یک عضو شورای شهر تبریز گفت: افزایش تعداد اعضای شورا باعث عدم کارآمدی آنها شده است. این طور میشود که منِ چمنی میآیم و در کارها غیرقانونی دخالت میکنم. به گزارش اعتدال پرس، اسماعیل چمنی ظهر امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر با تاکید بر این که مطالبی که میگویم، صرفاً خطاب به خودم […]
یک عضو شورای شهر تبریز گفت: افزایش تعداد اعضای شورا باعث عدم کارآمدی آنها شده است. این طور میشود که منِ چمنی میآیم و در کارها غیرقانونی دخالت میکنم.
به گزارش اعتدال پرس، اسماعیل چمنی ظهر امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر با تاکید بر این که مطالبی که میگویم، صرفاً خطاب به خودم و برای رضای خدا بوده و قصد ناراحتی همکارانم را ندارم، اظهار کرد: افزایش تعداد اعضای شورا باعث عدم کارآمدی آنها شده است. این افزایش باعث شده که منِ چمنی میآیم و در کارها غیرقانونی دخالت میکنم.
وی افزود: چارچوب رابطه شورا و شهرداری را قانون تعیین میکند و محور اصلی این چارچوب، خدمت صادقانه و بیمنت به مردم است. هفت هشت ماه پیش در جلسه شورا گفتیم که اعضای شورا وقت مدیران شورا را نگیرند چرا که در این صورت کار ارباب رجوع معطل میماند.
عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از نحوه برخی ارتباطات اعضای شورا با شهرداری، ادامه داد: احترام اعضای شورا از طرف مدیران شهرداری یک اصل است اما نباید اوضاع به گونهای شود که عضو شورا به واسطه قدرتی که در دست دارد، هر طور خواست با مجموعه شهرداری رفتار کند. طرف حساب شورای شهر، شهردار تبریز است. این روند با انتخاب شهردار و نظارت بر هزینه و درآمد صورت میگیرد. در این چارچوب، ارتباط با مدیران زیرمجموعه شهرداری مفهومی ندارد. این در صورتی است که بعضاً ضمن این که افرادی را سفارش می کنیم، کار پیمانکاران را هم پیگیری می کنیم.
چمنی دخالت در عزل و نصبها را آفت دیگر ارتباط دو مجموعه مدیریت شهری خواند و افزود: نمیتوانم کسی را به شهردار تحمیل کنم و فشار بیاورم که فامیلهای سببی و نسبی را به شهرداری بیاورم. مدیر مکلف است، مسئولان زیرمجموعه خود را خودش انتخاب کند.
وی با اشاره به موضوع مدرک تحصیلی و بحث “دکترا” گفت: چند جلسه پیش گفتیم که اعضای شورا، مدارک تحصیلی خود را بیاورند اما متاسفانه هنوز هیچ توجهی به این موضوع. نشده است.
چمنی که همچنان برای بیان انتقاداتش خود را مورد خطاب قرار میداد، اظهار کرد: من ِ چمنی ۱۰ سال است از عنوان دکترا استفاده میکنم، تازه هفته پیش در مصاحبهای میگویم که در حال اخذ دکترا هستم. چطور با این وضع میتوانیم از مسایل شرعی دم بزنیم. باید مشخص شود که من نوعی چرا شفاف سازی نمی کنم؟ چرا سر مردم را کلاه می گذارم؟ خواهشم این است که هفته آینده این مدارک ارایه شوند.
وی با انتقاد از تراکم سخنرانیهای اعضای شورا در مراسمهای مختلف متعلق به شهرداری گفت: در بسیاری از مواقع، شهرداری زحمت پروژهای را میکشد و ما در مراسمهای بهرهبرداری و افتتاح میرویم پزش را میدهیم. قرار نیست که من همیشه سخنرانی کنم. یک نفر سخنران برای هر مراسم از اعضای شورا کافی است.
وی تصریح کرد: چند روز پیش با یکی از مدیران شهرداری صحبت میکردم، نقل میکرد که یکی از اعضا برای صحبت در یکی از مراسم ها شش بار تماس گرفته است.
چمنی با بیان این که مدیران شهرداری میگویند از فرط فشارهای مختلف و استرس زیاد، دیگر انگیزهای برای خدمت ندارند، خطاب به شهردار گفت: از شهرداری درخواستم این است که هر گونه تهدید و فشار از طرف شورا را مطرح کنید، در غیر این صورت از حضرتعالی گلهمند خواهیم بود.
دخالت اعضای شورا در عزل و نصب ها را ۱۰۰درصد تائید می کنم
صادق نجفی در جلسه شورای شهر تبریز بابیان اینکه دخالت اعضای شورا در عزل و نصب ها را ۱۰۰درصد تائید می کنم تصریح کرد: مطمئن باشید تا آنجایی که توان دارم به کسی باج نخواهم داد مگر اینکه مصلحت شهرداری باشد
گزارش اعتدال پرس حاکی است، صادق نجفی در جلسه شورای شهر تبریز گفت:دخالت اعضای شورا در عزل و نصب ها را ۱۰۰درصد تائید می کنم.
وی تصریح کرد: مطمئن باشید تا آنجایی که توان دارم به کسی باج نخواهم داد مگر اینکه مصلحت شهرداری باشد.
