یک مغازه‌دار در خیابان سعدی در ابوریحان، با نصب یک اعلامیه تهدیدآمیز روی شیشه مغازه‌اش، صریحاً به شهروندان هشدار داده که در صورت پارک کردن، خودروی آن‌ها را تخریب خواهد کرد. این تهدید اما در حد یک کاغذ باقی نمانده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، لاستیک خودروی یک شهروند در همان محدوده پنچر شده است.

یک مغازه‌دار در خیابان سعدی در ابوریحان، با نصب یک اعلامیه تهدیدآمیز روی شیشه مغازه‌اش، صریحاً به شهروندان هشدار داده که در صورت پارک کردن، خودروی آن‌ها را تخریب خواهد کرد. این تهدید اما در حد یک کاغذ باقی نمانده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، لاستیک خودروی یک شهروند در همان محدوده پنچر شده است. ماجرایی که بار دیگر خط قرمزهای خودسری در معابر عمومی را به نمایش می‌گذارد.

تخلف پارک، مجوز تخریب اموال نیست

از منظر حقوقی، این ماجرا دو لایه کاملاً مجزا دارد که نباید با هم اشتباه گرفته شوند:
۱. تخلف پارک: اگر خودرویی در محل غیرمجاز پارک کرده باشد، این یک تخلف راهنمایی و رانندگی است. مرجع رسیدگی به آن صرفاً پلیس راهور و جریمه‌های قانونی است.
۲. جرم تخریب و تهدید: اما پنچر کردن لاستیک یا آسیب زدن به خودرو، یک جرم عمدی است. هیچ مغازه‌داری حق ندارد به بهانه سد معبر یا حتی پارک غیرمجاز، به اموال دیگران آسیب بزند یا با نصب اعلامیه‌های تهدیدآمیز، آرامش روانی شهروندان را بر هم بزند. خیابان و معبر عمومی، ملک شخصی مغازه‌دار محسوب نمی‌شود و او اجازه قانون‌گذاری در آن را ندارد.

حق قانونی شهروند

در چنین شرایطی، شهروند زیان‌دیده حق دارد علیه مغازه‌دار به دلیل تخریب اموال و تهدید، در کلانتری و دادسرا طرح شکایت کند. عکس یادداشت نصب‌شده روی شیشه مغازه، نشان می‌دهد او قصد قبلی برای آسیب زدن به خودروهای به زعم خود متخلف را داشته است. در چنین مواردی، شهروندان می‌تواند هزینه خسارت وارده به خودروی خود را نیز از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

هیچ کسبه‌ای مجاز نیست برای حفاظت از فضای جلوی مغازه‌اش، قانون‌شکنی کند. خیابان متعلق به همه شهروندان است و «مالکیت مغازه» به هیچ وجه مجوز تهدید، نصب اعلامیه‌های وحشت‌آور و تخریب اموال نیست. شهروندان باید بدانند که در برابر چنین خودسری‌هایی، می‌توانند با ارائه مستندات (مانند عکس این اعلامیه‌ها) از حق قانونی خود دفاع کنند.

وظیفه شهرداری و نهادهای انتظامی و قضایی

باتوجه به گستردگی چنین تخلفاتی خصوصا در سطح شهر تبریز باید پرسید آیا نهادهای ذیربط در این گونه تخلفات، توانسته اند جلوی این بی قانونی های متعدد و آشکار را بگیرند؟ آیا حتما باید کسی شکایت کند تا برخورد شود یا وظیفه ذاتی شهرداری و پلیس و دادستانی برخورد ابتدا به ساکن با این موارد و تأمین حقوق عمومی شهروندان است؟ آیا درصورت شکایت، روال اداری فرساینده موجب نخواهد شد شاکی بیشتر تنبیه شود!؟
و سوال مهم و پایانی ،
آیا شهرداری در اعطای مجوز فعالیت به کسبه ها خصوصا فروشگاه های بزرگ و نمایشگاه های خودرو و مکانیکی ها، اصول و قوانین شهری ازجمله منع فعالیت مشاغل مزاحم در داخل شهر و معابر کم ظرفیت را رعایت میکند؟