مردم را حرامخوار نکنیم آقای فرماندار!

عدم تعیین ترخ قیمت جدید تاکسی های درون شهری تبریز باعث اخذ کرایه بیشتر از نرخ قانونی فعلی که بر اساس نظر مراجع، مصداق حرام به حساب می آید، از سوی رانندگان شده است. گسترش فضیلت های انسانی در جامعه اسلامی و بسترسازی برای اجرای قوانین اسلامی، از وظایف اصلی کارگزاران حکومت اسلامی است.  ایجاد […]

عدم تعیین ترخ قیمت جدید تاکسی های درون شهری تبریز باعث اخذ کرایه بیشتر از نرخ قانونی فعلی که بر اساس نظر مراجع، مصداق حرام به حساب می آید، از سوی رانندگان شده است.

گسترش فضیلت های انسانی در جامعه اسلامی و بسترسازی برای اجرای قوانین اسلامی، از وظایف اصلی کارگزاران حکومت اسلامی است.

 ایجاد فضا برای کسب رزق حلال نیز در این راستا از اولویت های حکومت اسلامی است و در برابر آن، تنگ کردن فضا برای انجام فعل حرام و کسب دارایی نامشروع (از یک ریال تا سه هزار میلیارد و بیشتر) به نحوی اولی تر.

طی هفته های گذشته، پس از افزایش نزدیک به چهل درصدی قیمت بنزین، افزایش نرخ کرایه های تاکسی طبیعی و البته با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ضروری به نظر می رسید.

در شهرهای کوچک تر، این افزایش قیمت همزمان با افزایش نرخ سوخت آغاز شد، اما در شهرهای بزرگ تر به جهت حساسیت بیشتر این امر با تاخیر یک هفته ای یا ده روزه اجرا شد.

اما در تبریز بر حسب نامه فرماندار که شورای شهر تبریز را از تصویب هر قیمت جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، تاکسی و آژانس باز می دارد، مراجع قانونی تا به حال قیمت جدید کرایه ها را اعلام نکرده اند.

اکثر قریب به اتفاق رانندگان تاکسی نیز بر حسب عادت انتظار افزایش قیمت هم پای نرخ تورم را پس از ایام نوروز هر سال دارند، امسال با افزایش نرخ سوخت، با وجود عدم اعلام نرخ کرایه ها در سال ۱۳۹۳، خود اقدام به افزایش کرایه ها کردند. این امر باعث مرافعه های هر روزه درون تاکسی ها بین مسافر و راننده می شود.

طبق اصول اسلامی و اصول موضوعه حکومت اسلامی کرایه اضافی که گرفته می شود، مصداق بارز «حرام» است. این درست که برخی رانندگان در سال های گذشته نیز به قیمت مصوب تمکین نکرده و کرایه برخی مسیرها را خودسرانه افزایش می دادند، اما با نامه فرماندار و عدم تصمیم شورای شهر که بنابه اعلام سعید حاجی زاده سخنگوی شورای شهر، غیر از سستی اعضا در تصویب این نرخ نامه، نامه فرماندار را دلیل اصلی عدم اعلام نرخ جدید است، زمینه فعل حرام و دارایی نامشروع (ولو صد تومان) در تبریز که نخستین پایتخت تشیع می دانیمش- را فراهم نموده است.

امید است طی روزهای آتی، نرخ نامه کرایه های مسیرهای تاکسی در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای شهر تبریز برسد.

انتهای خبر