وی افزود: گزارشات متعددی از طرف کارکنان شهرداری به من در ارتباط با دخالت اعضای شورا در وظایف شهرداری ارائه شده و خواسته های اعضای شورا از مدیران و کارمندان شهرداری را برای من منعکس کرده اند.
وی اظهار داشت: متاسفانه اعضای محترم شورا اکثرا وقت مدیران شهرداری را گرفته و با حضور در محل کار مدیران شهری ساعت ها با مدیران شهرداری جلسه می گذارند و هر زمانی بنده از مدیران شهرداری سوال می کنم که فلان کار را چرا انجام نداده اید، متوجه می شوم که اعضای شورا وقت این عزیزان را گرفته اند.
شهردار تبریزخاطرنشان کرد: واقعت مساله این است که این مباحثی که در ارتباط با دخالت اعضای محترم در عزل و نصب ها وجود دارد را ۱۰۰درصد تائید می کنم.
نجفی افزود: بنده به هیچ عنوان در کارهای شورا یا هیئت رئیسه شورا دخالت نمی کنم و هر کسی در اینجا رئیس باشد من کار خودم را انجام خواهم داد .
اعتدال
تاریخ : ۲۴ - تیر - ۱۳۹۳
من نمی دانم نظراتی که آقایان جعلی حسن و جواد داده اند چه ربطی به متن این گزارش دارد ؟ به نظر می رسد هر دو نفر یا یک نفراند و یا کاملاً هماهنگ هستند به طوری که اگر به اکثر متون و گزارش های این سایت نظری افکنده باشید اینها در بیشتر گزارش ها و متون باربط و یا بی ربط اظهار نظر می نمایند و معمولاً ریشه همه حرف ها به پایداری ها و به تیمی می خورند که به قول ضرب المثل : “یک …سنگی به چاه می اندارد که حتی هزاران عاقل قادر به در آوردن آن نیستند ” برمی گردد با این حال اگر این اقلیت خود را به زمین و آسمان بکوبند مردم به حد لازم آگاه اند و خوب و بد را تشخیص می دهند به طوری که در آخرین آنها نظر خود را در انتخابات ریاست جمهوری بیان داشتند.
جواد
تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۳
در حالیکه دولت در حال انجام آخرین مذاکرات برای توافق جامع است و گام اول توافق ژنو به روزهای پایانی خود میرسد گزارشهای دقیق و مفصل حاکی از آن است که نه تنها تحریمهای قبلی کوچکترین تغییری نکرده است بلکه راه برای تحریمهای جدید هم باز است اما داستان لغو نشدن تحریمها به همین جا ختم نمیشود، به موازات اجرای گام اول توافق ژنو، شاهد افشای راههای دور زدن تحریمها و ابتکاراتی که در این عرصه شده بود نیز هستیم.
علاوه بر خسارات اقتصادی که مستقیما از توافقنامه ژنو نصیب کشور شده است، افشای کانالهای دور زدن تحریمها باعث وارد آمدن خسارتهای اقتصادی زیادی به کشور در هر سال خواهد شد. یک مورد از این خسارتها که در ادامه بررسی میشود، حداقل بین ۳۳ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال به کشور خسارت وارد میکند. این رقم چندین برابر ۴٫۲ میلیاردی است که در توافقنامه ژنو قرار بود به ایران داده شود و البته هنوز چیزی از آن به دست ایران نرسیده است. ریشه این ناکارآمدی و نابلدی در کجاست؟
یکی از مهمترین الزامات تعامل مثبت با غرب و کنار گذاشتن دشمنیها با آمریکا، پذیرش کدخدا بودن آمریکا، پذیرش نظم ظالمانه، یک طرفه و غیر قانونی آمریکاییها برای جهان، پذیرش نظام سلطهی بین المللی است. همانطور که آقای ظریف تاکید کردهاند: «ما باید در دنیا good boy باشیم». در همین راستا آقای سریعالقلم، یکی از تئوریسینهای دولت میگوید: «اگر کشور ما در ۵ سال آینده جهتگیری خارجی خودش را تغییر ندهد و در مدارهای بینالمللی قرار نگیرد، ایران در مسیری با افول پایدار قرار خواهد گرفت».
