

کارگروهی با حضور وزرای اقتصاد، دادگستری، اطلاعات، فناوری و ارتباطات و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شده است و این کارگروه اجرای کامل احکام دولت الکترونیک و هماهنگی بین دستگاه‌ها را به عهده دارد. دولت در این مدت ۶۰ روز موضوع فساد اقتصادی را به صورت یک موضوع محوری و اساسی نگاه کرده است.

*دستبندهای الکترونیک برای مراقبت از زندانیان چه ویژگی‌هایی دارد؟

هدف استفاده از دستبندهای الکترونیک این است که متهمان از حوزه قضایی که پرونده‌شان تحت رسیدگی است، خارج نشوند. ضمن این‌که می‌خواهیم متهمان و زندانی عادی که با وثیقه آزاد می‌شود در دسترس مرجع قضایی باشند.

البته این کار خواص بسیاری دارد، از جمله این‌که جمعیت زندان کاهش می‌یابد و اگر متهمی در زندان نباشد، هزینه‌ای برای قوه قضاییه نخواهد داشت و همچنین فرد وقتی در زندان نباشد آسیب نمی‌بیند و در کنار خانواده‌اش است.

ساختمان ۲۰ طبقه جهاد کشاورزی که در دولت قبل به قوه قضاییه فروخته شده و شما نیز از سوی رئیس‌جمهور مأموریت یافته‌اید تا این مسأله را پیگیری و حل و فصل نماید. آیا ساختمان خریداری شده به دولت بازگردانده خواهد شد؟

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه دولت بحثی را درخصوص ساختمان شیشه‌ای ۲۰ طبقه مطرح کرده است. قرار شد ما این قضیه را پیگیری کنیم.

این ساختمان حدود دو سال خالی بوده و در دولت دهم به قوه قضاییه فروخته شد و این معامله نیز قطعی است و کلیه اسناد و مدارک آن موجود است. ضمن این‌که قوه قضاییه برای تعمیرات ساختمان هزینه میلیاردی انجام داده است و از طرف دیگر قوه قضاییه هم منکر بدهی خود به دولت نیست. این موضوع یک بحث حقوقی دارد و در حال پیگیری است.

اخیراً حرکت خوبی از سوی دستگاه قضا انجام شده است که پرونده شش قاضی متخلف را پس از رسیدگی اطلاع‌رسانی کرده است، آیا این روند ادامه خواهد داشت.

تخلف و جرم در اقشار مختلف اتفاق می‌افتد و متأسفانه در بین قضات نیز این اتفاق افتاده است، پرونده‌هایی داشتیم و الان هم پرونده‌هایی داریم.

حدود دو یا سه سال پیش بین مسئولان قضایی این بحث مطرح شد که قضات متخلفی که عزل یا محکوم می‌شوند اطلاع‌رسانی شود که برخی از آقایان معتقد بودند که اعلام عمومی تخلف قضات اثر سوء و بازتاب منفی در جامعه خواهد داشت اما سرانجام رئیس محترم قوه قضاییه به این جمع‌بندی رسید که اسامی قضات متخلف اعلام شود و معتقد هستند که سود این کار بیشتر از ضرر آن است.

*۶۰ روز از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد در این مدت دولت چه گام‌های مؤثر و مهمی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برداشته است؟

در ۶۰ روز گذشته چند اقدام ارزشمند در کشور ما اتفاق افتاده است، یکی از اقدامات حضور استوار، متین و مدبرانه رئیس‌جمهور و هیأت همراه در عرصه بین‌المللی است به طور مثال در صحنه سوریه، مذاکرات اجلاس شانگهای و بیشکک و حضور در سازمان ملل بود.

دومین اقدام مهم دولت فکر می‌کنم همین رویکرد دولت در سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی و اجرای جدی احکام دولت الکترونیک است که برای بهبود، سلامت و نظام اداری ضروری است.

نکته سوم مقید به قانون و نظم بودن است. از همان روز اول دولت خود را ملزم کرد که قوانین را خوب اجرا کند و به قانون احترام بگذارد. ما خودمان باید در دولت ملتزم به قانون باشیم. جلسات دولت و کمیسیون‌های دولت منظم و خوب برگزار می‌شود. ساعت کار اداری مهم است اگر می‌خواهیم احترام بگذاریم، نخستین شرط آن احترام به حقوق دیگران و به‌خصوص حضور کامل در محیط اداری برای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است که ساعات کار طبق قانون اصلاح شد.

دولت درباره موضوع و قانون عفاف و حجاب و مصوبات انقلاب فرهنگی جدی خواهد بود و آقای رئیس‌جمهور فرمودند که ما به آن قانون وفادار هستیم اما با رعایت احترام به مردم و رعایت قوانین بدون افراط و تفریط و پرهیز از خشونت این هم احترام به حقوق مردم و با رعایت قانون با حفظ متانت.

موضوع پنجم بحث ثبات اقتصادی است. دولت از همان ابتدا به صورت جدی به موضوع اقتصاد و معیشت زندگی مردم پرداخته است و خود آقای رئیس‌جمهور جلسات منظمی را با مدیران اقتصادی گذاشته است، در دولت هم چندین جلسه مفصل نسبت به موضوعات اقتصادی داشتیم. در زمینه نظم بخشیدن و شفاف‌سازی فضای کسب و کار، آماده کردن بستر توسعه برای پیشرفت اقتصادی بحث و گفت‌وگو شد و این کار در دولت به طور جدی پیگیری می‌شود.

البته می‌توان گفت، با ایجاد ثبات در بازار و آماده کردن بستر پیشرفت در این زمینه از رکود بیرون بیاییم و در گام بعدی نیز از تورم با یک شیب مناسب ان‌شاءالله خارج خواهیم شد. دولت تلاش می‌کند نوسانات قیمت کالا و ارز را مدیریت و کنترل کند و در مرحله بعدی تورم را مدیریت و کاهش دهد. تاکنون دولت در این زمینه موفق عمل کرده است، این ۵ اقدام مهم و تاثیرگذار دولت در ۶۰ روز کاملاً مثبت بوده است.

*پرونده ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی مربوط به زمین‌های چند هکتاری و ساخت تالارهای بین‌المللی کیش که مورد اعتراض معاون سابق اجرایی دولت دهم قرار گرفته آیا برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است؟

قراردادی بوده و تأیید هم شده بود، اگر فردی ادعا می‌کند که قرارداد نبوده پس چه بوده است؟ به هر حال به آن‌ها گفتیم شما سندی را امضا کردید حالا اسمش را هرچی می‌خواهید بگذارید. سازمان بازرسی کل کشور جلوی کارشان را در کیش گرفت. البته در این قضیه فقط ۵ میلیارد تومان جابه‌جا شده بود، که بازرسان سازمان پس از تکمیل گزارش پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال کرد.

انتهای خبر