عضو هیات رئیسه شورای پنجم شهر تبریز از همان ماه های ابتدایی آغاز به کار این پارلمان شهری، با چالش جدی در خصوص مدرک تحصیلی خود روبرو شد که حواشی آن تمامی ندارد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از ائل، عضو هیات رئیسه شورای پنجم شهر تبریز از همان ماه های ابتدایی آغاز به کار این پارلمان شهری، با چالش جدی در خصوص مدرک تحصیلی کارشناسی خود روبرو شده که توسط احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس مطرح شد.

ادعای بیگی و سیاسی خواندن آن توسط فرماندار وقت

بیگی طی ادعایی مدرک کارشناسی کریم صادق زاده را غیرمعتبر خوانده و اذعان داشت که نمی توان با آن مدرک، در سطح کارشناسی ارشد تحصیل کرده و مدرک کسب کرد و اگر این مدرک دارای مشکل باشد یعنی کاندیدا اجازه ثبت نام را نداشته و اساسا عضویت او در شورای اسلامی شهر تبریز براساس قانون لغو خواهد شد.

بیگی از پیگیری این موضوع در هیات حل اختلاف استان خبر داد اما از سوی دیگر شهرتی فر، فرماندار وقت تبریز، ضمن رد این ادعا و با سیاسی خواندن اظهارات بیگی، بررسی صحت مدارک نامزدهای انتخابات شوراها را از وظایف هیات اجرایی و نظارت دانسته و بر صحت روند بررسی مدرک تحصیلی صادق زاده توسط این هیات ها، تاکید کرد.

باز کردن پای اسوتچی به ماجرا و تمایل احتمالی شهردار بر نشستن روی کرسی شورا

با جدی تر شدن این موضوع و پیگیری های مستمر بیگی، زمزمه های سلب عضویت صادق زاده از شورا به گوش رسید و رسانه ها به چهره علی البدل شورا یعنی محمد حسن اسوتچی معطوف شدند اما اسوتچی در این خصوص اظهار نظر خاصی ارائه نکرد.

از آنجایی که نفر اول منتخب علی البدل شورای پنجم، ایرج شهین باهر، شهردار فعلی تبریز می باشد؛ در روزهای اخیر که وی به مرخصی ۱۰ روزه رفته بود؛ برخی رسانه ها از احتمال استعفای شهین باهر از مدیریت بر شهرداری تبریز خبر داده و از تمایل وی برای نشستن در کرسی شورای شهر به جای صادق زاده پرده برداشتند که البته این موضوع هیچ گاه با واکنش خاصی از سوی شهردار کلانشهر تبریز روبرو نشد.

آب پاکی دستگاه قضا روی دست بیگی

در این ماجرا کار به موضع گیری دستگاه قضایی استان نیز کشیده شد و حجت الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری استان در واکنش به سخنان بیگی، ادعاهای وی را بی پایه و اساس و با نگرش سیاسی دانسته و با بیان اینکه این نماینده مجلس اصلاً جایگاه قانونی برای استعلام مدرک تحصیلی ندارد؛ افزود: مدرک تحصیلی ابهام دارد و در دست بررسی است و اگر موضوع جایگاه حقوقی داشته باشد باید دادسرا رسیدگی کند نه شورای بررسی اختلافات شورای استان.

مستندات صادق زاده و پافشاری بیگی بر عدم صحت درک تحصیلی

اما در این برهه، صادق زاده نیز بیکار ننشست و اقدام به احقاق حق خود نموده و مدارک دال بر اثبات قانونی بودن مدرک تحصیلی خود را به مراجع ذیصلاح ارائه داده و با انتشار نامه ای مبنی بر تاییدیه فرمانداری نسبت به مدرک تحصیلی خود صحه گذاشت.

احمد علیرضا بیگی طی گفتگو با خبرنگار ائل در خصوص این پرونده جنجالی می گوید: وقتی رییس دادگستری گفته موضوع در دست بررسی می باشد، انتظار این است که نتیجه بررسی را اعلام کند و ما نیز منتظر اعلام نتیجه بررسی هستیم. در حالی که این بررسی نزدیک به یک سال طول کشیده و با توجه به اینکه اعتراض نماینده مجلس وارد می باشد، حتما باید دلیلی ارائه دهند.

وی ادامه می دهد: وزارت علوم که مسئول ارزیابی مدارک آموزشی می باشد و تمامی دوره های آموزشی تکمیلی باید از طرف شورای عالی گسترش مصوب شود، اعلام کرده که این دوره گذرانده شده و مدرک اخذ شده، وجود خارجی ندارد و بجای اینکه فرد سوال کننده را تخریب کنند باید بعد از گذشت یک سال این مساله را حل می کردند. به هرحال این مدرک تحصیلی یا قابل قبول است یا نیست.

بیگی: دور از شأن مرجع قضایی است که به جای رای قانونی، کار ژورنالیستی انجام دهد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: حال یک فردی پیدا شده که می گوید با توجه به این مدارک و اسناد، مدرک تحصیلی آقای صادق زاده قابل قبول نیست. ما نیز منتظر هستیم که مرجع ذیصلاح اعلام کند که این موضوع صحت دارد یا خیر. از وقتی که ما این موضوع را مطرح کرده ایم، یک سال گذشته است و اینکه رییس دادگستری می گوید که ادعای نماینده مجلس واهی است، این امر دور از شأن مرجع قضایی است که یک کار ژورنالیستی انجام دهد و بهتر این است که رأی و نظر قاطع و قانونی خود را اعلام کند. این ادعا مستند و از روی مدرک می باشد و به هیچ عنوان واهی نیست.

وی می افزاید: همه افراد باید به مرجع قانونی ارجاع کنند که مرجع قانونی در این مورد، هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستا است که این موضوع ابتدا باید در هیات شهرستان مطرح شود و سپس به هیات استان بیاید ولی متأسفانه در طول این یک سال این کار انجام نشده است.

بیگی همچنین در مورد نامه فرماندار تبریز در خصوص تایید مدرک تحصیلی صادق زاده نیز ابراز می دارد: من اطلاعی از این نامه ندارم ولی اصلا آقای فرماندار در این موضوع هیچ صلاحیتی ندارند که اظهار نظر کنند و همانگونه که عرض کردم، این شکایتی که مطرح شده است، باید در هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی و نتیجه آن به هیات استان اعلام شود.