چنین نگاه و تقدس قائل شدن برای نظام سلطه و نظام بینالملل، طبیعتاً احترام به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی شورای امنیت را در پی خواهد داشت. در این منطق دیگر دور زدن تحریمها برای گرفتن پول ملت ایران، کاری غیر قانونی و تنش زا معرفی میشود که باید هر چه سریعتر جلوی آن گرفته شود. نمیتوان تحریمها را دور زد و ادعای اعتمادسازی با کدخدا داشت. خط تبلیغاتی مبارزه با کاسبان تحریم، بیشتر از آنکه ناشی از انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، ناشی از این گوش به فرمانی نسبت به دستورات آمریکا است. چرا که اگر بنا به مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، عرصههای حیاتیتر، گستردهتر و با اولویتتری چون بانکها و تجارت خارجی (که اکثرا در دست دولتمردان فعلی، حامیانش و اتاق بازرگانی است) وجود دارد. این افراط در شیفتگی نسبت به آمریکا، غیر از خسارتهای فراوان معنوی و بینالمللی، خسارتهای فراوان اقتصادی نیز برای کشور به همراه آورده است.این هزینههایی است که آرمانگرایی عدهای که شعار دوری از آرمانگرایی میدهند، برای کشور به بار آورده است. اگر از خسارتهای اقتصادی که فتنه ۸۸، رویکردهای منفعل در سیاست خارجی، و خسارتهای مستقیم از توافقنامه غیرکارشناسی و ضعیف ژنو، هم بگذریم؛ از برخی خسارتهایی که برای اعتماد سازی و داوطلبان نصیب کشور میشود نمیتوان گذشت. یکی از این موارد، افشای کانالهای دور زدن تحریمهاست. که به یک مورد آن که تنها ۲۴ روز بعد از توافق ژنو رخ داد، اشاره میکنیم. ۲۷ آذر ماه ۹۲ خبری در ترکیه منفجر شد. رئیس یکی از بانکهای بزرگ ترکیه (هالک بانک)، فرزندان ۳ وزیر کشور، اقتصاد و محیط زیست دولت ترکیه و یک تاجر ایرانی و حدود ۶۰ نفر دیگر به اتهام فساد مالی و رشوه و سوء استفاده های مالی بازداشت شدند و پرونده شان هم فوری و بدون اطلاع مقامات بالاتر رسانهای شد. این کار با محوریت بخشی از مسئولین اطلاعات پلیس ترکیه و دادستانی استانبول انجام شد. اردوغان این کار (بازداشت این افراد) را به شدت محکوم کرد و ۱۸ رئیس پلیس و تعدادی از مدیران امنیتی شهرهای مختلف را برکنار کرد. نخست وزیر ترکیه این عملیات را یک عملیات خیلی خیلی کثیف دانست و گفت: اجازه مهندسی سیاست را به هیچ کسی نمیدهیم.
درکنار تسویه حسابهای سیاسی داخلی با اردوغان، مسئله و حساسیت خاص موضوع، به تحریم ایران برمیگردد. گفته میشود این بانک، بزرگترین بانک در دنیا بوده است که بر خلاف قوانین تحریم به ایران برای دریافت پول خود کمک میکرده است. رویترز درباره شیوه همکاری این بانک با ایران برای دور زدن تحریمها، نوشت:
ایران با لیره دریافتی از هالک بانک در ترکیه طلا خریداری کرده و به دوبی منتقل میکرد. این طلا قابلیت تبدیل به ارزهای بینالمللی در دوبی یا واردات به ایران را داشت؛ موضوعی که مقامهای آمریکایی را درباره خنثی شدن تاثیر تحریمها بر ایران نگران میکرد. این بانک نقش ویژهای برای ایران داشته است. مثلاً هند که دومین واردکننده بزرگ نفت ایران (بعد از چین) است، بیشتر مبادلات ارزیاش با ایران (حدود ۵۵درصد)، را با یورو و از طریق این بانک ترکیهای انجام میداده است. این موضوعی نیست که آمریکاییها به راحتی از آن بگذرند. در اردیبهشت ۹۲ اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی و موسسه اقتصاد جهانی روبینی امریکا، گزارشی مهم را درباره ابتکارات ایران در دور زدن تحریم های اقتصادی منتشر کرد:
ایران در حال سوءاستفاده از نقاط ضعف تحریمها، در جهت به دست آوردن طلا از ترکیه و دیگر شرکای تجاری بوده، و ذخایر ارز خارجی خود را مجدداً پر میکند. این طلاها شاهرگ اقتصادی حیاتی را برای ایران مهیا ساخته، و تلاشهای جامعه بینالملل در متقاعد کردن ایران به واگذار نمودن برنامه تسلیحات هستهای خود را تضعیف میکند.عدم اجرای تحریمهای موجود، منجر به رشد و شتاب در خرید و فروش طلا شده است. ایران در فصل نخست سال ۲۰۱۳، ۳۳/۱ میلیارد دلار به صورت طلا، مستقیماً از ترکیه و غیرمستقیم از امارات متحده عربی دریافت کرده است، که این مقدار به میزان مبادلات طلا در یکچهارم چهارم سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که این مقدار ۴۷/۱ میلیارد دلار بود، نزدیک است.
ویکی لیکس با انتشار سندی از نگرانی آمریکا از سال ۲۰۰۹ درباره روابط ایران و هالک بانک خبر داد. ۳۰ آذر ۹۲ یکی از روزنامههای ترکیه از نگرانی شدید آمریکا درباره همکاری بانک هالک با ایران و اقدامات آمریکا علیه این بانک خبر داد:
«فرانسیس ریکاردونه» سفیر آمریکا در آنکارا به تازگی با سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در این شهر تشکیل جلسه داده است و در این جلسه عنوان کرده که “ما از ترکیه خواستیم روابط هالک بانک با ایران را قطع کند که گوش ندادند، آنچه را که اکنون در ترکیه میبینید، فروپاشی امپراطوری حزب حاکم ترکیه است”.
در روزهای آخر آذر ۹۲، لابی صهیونیستی آیپک به فعالیت علیه دولت ترکیه پرداخته بود و ۴۷ نماینده کنگره آمریکا بانک هالک را به تجارت با ایران متهم کرده بودند. در نامهای که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خزانهداری آمریکا به مقامات ترکیه نوشته بودند، از آنها خواسته شده بود از نقل و انتقال طلا از طریق بانک هالک ترکیه به ایران جلوگیری کنند.
