فروش نیروگاه تبریز، ۱۵۰ میلیارد ارزانتر از قیمت واقعی!+ اسناد

سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از سازمانها و ارگان های دولتی را به شرکتهای خصوصی واگذار می کند، اما به نظر می رسد که دولت در این واگذاری دقت زیادی نشان نداده و یا کارشناسی شده نبوده چرا که تنها در مدت کوتاهی سازمان تامین اجتماعی توانسته […]

سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از سازمانها و ارگان های دولتی را به شرکتهای خصوصی واگذار می کند، اما به نظر می رسد که دولت در این واگذاری دقت زیادی نشان نداده و یا کارشناسی شده نبوده چرا که تنها در مدت کوتاهی سازمان تامین اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی حاصل کند. 

به گزارش اعتدال پرس به نقل از تابناک، بررسی اسناد ۸۰ هزار برگی تامین اجتماعی نقاط جالب توجه زیادی وجود دارد و یکی از این مضامین جالب که در بررسی برخی از قرارداد ها به آن برخورد شده نحوه درامد زایی این سازمان از خرید و فروش شرکتهای دولتی است که بنا بر اسناد موجود سود میلیاردی عاید این سازمان کرده است.

بنا بر این سند که در زیر آن را مشاهده می کنید در معامله ای که بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دولتی انجام شده سازمان تامین اجتماعی۵۳/۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده است و تنها بعد از ۲۵ روز کل سهام  خریداری شده را به بابک زنجانی واگذار کرده است و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد از وی دریافت داشته است.

لازم به توضیح است هیئت واگذاری حکم واگذاری چهار نیروگاه دولتی تبریز، مشهد، بینالود و شهید منتظری اصفهان به بخش خصوصی را در تاریخ ۲۹ خرداد ۸۹ صادر کرد. بنا بر این هیئت واگذاری در ادامه جلسه شنبه یمت پایه واگذاری صد درصد سهام نیروگاه تبریز به ارزش کل معادل هفت هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال به صورت ۲۰ درصد نقد را نیز به تصویب رساند.

گفتنی است، انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت چیان» وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.

در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده است: وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند. این نامه در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۲ به وزیر ارسال شده است.

321734_648.jpg

321736_222.jpg

321738_696.jpg

انتهای خبر