عدالت آموزشی و چالش های آن در استان آذربایجان شرقی
یادداش اختصاصی اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)
- به قلم سردبیر؛ بابک محمدزاده علمداری
دستیابی به عدالت، از شرایط لازم و اساسی برای تحقق جامعه ای متعالی، پویا و توسعه یافته است بطوریکه، عدالت از مهمترین شاخص های ارزیابی حکمرانی خوب می باشد.
یکى از اهداف اساســى حکومت در جمهوری اسلامى اجرا و بسط عدالت در جامعه می باشد که فراتر از اصول حکمرانی، برگرفته از اصول دین اسلام و سیره علوی است و بر همین اساس، عدالت معیار اساسی برای ارزیابی عملکرد مسئولان و ریز سیستم های حاکم می باشد.
عدالت در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سیاســى، اقتصادى، فرهنگى و تربیتى قابل پیگیرى اســت و تأمین عدالت آموزشی از جمله محورهایی است که بعد از انقلاب اســلامى مورد توجه قــرار گرفت که هدف آن توزیع عادلانه و برخوردارى مناســب از امکانات آموزشی و کاهش فاصله طبقاتى میان اقشــار گوناگون جامعه اســت.
در همین راستا، با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و به هنگام تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به این موضوع توجه ویژه ای شد. طوریکه بندهاى ۲ و ۳ اصل سوم قانون اساسى بر وظیفه دولت در بالا بردن سطح آگاهى هــاى عمومى از طریق آموزش و پرورش رایگان براى همه ایرانیان تأکید می کند چراکه در حقیقت، این عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی و عدالت فراهم می‌کند.
🔹اهمیت عدالت‌آموزشی
عدالت‌آموزشی هرچند به‌عنوان یکی از مهمترین و البته استراتژیک‌ترین بحث حوزه آموزش، پرورش و مدیریت تعلیم، سال‌هاست که توجه متصدیان امر آموزش را به خود جلب کرده است، ولی هنوز اقدامات اساسی در این زمینه برداشته نشده است.
داستان بی عدالتی آموزشی در ایران طی سالهای گذشته بسیار چالش برانگیز شده است و بیم آن می رود که نظام آموزشی ما با غفلت از تقویت توانایی توسعه در کودکان، موجب گسترش یک بی عدالتی بین نسلی شود چراکه نتیجه چنین سیستمی، تربیت دو نسل کاملا متمایز می باشد، نسل باسواد و نسل بی‌سواد. هر دو از “مدرسه “فارغ‌التحصیل می‌شوند ولی، یکی نسلی که نمی‌تواند برخورد علمی و به‌روز در زندگی خود داشته باشد و دیگری نسلی است که توانمند و هوشمند است. پس این منجر به شکاف نسلی و شکاف طبقاتی که همان مصداق بی عدالتی در بعد کلان و اجتماعی است، می‌شود.
بنابراین، عدالت آموزشی نخستین و مهمترین اولویت در میان مسائل نظام است که نیاز به تامل و توجه ویژه دارد. اگر نظام نتواند عدالت آموزشی را تعمیم و تعمیق دهد، قطعا شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد و نارضایتی و ناهنجاری در سیستم به وجود خواهد آمد. بر این اساس است که در “گام دوم” می بایست این موضوع یعنی برقراری عدالت آموزشی بشکل مطلوب و ویژه، مورد توجه مسئولان نظام آموزش و دیگر دست اندرکاران اعم از حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرایی قرار گیرد.
🔹شاخص های عدالت آموزشی
عدالت آموزشی شامل سه مضمون فراگیر بسترسازی عادلانه توزیع منابع، بهره‌مندی عادلانه از منابع و شایسته پروری است و بر همین اساس، شاخص ها و مصادیق مختلفی در بحث عدالت آموزشی خصوصا در حوزه آموزش‌وپرورش که نظام آموزشی پایه و مورد توجه قانون اساسی است، مطرح است که برخی از اینها عبارتند از:
– عدالت کمی (امکانات فیزیکی و کمی آموزشی)
– نسبت دانش‌آموز به معلم
– نسبت دانش‌آموز به فضا ِیا تراکم دانش‌آموز به کلاس
– عدالت تربیتی (کیفیت آموزش و معلم)
– دسترسی راحت به اینترنت و امکانات آموزشی و کمک آموزشی
– فرصــت برابر مدارس در برخوردارى از معلمان باتجربه و موفق
– تأمین معلمان بومى براى مناطق خاص و داراى مدارس متنوع
– پرهیز از سیاسى کاری در انتخاب مدیران
– عدالت بین آموزش و پرورش
– عدالت جنسیتی
– عدالت قومیتی
– عدالت منطقه ای و …….