مشاور ارشد اقتصادی اردوغان نیز در همین رابطه گفت: «مسئله اتهام رشوه و فساد مالی برای این است که بانک هالک، اسرائیل را ناراحت کرده است».
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و ضد تروریسم و مسؤول امور تحریم در دولت اوباما، همزمان با این دستگیریها در ترکیه حضور داشت که نشانهی اهمیت فوق العاده این رویداد برای آمریکاییها بود. به نوشته رونامه ترکیهای، کوهن علاوه بر نظارت بر تنبیه هالک بانک، باقی بانکها را از مراوده با ایران باز میدارد:
دیوید کوهن در سفر به ترکیه با هیچ مقام رسمی دیدار نکرد و فقط با مدیران عامل بانکهای این کشور دیدار و گفت و گو کرد. کوهن که به نزدیکی به اسراییل اشتهار دارد، «آکتیف بانک» و «ایش بانک» ترکیه را تهدید کرده که باید از سیاستهای مالی آمریکا در منطقه پیروی کنند.
روزنامه وطن امروز ۵ دی ماه ۹۲ در همین رابطه نوشت: «یکی از اهداف دیوید کوهن، در سفر اخیر به ترکیه بستن منافذ حیاتی تحریمها علیه ایران بوده است».
برخی رسانهها در همان ایام از کمکهای داخلی برای شناسایی کانالهای دور زدن تحریمها و مسدود کردن آنها سخن گفتند. پایگاه ایران هستهای در این باره نوشت:
این خط رسانهای در داخل کشور با اقدامات امریکا در ترکیه همزمان شده است که بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند هدف اصلی آن بستن راههای دور زدن تحریمها از سوی ایران، تولید فشار بیشتر به ایران و نیازمند کردن آن به پذیرش یک معامله نهایی به هر قیمت ممکن است… اکنون دام خطرناکی پیش روی دولت پهن شده است که به دست خود به سمتی حرکت کند که ابزارهای بسیار گرانقیمت و با ارزش دور زدن تحریمها را که عملا پروژه فشار امریکا را تا حد زیادی خاصیت زدایی کرده بود، فشل کرده و در نتیجه ابتکار عمل خود را در مذاکرات از دست بدهد… نکته جالبتر در این میان این است که فضای رسانهای ایجاد شده میتواند با افشای برخی اطلاعات محرمانه در این باره به سرویسهای اطلاعاتی دشمن کمک بسیار موثری در زمینه شناسایی سرحلقههای عملیات بیاثر سازی تحریم در ایران بکند.
برخی صاحبنظران با تحلیل رفتار دولت معتقدند اقدامات برای بسته شدن کانالهای دور زدن تحریم، با هدف فشار بر ایران برای پذیرش همه شروط غربیها است:
در واقع آقای روحانی با این نامه [مبارزه با کاسبان تحریم] تلویحا عزم دولت خود را برای کنار گذاشتن استراتژی دور زدن تحریم ها اعلام کرده است. این دستور رییس جمهور را کنار مهمترین فرض دولت یازدهم در تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ قرار دهید آنجا که در بودجه ۹۳ فرض کردهاند تحریمها به طور کامل برطرف خواهد شد و ایران همه روزه یک میلیون و سیصدهزار بشکه نفت می فروشد و دلارهای به دست آمده از فروش نفت نیز به راحتی وارد خزانه دولت می شود. همه این زنجیره اقدامات ، پیام های مشخصی به طرف غربی دارد و آن اینکه اولا : استراتژی دور زدن تحریم ها در ایران متوقف شده است . ثانیا : منابع بودجه دولت یازدهم تنها با رفع کامل تحریم ها ، تامین می شوند. در نتیجه : ایران چاره ای ندارد جز آنکه تمام شرایط طرف غربی را برای رفع تحریم ها بپذیرد
از آنجا که همین تیم دولت از اعتمادسازی در پرونده هستهای در سال ۸۲ و گسترش زیادهخواهیهای غربیها و به ویژه آمریکاییها، تجربه کسب نکردند دوباره با یک اقدام به گفتهی خودشان اعتماد ساز، زمینه را برای پیشرویهای آمریکا فراهم میکنند. هزینه اعتمادسازی تیم دیپلماسی ایران به غربیها، خسارت سالانه حدود ۳۳ میلیارد دلار (حدود ۸ برابر رقم ادعایی در توافقنامه ژنو) تنها از طریق افشای این یک کانال به کشور وارد کرد. این در حالی است که دیوید کوهن چند روز بعد ۱۵ بهمن ۹۲ (یک ماه و نیم پس از توافق ژنو) در گزارش به سنای آمریکا مواضع خصمانهی آمریکا درباره تحریمها را صراحتا و با تاکید بیشتر بیان میدارد:
من نیز طی شش هفته گذشته به انگلیس، آلمان، ایتالیا، اتریش، ترکیه و امارات عربی متحده سفر کرده ام و این پیام را به مقامات این کشورها رسانده ام: «درهای ایران برای تجارت گشوده نیست».
من در دیدار با مقامات بانکها، صاحبان تجارتها و مسئولان ارتقای سطح روابط تجاری و همچنین در دیدار با همتایان خود در دولت، به آنها توضیح داده ام که تحریمهای پیچیده، مقتدرانه و گسترده همچنان برقرار است. قطعا این بدان معنا است که هر کس تلاش کند تا با ایران رابطه تجاری داشته باشد، به شکلی قابل توجه در معرض خطر برخوردهای قانونی خواهد بود.
