این روزها بحث پیرامون پرونده فساد اقتصادی، رانت و رشوه در شورای شهر و شهرداری تبریز، به قدری داغ و جنجالی شده که نقل محافل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر استان ها نیز است.
یادداشت وارده – اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ شجاعت برخورد دستگاه قضائی استان آذربایجانشرقی مسألهای که نباید در دستگیریهای اخیر شورای شهر تبریز فراموش شود.
یکی از مهمترین نکاتی که در جریان پرونده فساد اقتصادی در شورای شهر و شهرداری تبریز نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به اقدام پسندیده، شجاعانه و قانونی دستگاه قضائی آذربایجان شرقی است.
این روزها بحث پیرامون پرونده فساد اقتصادی، رانت و رشوه در شورای شهر و شهرداری تبریز، به قدری داغ و جنجالی شده که نقل محافل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر استان ها نیز است، مسألهای که شاید در ابتدا به نوعی لکهای چرکین بر نام شورا و شهرداری باشد، اما نقطه امید مردم به دستگاه قضائی و همت دادگستری در مبارزه با فساد اقتصادی است.
یکی از مهمترین نکاتی که در جریان پرونده فساد اقتصادی در شورای شهر و شهرداری تبریز نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به اقدام پسندیده، شجاعانه و قانونی دستگاه قضائی آذربایجان شرقی است، اقدامی که توانست بدعت و عرف نابجای برخی مفسدان اقتصادی را برهم زند.
بیشک مقابله با فساد اقتصادی تنها با شعار محقق نمی شود، چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به اقدام عملی در راستای مقابله با مفسدان اقتصادی تأکید داشته اند؛ «اگر اهمیت فساد را درک کنیم، خواب ازچشمانمان میگریزد». این تعبیری است که مقام معظم رهبری سال ها پیش در دیدار با هیأت دولت، به کار بردند.
مدتهاست که موضوع مفاسد اقتصادی و مقابله با دانه درشتهای این نوع از فساد در کشور ما مطرح شده و نگاهی اجمالی به فرآیند مبارزه با فساد اقتصادی از زمان صدور فرمان ۸ مادهای رهبر معظم انقلاب قابل تأمل است. از زمان صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد سال ها می گذرد، با این وصف عزم جدی دستگاه قضائی در مقابله با مفسدان اقتصادی در بدنه شهرداری و شورای شهر تبریز قابل تحسین است.
رهبر معظم انقلاب ۲۹ بهمن ماه سال ۹۱ در انتقادی خطاب به سران قوا فرمودند؛ «چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند که فساد اقتصادی، اما این کار به زبان گفتن تمام نمیشود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسایل انسان را متأثر میکند.» اقدام دادگستری استان را می توان حرکتی شایسته در راستای عملی کردن توصیه های رهبر معظم انقلاب قلمداد کرد.
ناگفته پیداست؛ سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى بسیار سنگین و مهم است، اما باید دانست که دستگاه قضایی باید برای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اصل را بر برخورد با دانه درشتها قرار دهد، همانطور که رهبر انقلاب بارها بر این مسأله تأکید داشته اند.
با وجود اینکه چندین سال است از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و مدتیست که نام برخی افراد دانه درشت در زمینه فساد اقتصادی مطرح شده است، مردم همچنان منتظرند تا ببینند چه زمانی برای افراد دستگیر شده از شورای شهر و شهرداری تبریز حکم قطعی صادر می شود.
آنچه مسلم است؛ همه در برابر قانون یکسان هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که فاسدان به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص نتواند خود را از حساب کشی معاف کنند، امروز مردم تبریز امیدوار به قوه قضائیه هستند تا با برخورد عادلانه، قاطعانه ریشه های فساد را بخشکاند و دست فاسدان اقتصادی را از بیت المال قطع کند، هر چند ممکن است در این میان عدهای سودجو با تزویر و ریا ندای “وا مصیبتا” سر دهند.
نگارش: هادی ابراهیمی سنائی
محمد
تاریخ : ۳۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
تا زمانیکه تقدسها در جامعه به غلط به مردم تحمیل گردد و مدیران ارشد کشوری در مصونیت کامل باشند و قوه قضاییه قادر به سوال جواب از انها نباشد وضعیت بهتر از این نمیشود . وزرا . معاونین و مدیران ستادی و استانی و نمایندگان مجلس به چنان رانت خواری دست میزنند که تاریخ قادر به ثبت انها نخواهد بود . بیایید به گمرک . منطقه ازاد ارس .ه و مالیات نگاه کنید ببینید وضعیت چیست