🔹خلاهای موجود در زمینه عدالت آموزشی
برخی خلاهای جدی موجود فراروی عدالت آموزشی در ایران که عدم حل آنها طی سالیان متمادی، تبدیل به چالش در این زمینه شده است، عبارتند از:
۱٫ نقصان در تحقق عدالت آموزشی کمی و کیفی بین مناطق مختلف کشور
۲ . بی عدالتی آموزشی ناشی از آموزش مجازی (عدم دسترسی به اینترنت در آموزش مجازی و هزینه های سنگین تحمیل شده به اولیاء که توام با انداختن بار مسئولیت آموزش و فشار روانی بر خانواده ها شده است)
۳ . بی عدالتی ناشی از عدم توجه به تنوع فرهنگی در کشور(برنامه‌های درسی در کشور ایران اکنون به‌گونه‌ای است که یک کتاب درسی برای کل کشور تعریف می‌شود این در حالی است که ما در کشوری با تنوع فرهنگی بسیار زیاد قرار گرفته‌ایم)
۴٫ رشد مدارس غیرانتفاعی که نماد اصلی ایجاد شکاف و بی عدالتی بوده و باتوجه به تفاوت فاحش در تراکم دانش آموزان(میانگین دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی ۲۰ نفر و در مدارس دولتی ۳۵ نفر است) و میانگین بالای نمرات(بخاطر امکانات کمی و کیفی بیشتر) و نیز توجه ویژه مدیران به حمایت فراقانونی از این مدارس، تبعات و حواشی مختلفی از منظر بی عدالتی آموزشی به همراه داشته اند طوریکه فقط ۵ درصد دانش آموزان مدارس دولتی کشور در دانشگاه های دولتی قبول می شوند.
۵ . تسلط مافیای کنکور و توزیع ناعادلانه رتبه ی کنکور( عدم تناسب سوالات کنکور با متون کتاب های اصلی دروس و سطح تدریس در مدارس دولتی)
🔹چالش های اصلی عدالت آموزشی در آذربایجان شرقی
از بین نقصان های کلی فوق الذکر، در آذربایجان شرقی رشد بیش از حد مدارس غیرانتفاعی و تعداد بالای آنها در استان که نسبت به متوسط کشوری افزون تر است (درصد متوسط مدارس غیرانتفاعی از کل مدارس در کشور ۱۰ درصد و در استان ۲۰ درصد است) و عدم توجه به بحث تنوع فرهنگی و زبانی، دو چالش ویژه ای است که به تشدید بی عدالتی آموزشی در این استان-هم بصورت درون استانی و هم نسبت به دیگر مناطق کشور- منجر شده است.
این در حالی است که علی رغم بالا بودن درصد مدارس غیرانتفاعی در استان و برغم تحمیل بی عدالتی آموزشی از این ناحیه، لیکن رتبه آموزشی استان در کشور، بالای ۱۰ و حتی در برخی شاخص ها بیستم به بعد می باشد.
در این خصوص باید گفت، عدم نظارت جدی بر اجرای قانون “منع تعارض منافع مدیران” در آموزش و پرورش استان طی سالیان متمادی، از جمله عوامل اصلی رشد بیش از حد(کشوری) مدارس غیرانتفاعی در آذربایجان شرقی است که در این خصوص لازم است، مسئولین نظارتی و ارشد استانی با حساسی ویژه ای مدارس وابسته به مسئولین آموزش و پرورش که در سایه حمایت های فراقانونی مدیران مربوطه رشد قارچ گونه داشته اند را اعمال قانون کنند و زمینه های تحقق عدالت آموزشی در استان را فراهم سازی بهتر و بیشتری کنند.
🔸بابک محمدزاده علمداری/ پژوهشگر دکتری توسعه