همانطور که ملاحظه شد اولین نتیجه مستقیم توافقنامه ژنو، بسته شدن یک کانال ارتباطی ایران برای گرفتن حقوق ملت ایران بود که سود آن برای ایران صدها برابر بیشتر از ۴٫۲ میلیاردی که قرار بود با این توافق به ایران برسد. حال این سوال مطرح است که آیا افشای این کانال برای اعتمادسازی و اعلام اینکه ایران فرزند خوب نظام بین الملل شده است، صورت گرفته است؟ خسارات ناشی از این افشا را چه کسانی بر عهده میگیرند؟
شهروند
تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۳
به گزارش جهان نیوز براساس فیلم موجود از اظهارات ابطحی، وی میگوید: یکی از جلسات، جلسه مشترکی بود که آقای موسوی، خاتمی و هاشمیرفسنجانی، روز شنبه فردای انتخابات برگزار کردند. در این روز، حمایت بسیار جدی از آقای موسوی توسط این مجموعه شکل گرفت، بعد از همانجا به حوزه علمیه قم نامه فرستاده شد که شما هم حمایت کنید، بعضی از مراجع مانند آقای صانعی پیغام دادند که ما حمایت میکنیم. مجمع روحانیون مبارز همان روز جلسه تشکیل دادند و در آن جلسه، ابطال انتخابات را خواستار شدند! انتخاباتی که با ۴۰ میلیون رای برگزار شد. این مجموعه شکل گرفته، باعث یکی از توهمات جدی در آقای موسوی بود؛ موسوی تصور میکرد که این مجموعه به خاطر خود آقای موسوی و به خاطر دیدگاهها و بیانیههای آقای موسوی شکل گرفته است. در حالی که اگر اینها آقای موسوی را تنها نمیگذاشتند، اساساً به خاطر منافع خودشون بود.
وی ادامه میدهد: این حرف را از سر اعتقاد میزنم؛ آقای موسوی از سر نادانی، آقای خاتمی از سر خیانت و آقای هاشمیرفسنجانی از سر انتقامگیری وارد این ماجرا شدند. واقعاً آقای موسوی نمیدانست در مملکت چه خبر هست. آقای خاتمی برعکس، اقتدار دولت، اقتدار نظام، اقتدار قوای نظامی و قضایی، اقتدار معنوی امام(ره) در کشور را میدانست ولی در عین حال برای انتقام از شکست خودش، آقای موسوی را وادار به کوبیدن بر این طبل کرد. آقای هاشمیرفسنجانی هم که انتقام از آقای احمدینژاد در مرحله اول به دلیل اختلافات این چند سالشون و به نوعی هم انتقام از ]…[
معاون پارلمانی و رئیس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات ادامه میدهد: بر فعالیت آقای هاشمی و حزب کارگزاران بیشتر تاکید میکنم؛ چون حزب کارگزاران و آقای هاشمیرفسنجانی، بیشتر امکانات سیاسی و مالی فراوانی داشتند. برای آقای هاشمیرفسنجانی رقابت با آقای احمدینژاد و نبودن آقای احمدینژاد مهم بود و بر این مبنا تلاش میکرد. در این جا جریان کارگزاران و جریان آقای هاشمیرفسنجانی را جریان غالبی میدانم. مجمع روحانیون مبارز که وابسته به امام(ره) هست، آقای مجید انصاری، به سرعت به دنبال نوشتن یک بیانیهای در حمایت از آقای موسوی بود در همان روز شنبه، و گفت که ما فوری این را میگذاریم روی سایت مجمع، دو دقیقه بعد سایت قلم نیوز که وابسته به آقای موسوی بود بر روی سایت میگذارد، بعد گفتیم چی میشه، گفتند بعد از سه دقیقه زیرنویس شبکه خبری بیبیسی میشود! یعنی این مسیر با این سرعت شکل میگیرد برای مجمع!
راه ور
تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۳
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه های زیرمجموعه او محسوب می شود، تاکنون موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده، جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت اعلام کرده است.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، این گمان وجود داشت که دولتمردان با زیرکی توپ تعیین قیمت خودرو را به زمین شورای رقابت انداخته اند چرا که در افکار عمومی اینطور تلقی می شود که این شورا ربطی به دولت ندارد و یک نهاد مستقل است؛ اما اینک که شورای رقابت، در نهایت به خواسته خودروسازان تن داده و قیمت خودروها را افزایش داده است، به نظر می رسد آن ظن و گمان، چندان بی ربط هم نبوده است.
به همین دلیل، ضروری است نگاهی به ترکیب شورای رقابت بیاندازیم تا مشخص شود آیا شورای رقابت، کاملا مستقل از دولت است و می تواند خلاف نظر صریح دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، تصمیم بگیرد؟
شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تشکیل شد. در ماده ۵۳ این قانون، ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به شرح زیر اعلام شده است:
ترکیب اعضا:
– سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
– دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
+ دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
+ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
+ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
+ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
– یک نفر به انتخاب اطاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
– یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
طبق قانون فوق، تعداد اعضای شورای رقابت ۱۵ نفر است که ۸ نفر آنها مستقیما توسط دولت تعیین می شود. (بخش های دارای علامت مثبت).
