اعتراض اعلمی به روحانی: نظرسنجی حاصلی جز ارائه هزینه برای کشور ندارد

انجام نظرسنجی برای بررسی حسن و قبح یک عمل انجام شده جز آنکه هزینه یی را به کشور تحمیل کند حاصل دیگری ندارد و حتی در بدبینانه ترین احتمال یعنی بد قلمداد شدن این اقدام از سوی مردم، آب رفته را هم دیگر نمی توان به جوی برگرداند به گزارش اعتدال پرس، اکبر اعلمی، نماینده […]

انجام نظرسنجی برای بررسی حسن و قبح یک عمل انجام شده جز آنکه هزینه یی را به کشور تحمیل کند حاصل دیگری ندارد و حتی در بدبینانه ترین احتمال یعنی بد قلمداد شدن این اقدام از سوی مردم، آب رفته را هم دیگر نمی توان به جوی برگرداند

به گزارش اعتدال پرس، اکبر اعلمی، نماینده سابق مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در مقاله ای در روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی رییس جمهور در جمع خبرنگاران گفته است: از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به امریکا و مذاکره موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند؟

این بخش از اظهارات رییس جمهور کشورمان با واکنش های مختلفی مواجه شده است. اما نگارنده می خواهد از زوایای دیگری به این مساله بپردازد:

-۱ سفر روسای جمهور به امریکا به بهانه های مختلف و برگزاری نشست و سخنرانی و انجام مصاحبه با رسانه های مختلف امری مسبوق به سابقه است و دست کم رییس جمهور پیشین در این زمینه رکوردشکن بوده و پس از بازگشت به ایران نیز همیشه با استقبال و نذر و نیاز اشخاصی مواجه شده است که در خط مقدم مبارزه با امریکا قرار دارند، بنابراین این بخش از حرکت دولت در سفر به امریکا امر مرسومی است که نیازی به نظرسنجی ندارد. مذاکره مقامات ایرانی با مقامات امریکایی هم مساله یی نیست که تازه حادث شده باشد و پیش از این هم بارها میان مقامات دو کشور درباره مسائل مختلف دیدار و مذاکره صورت گرفته است. وانگهی نفس برقراری رابطه و مذاکره رییس جمهور ایران با رییس جمهور امریکا هم امر بدیعی نیست که برای نخستین بار رخ داده باشد، زیرا پیش از این نیز آقای احمدی نژاد خارج از عرف سیاسی با نوشتن نامه های سرگشاده مفصل خطاب به جرج بوش و اوباما روسای جمهور امریکا و دعوت از آنان برای مناظره، خیلی تلاش کرده است تا باب گفت وگو با روسای جمهور امریکا را بگشاید، تا جایی که خطیب نماز جمعه تهران آن را «عملی فوق العاده»، «مشحون به کرامات و معجزه» و از «الهامات خدا» خوانده و از صدا و سیما و وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش می خواهد که به آن پوشش مناسب داده شود.

بنابراین تنها تفاوت محسوس رفتار رییس دولت جدید با عملکرد همتای پیشین خود در سفر به امریکا در دو چیز است:

اول- استفاده از تکنولوژی و وسیله ارتباطی مدرن تری به نام تلفن ماهواره یی به جای نامه نوشتن یک طرفه و بی پاسخ ماندن آن

دوم- دو سویه شدن ارتباط و مذاکره توام با رعایت آداب و نزاکت دیپلماتیک و حفظ عزت، منزلت و حیثیت جمهوری اسلامی ایران و شوونات رییس جمهور آن.

طرفه آنکه پس از گفت وگوی تلفنی میان دو رییس جمهور، قبح مذاکره میان روسای جمهور ایران و امریکا از بین رفته است و انجام نظرسنجی برای بررسی حسن و قبح یک عمل انجام شده جز آنکه هزینه یی را به کشور تحمیل کند حاصل دیگری ندارد و حتی در بدبینانه ترین احتمال یعنی بد قلمداد شدن این اقدام از سوی مردم، آب رفته را هم دیگر نمی توان به جوی برگرداند.

۲- اگر مقصود روحانی از بیان عبارت «حرکت دولت در سفر به امریکا و مذاکره» و ارجاع داوری درباره آن به مردم از طریق نظرسنجی، یافتن راه حلی محترمانه و مشروع برای ادامه مذاکره میان روسای جمهوری دو کشور و در عالی ترین وجه آن برقراری رابطه دوستانه با امریکاست باز به دلایلی که اشاره می شود توسل به نظرسنجی در این مورد نیز چندان موضوعیتی ندارد، زیرا:

اولا- قطع رابطه ایران و امریکا متاثر از شور و فضای حادث شده پس از انقلاب اسلامی در ایران و مبتنی بر اراده دو دولت بوده است، نه ناشی از اراده ملی یا الزامات شرعی و قانونی تا نیاز به کشف اراده جدید مردم یا رفع موانع شرعی و قانونی باشد. اگر دولت روحانی به این نتیجه رسیده است که معذورات و محذورات دولت های پیشین در این مورد که هیچ وجه قانونی هم ندارد مرتفع شده است، احیای روابط دوستانه نیازی به نظرسنجی ندارد مگر اینکه ادعا شود این قطع رابطه ناشی از اراده ملی بوده است. ۱۸ میلیون رای مردم به روحانی به خاطر بیان مواضع متفاوتش با عقاید مانوس در سیاست خارجی و داخلی، بزرگ ترین مانع برای توسل مخالفین به چنین دستاویزی است!

ثانیا- به موجب ماده ۱ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۶۴ که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است: «وزارت امور خارجه عهده دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.»

بند ۱ ماده ۲ همین قانون تصریح می کند: «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها و سازمان های سیاسی بین المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی» از جمله مسوولیت های قانونی وزارت امور خارجه است و در تبصره ذیل همین ماده نیز تاکید شده است: «برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران انجام خواهد گرفت.» لذا از حیث قانونی هم قانونگذار، تکلیف دولت را کاملامشخص و مسوولیت کامل اجرای سیاست خارجی، برقراری و قطع روابط سیاسی و چگونگی استفاده از روش های دیپلماتیک را به طور کامل بر عهده دولت گذاشته است. بر این اساس باز دولت بی نیاز از انجام هرگونه نظرسنجی برای اجرای سیاست خارجی خود است، با این قید که طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی در هر حال موظف است سیاست خارجی خود را «بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.» تنظیم کند. همان طورکه ملاحظه می شود اصل ۱۵۲ قانون اساسی هم تنها در مقام بیان مختصات، جهت گیری ها و اهداف دیپلماسی است و به هیچ وجه رابطه و مذاکره با کشوری مانند امریکا را نفی نمی کند. بنابراین با توجه به وجود ظرفیت های قانونی و عقلانی مستحکم، از دولت روحانی انتظار می رود با استفاده از همین ظرفیت ها و بدون توجه به دیپلماسی خیابانی و فارغ از هیاهوهای بی منطق، تنها با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی به هر طریق ممکن که می تواند در چارچوب مفاد اصل ۱۵۲ قانون اساسی و با تاکید بر حفظ احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، دیوار بلند بی اعتمادی میان ایران و کشورهای غربی و به ویژه امریکا را از میان برداشته یا دست کم کوتاه کند و در این مسیر نیازی به نظرسنجی است.

انتهای خبر