به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، دوره اول رای گیری تغییرات قانون اساسی در ۹ ژانویه سال جاری میلادی، در مجمع عمومی پارلمان ترکیه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه یافت و دور دوم نیز با آغاز از ۱۸ ژانویه، ۳ روز به طول انجامید که در دو دوره، مواد به رای گیری گذاشته شد و با ۲ ابطال صورت گرفته، در کل ۱۸ ماده، ۴۰ بار رای گیری گردید.

در طول رای گیری های صورت گرفته در ارتباط با مفاد تغییرات، درگیری های زیادی بین حزب مخالف «جمهوری خواه خلق» با حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب مؤتلفه آن یعنی حزب  «حرکت ملی» صورت گرفت که باعث به تصویر کشیده شدن تصاویری از خشونت کلامی و فیزیکی در پارلمان شد و تعدادی از نمایندگان احزاب، در این درگیری ها دچار مجروحیت گردیدند که این تنش ها، تا آخرین مرحله رای گیری نیز ادامه یافت.

در رای گیری کلیات تغییر، ۴۸۸ رای در صندوق انداخته شد که با ۳۳۹ رای مثبت، ۱۴۲ رای منفی، ۵ رای خالی و ۲ رای غیرقابل قبول، تغییر قانون اساسی به تصویب رسید.

اعلام تصویب تغییرات قانون اساسی با استقبال و تشویق نمایندگان حزب حاکم و حزب «حرکت ملی» و ترک جلسه از سوی نمایندگان حزب «جموری خواه خلق» و «دموکراتیک خلق ها» مواجه گشت.

نخست وزیر ترکیه، بن علی ییلدیریم نیز در توضیح این نتایج اعلام کرد که تصمیم نهایی را مردم خواهند گرفت و افزود: “رای گیری ها را به اتمام رساندیم ولی تغییرات را مردم ایجاد خواهند نمود، ما به عنوان نمایندگان مردم به وظیفه خود عمل کردیم، ملتمان در این مورد حرف آخر را خواهند زد، اکنون تصمیم و نوبت سخن گفتن با مردم است، مردم ترکیه، عاشق اعطای ارزش به جمهوریت هستند، این مردم عزیز در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ مجلس بزرگ را تاسیس نمودند و با مجادله فراوان استقلال را به دست آوردند و در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳، اعلام جمهوریت کردند و تا به امروز آن را پرورش داده و از آن محافظت نمودند و در شب کودتای ۱۵ جولای به همراه دولت و نمایندگان از مجلس محافظت کردند و همین مردم در مورد تغییرات قانون اساسی نیز بهترین تصمیم را خواهند گرفت و با رفتن به پای صندوق های رای، با وجدان و عقل خود رای خواهند انداخت و برای ترکیه بهترین را ترجیح خواهند داد چون مردم بر همه چیز واقفند”.

نمایندگان حزب مؤتلفه، بعد از اتمام سخنرانی ییلدیریم، وی  را ایستاده تشویق نمودند و نخست وزیر برای مدتی با دولت باغچه لی، به گفت و گو پرداخت.

گفتنی است، طبق این تغییرات، دایره اختیارات پارلمان ترکیه کاسته و بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده می شود، تا جایی که حق انتخاب نخست وزیر و انحلال مجلس، به مقام رئیس جمهور انتقال می یابد و در واقع نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر می یابد و همچنین ارتباط رئیس جمهور در دوران ریاستش، با حزبش حفظ می گردد که همگی این ها از طرف احزاب مخالف مورد انتقاد می باشند، چون معتقدند با اعطای این میزان از اختیارات به رئیس جمهور، دموکراسی از میان برداشته شده و ترکیه به سوی یک نظام دیکتاتوری و مونوکراسی، سوق پیدا می کند.

کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب مخالف جمهوری خواه خلق که با تمام تلاش ها، تبلیغات ها و هشدار نتوانست نمایندگان را در برابر این تغییرات متحد نماید، با دادن فراخوان به مردم ترکیه، از آن ها خواسته تا با دادن رای منفی به تغییرات، از برقراری یک رژیم دیکتاتوری جلوگیری نمایند.

وی بارها در طول رای گیری ها، نمایندگان را به برخورد مسئولانه در قبال رای های انداخته شده به صندوق ها دعوت نمود و ابراز داشت: “تمامی این رخدادها در تاریخ ثبت خواهند شد، مبادا که مردم در آینده، نمایندگان را خائن بنامند!”

تغییر قانون اساسی ترکیه ۲۳ و یا ۲۴ ژانویه برای تائید به رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان ارائه خواهد گردید و باتوجه به میزان استفاده اردوغان از مهلت ۱۵ روزه خود برای بررسی این تغییرات، زمان دقیق رفراندوم مردمی مشخص خواهد گشت.

رفراندوم بعد از تائید رئیس جمهور و ۶۰ روز پس از انتشار تغییرات قانون اساسی در روزنامه رسمی، در اولین یکشنبه پیش رو، برگزار خواهد شد.

در صورتی که اردوغان قانون مورد نظر را در بازه زمانی تعیین شده، تائید نماید، رفراندوم حداقل در ۲۶ مارس و حداکثر در ۱۶ آوریل انجام خواهد گشت.