بر اساس ماده ۵۷ قانون اصل ۴۴، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود.
از آنجا که ۳ نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حاضرند و حق رأی ندارند، عملا تعداد اعضای صاحب رای شورای رقابت، ۱۲ نفر است که ۸ نفر آنها نمایندگان دولت هستند؛ یعنی اکثریت شورای رقابت، دولتی است.
بنابراین، طبیعی است وقتی دولت در موضوعی تصمیم خاصی مدنظر داشته باشد، به راحتی در شورای رقابت تصویب می شود و اگر هم در موضوعی همچون قیمت خودرو مخالف افزایش قیمت باشد، به راحتی می تواند مانع تصویب آن در شورای رقابت شود.
اینگونه می توان نتیجه گرفت که اگر واقعا دولت یازدهم مخالف افزایش قیمت خودرو بود، هیچ گاه شورای رقابت نمی توانست مصوبه اخیر را به تصویب برساند.
از این رو، بدیهی است که افکار عمومی اینگونه برداشت کنند که دولت در زمینه قیمت خودرو، صداقت به خرج نداده و در حالی که با افزایش قیمت خودرو، مخالف نبوده و نیست، با انداختن توپ تصمیم گیری به زمین شورای رقابت، خواسته است انتقادات متوجه این نهاد شود.
یک دلیل دیگر که دولتی ها را مجاب کرده نقش خود در افزایش قیمت خودرو را انکار کنند، تناقض این موضوع با اظهارات مکرر رئیس دولت یازدهم مبنی بر کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته است. اگر دولت صریحا با افزایش کنونی ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو ابراز موافقت کند، آنگاه با این سوال افکار عمومی مواجه خواهد شد که آیا خود شما مکررا با افتخار نمی گویید که تورم را از حدود ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده اید؟ اگر تورم را تا این حد کم کرده اید، پس چه نیازی به افزایش قیمت خودرو بود؟
جبار
تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۳
فراخوان غیرمنتظره وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ برای حضور مستقیم در مذاکرات که از سوی خانم کاترین اشتون صورت پذیرفت و برخی از اخبار و گزارشهای پیرامونی دیگر حکایت از آن دارند که «وین ۶» آنگونه که حریف پیشبینی میکرد، پیش نمیرود و محاسبات قبلی آنان با اختلال جدی روبرو شده است. چرا؟! چه اتفاق غیرمنتظرهای روی داده که خانم اشتون برای تصمیمسازی در برابر آن ناچار به دعوت فوری وزرای خارجه ۵+۱ شده است؟!
مطابق دستور کار قبلی قرار بود وزیران خارجه ۵+۱ به عنوان عالیترین مقام تصمیمگیرنده در آخرین روز یا روزهای مذاکرات و بعد از آن که متن توافق جامع آماده شد، برای امضاء و تائید نهایی به تیمهای مذاکرهکننده خود در وین ملحق شوند. اما، فراخوان اشتون از اتفاق جدیدی خبر میداد که حضور فوری وزرای خارجه ۵+۱ را ضروری ساخته بود و خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای مذاکرهکننده اعلام کرد؛ حضور وزرای خارجه ۵+۱ در وین به منظور امضای توافق جامع نیست، بلکه آنان برای عبور از بنبست غیرمنتظرهای که در جریان مذاکرات پدید آمده است به وین فراخوانده شدهاند. کدام بنبست آنان را سراسیمه به وین کشانده است؟!
گفتنی است وزیران خارجه چین و روسیه به وین نرفتند. اولی برای عدم حضور خود به دوری مسافت! و جدول کاری از قبل برنامهریزی شده اشاره کرد و لاوروف ضرورت همراهی با پوتین در سفر آمریکای لاتین را پیش کشید! ولی گزارشها حکایت از آن دارند که چین و روسیه با ۴ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره متن توافق نهایی اختلافنظر دارند و محدودیتهای اعمال شده را با توجه به شفافیتهای خواسته شده از ایران، «متوازن» ارزیابی نمیکنند. ضمن آن که حدس میزنند در چالش هستهای یازده ساله کشورمان، فصل جدیدی در حال ورق خوردن است.
۲- و اما، همه شواهد حاکی از آنند، آنچه سیستم محاسباتی حریف را درهم ریخته و وزیران خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را با عجله به «وین» کشانده تا به قول دیپلماتهای غربی، برای عبور از بنبست پدید آمده، چارهجویی کنند، اعلام صریح خط قرمز نظام در مذاکرات هستهای است که روز دوشنبه هفته قبل از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام با ایشان مطرح شد.
حضرت آقا با نگاهی دقیق و فنی و کارشناسانه تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران به یکصد و نود هزار «سو» اورانیوم غنی شده نیاز دارد و با رونمایی از ترفند حریف گفتند «طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشوید».
در توضیح نقش تعیینکننده اخطار و هشدار رهبر معظم انقلاب و جایگاه آن در جغرافیای مذاکرات، اشاره به نکاتی ضروری است. بخوانید؛
۳- یکی از اصلیترین محورهای مورد چالش در مذاکرات هستهای، میزان نیاز ایران به اورانیوم غنیشده برای تأمین سوخت رآکتورهای اتمی کشور است. آمریکا و متحدانش با پیش کشیدن واژه به اصطلاح حقوقی ولی در واقع من درآوردی «نقطهگریز BREAK OUT» ادعا میکنند برنامه هستهای ایران باید در محدودهای باشد که اگر تصمیم به تولید سلاح هستهای گرفت، فاصله زمانی این تصمیم تا تولید سلاح حداقل بین ۱۲ تا ۱۸ ماه باشد و مدعیاند این فاصله به منظور آن است که در صورت تصمیم ایران به تولید سلاح فرصت کافی برای متوقف کردن آن وجود داشته باشد و با استناد به این قانون مندرآوردی، از ایران خواستهاند اولا؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال از ۴هزار دستگاه بیشتر نباشد که نتیجه نهایی آن پایان دادن به فعالیت هستهای است – همان که حضرت آقا با عنوان به مرگ گرفتهاند از آن یاد میکنند – و ثانیا؛ مواد هستهای ذخیره شده از ۲ هزارکیلو تجاوز نکند و از سوی دیگر – متأسفانه – تیم هستهای ما را به نقطهای رساندهاند که خواستار فعالیت ۸ هزار سانتریفیوژ باشد و این در حالی است که برخورداری از ۸ هزار سانتریفیوژ هم در حوزه و میدان غنیسازی آزمایشگاهی – پایلوت – قابل تعریف است و نه غنیسازی صنعتی که خواست و حق قانونی ایران است. بنابراین چنانچه با تعداد ۸هزار سانتریفیوژ هم موافقت میکردند – یعنی همان که آقا باعنوان راضی شدن به تب از آن یاد کردهاند – باز هم ایران را در عمل از غنیسازی صنعتی محروم کرده بودند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که نیاز ایران به اورانیوم غنیشده را خودمان تعیین میکنیم و میزان نیاز ما ۱۹۰/۰۰۰ سو اورانیوم غنی شده است، این ترفند باجخواهانه حریف را نه فقط خنثی کردند بلکه به باد دادند. چرا که بر فرض استفاده ما از سانتریفیوژهای نوع IR۱ که ظرفیت غنیسازی آن ۱/۲ تا ۱/۸ «سو» است، برای تأمین ۱۹۰ هزار سو، حداقل به تعداد ۱۵۸/۰۰۰ سانتریفیوژ نیاز داریم.
از سوی دیگر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده مورد نیاز کشورمان نیز مطابق خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرمودهاند، ۱۹۰/۰۰۰ سو در سال است و نه دو هزار کیلوگرم مورد ادعای حریف.
۴- نکته ظریف و کاملا فنی و کارشناسانه در بیانات رهبر معظم انقلاب این که، ایشان به جای تاکید روی تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران، روی فرآورده نهایی سانتریفیوژها تاکید کردهاند. به بیان دیگر، آنچه مهم است تعداد سانتریفیوژها نیست بلکه خروجی نهایی آنها یعنی میزان اورانیوم غنی شدهای است که به دست میآید.
توضیح آن که «سو»- -( SEPERATIVE WORK UNIT (SWU ضریب جداسازی – یا سرعت جداسازی – اورانیوم ۲۳۵ از اورانیوم ۲۳۸ در یک سانتریفیوژ است که بر حسب کیلوگرم در سال محاسبه میشود. به عنوان مثال، یک سانتریفیوژ نسل اول موسوم به IR۱ یا P۱ میتواند در طول یک سال ۱/۲ کیلوگرم اورانیوم ۲۳۵ را از اورانیوم ۲۳۸ جدا کند. بیشترین سانتریفیوژهای فعال ما از نوع P۱ با ظرفیت اسمی ۱/۸ و ظرفیت عملی ۱/۲ «سو» میباشد و البته بیش از هزار سانتریفیوژ فعال از نوع (P۲) نیز در اختیار داریم که ضریب جداکنندگی آن (سو) بیشتر از نوع اول است.
حال میتوان تصور کرد که اگر حضرت آقا به جای خروجی نهایی سانتریفیوژها (۱۹۰/۰۰۰ سو)، نیاز کشورمان را با تکیه بر تعداد سانتریفیوژها بیان میفرمودند، هیچ تضمینی برای تأمین سوخت مورد نیاز رآکتورهای اتمی ایران اسلامی وجود نداشت.
همین جا گفتنی است که برخی از مسئولان محترم، با اشاره به سانتریفیوژهای پیشرفته IR۸ که ظرفیت جداکنندگی آنها ۲۴ سو میباشد، اعلام کرده بودند که با برخورداری از ۸ هزار سانتریفیوژ IR۸ میتوان نیاز سالانه کشور به میزان ۱۹۲هزارسو را تأمین کرد (۸۰۰۰×۲۴=۱۹۲۰۰۰). این محاسبه اگرچه در عرصه تئوری و نظری قابل قبول است ولی با عمل فاصلهای پر نشدنی دارد، چرا که، اولا؛ در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از سانتریفیوژهای نوع IR۸ در اختیار داریم و در حال تحقیق و بررسی برای تولید انبوه آن هستیم، ثانیا؛ در مبحث مربوط به تحقیق و توسعه « R&D » در توافقنامه ژنو و مذاکرات پس از آن، حریف تأکید کرده است که تحقیق و توسعه الزاما بایستی در حد تحقیقات جاری ادامه یابد و در تعریف تحقیقات جاری – CURRENT- به گزارش نوامبر ۲۰۱۳ مدیرکل آژانس استناد میکند که در آن تنها سانتریفیوژهای نوع P۱ آمده است! نتیجه این که اگر قرار بود نیاز کشورمان به اورانیوم غنی شده براساس تعداد سانتریفیوژها محاسبه و اعلام شود- که متأسفانه شده بود – نه فقط از غنیسازی صنعتی دور شده بودیم بلکه غنیسازی اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی – پایلوت – را هم آنگونه که باید، به دست نمیآوردیم.
۵- تأکید رهبر معظم انقلاب بر نیاز کشور به ۱۹۰ هزار سو، ترسیم رسمی خط قرمز نظام در یکی از اصلیترین محورهای مناقشه و چالش مذاکرات هستهای است. این خط قرمز، از آن جهت سرنوشتساز و تعیینکننده است که از سوی بالاترین و عالیرتبهترین مقام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و بدیهی است که به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و حریف نمیتواند و دلیلی هم ندارد که آن را یک «تاکتیک» تلقی کند. از این روی میتوان و باید گفت که حضرت آقا با ترسیم این خط قرمز غیرقابل عبور، تمامی محاسبات چند ماهه اخیر – بخوانید یازدهساله – حریف را مختل کردهاند. گفتنی آن که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوشنبه خود گفته بودند، حریف با لطایفالحیل و دست زدن به ترفندهای شیطانی میکوشد سیستم محاسباتی ما را مختل کند و مسئولان ما را با ارائه آدرس غلط به نتیجه غلط برساند ولی رهبر فرزانه انقلاب با صداقت و صراحت و از موضع اقتدار، محاسبات حریف را مختل کردهاند.
۶- اکنون آمریکا و متحدانش بر سر یک دوراهی یا به تعبیر گویاتر در مقابل یک بنبست قرار گرفتهاند و به قول دیپلماتها در مصاحبه با رویترز فراخوان فوری وزرای خارجه ۵+۱ برای عبور از این بنبست صورت پذیرفته است و نه برای امضای توافق نهایی! اما، دوراهی پیش پای حریف؛ این که میدانند خط قرمز ترسیم و اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب یک «تاکتیک» و یا یک برگ روی میز برای چانهزنی نیست. بنابراین حریف باید از میان دوراهی که پیش روی دارد، یکی را برگزیند؛ یا به خواسته اعلام شده از سوی حضرت آقا تن بدهد و یا این که با ادامه اصرار بر باجخواهی و زیادهطلبیهای غیر قانونی خود، آرزوی دستیابی به یک توافق با مختصات مورد نظر خویش را فراموش کند. راه سومی وجود ندارد.
۷- حریف به خوبی میداند که وقتی شخصیت برجستهای در جایگاه عالیرتبهترین مقام جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز نظام را در مذاکرات ترسیم میکند نگران «عدم توافق» نیز نخواهد بود و این در حالی است که «توافق» نیاز آمریکا و متحدانش است که قصد داشتند با لطایفالحیل این «نیاز» خود را در قالب «امتیاز» به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند.
گفتنی است که تا چند روز قبل مقامات آمریکایی از جمله جان کری و وندی شرمن با تکبر و غرور این ترجیعبند را تکرار میکردند که ایران در مقابل یک تصمیم سخت قرار گرفته است! و اکنون اعتراف میکنند که باید برای اتخاذ یک تصمیم سخت آماده شوند. تصمیمی که هر دو سوی آن برای آنان سخت و تاکنون دور از انتظار بوده است؛ چشمپوشی از توافق نهایی که برای خود یک «امتیاز بزرگ» تلقی میکردند و یا دست کشیدن از زیادهخواهی که نتیجه آن اعتراف به پیروزی ناشی از مقاومت است و این دومی برای حریف کابوسی وحشتناک خواهد بود.
حسن
تاریخ : ۲۳ - تیر - ۱۳۹۳
هر ساله رشد تقاضای برق در کشور افزایش حداقل ۵ هزارمگاواتی ظرفیت تولید برق را نسبت به پیک مصرف سال قبل میطلبد تا بدون بروز خاموشی ها و به طور مطلوب، برق صنعت، کشاورزی، تجاری و خانگی تأمین شود. اما در تابستان سال جاری میزان مورد نیاز برای افزایش ظرفیت در تولید برق کشور نسبت به پیک سال گذشته به علل مختلف از جمله عقب ماندن پروژه های عمرانی و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز و در رأس همه بدهکار بودن صنعت برق به بخش خصوصی محقق نشد.
همچنین از سوی دیگر بخشی از مشکل پیش آمده پیش روی صنعت برق، ناشی از کاهش ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور به دلیل مشکلات فنی و فرسودگی نیروگاهها و پایین آمدن راندمان به علت گرمای هواست.
عموم کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دنیا برای تأمین بار پایه شبکه خود از منابع پایدارتری همچون نیروگاههای هستهای استفاده میکنند. شاید بد نباشد در هنگام پیچیدهتر شدن بحران آب و برق کشور، از «منورالفکرهای مرعوب تشرهای آمریکا و غرب» که ادعا میکنند “نباید آتو دست غرب بدهیم” و “انرژی هستهای به کارمان نمیآید” و “کشوری که نفت و گاز دارد، نیروگاه اتمی برای چه میخواهد” و … بپرسیم که آیا هنوز هم بر روی ادعای خود ایستادهاند؟