معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ۳ هزار طرح عمرانی در سال ۹۳ به اتمام می‌رسد و همچنین نرخ ارز در بودجه ۲۶۵۰ تومان و افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد خواهد بود.

به گزارش اعتدال پرس، محمد باقر نوبخت یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در یک نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بود. وی در ابتدا صحبت خود را با طرح سه پرسش آغاز کرد که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال ۹۳ چیست و چه پیامی دارد؟ تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم چه می‌تواند باشد؟
وی اظهار کرد: در بودجه نویسی امسال هم از اسناد بالادستی استفاده شده است و هم تجربه‌های ملی و بین المللی به کمک کارشناسان آمده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه آرمان های سند چشم‌انداز تاکنون محقق نشده است خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که در برنامه پنجم رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به ۱۲٫۲ درصد به دست آید و بهره وری بتواند ۲٫۵ درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما پرسش اینجاست که با گذشت ۳ سال از برنامه پنجم الان در کجا قرار گرفته ایم؛ هر چند که معتقدم هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌ها محقق نشد.
معاون رییس جمهور هم‌چنین بر این نکته تاکید کرد که طبق ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد و براین اساس گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه که توسط رییس دولت ارائه شد، در اصل واشکافی گذشته نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
محمد باقر نوبخت در ادامه گفته های خود و با تاکید بر اینکه بودجه نویسی برای کشور در حالی که در سال سوم برنامه پنجم به سر می‌بریم مشکل است گفت: «از تجارب جهانی» برای «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» استفاده شده است.
به گفته وی« چهار دستگاه مکلف بوده‌اند که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند و سایر دستگاه‌ها موظف بودند اقداماتی صورت دهند که بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه کنند.
در لایحه‌ای که صبح روز گذشته دکتر حسنن روحانی، رییس جمهوری به مجلس ارائه درباره موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شده و سعی شده میزان هماهنگی بودجه بودجه سال ۹۳ با سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله بالا درنظر گرفته شود.
کاهش بودجه عمومی در مقایسه با سال گذشته
میزان کل بودجه کشور در سال ۹۳ براساس آنچه به مجلس ارائه شده، ۷۸۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۲ رشد ۷٫۵ درصدی را نشان می‌دهد. در این لایحه بودجه عمومی ۱۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۷٫۳ درصدی را نشان می‌دهد و به گفته نوبخت «اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی در این محاسبات در نظر بگیریم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد».
در این نشست نوبخت افزود: بودجه دستگاه‌های دولتی ۵۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی ۹٫۶ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع بیانگر این است که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت براین بوده که با کاهش بودجه عمومی به شرکت های دولتی دایره فعالیت بیشتری ببخشد.
به گفته نوبخت یکی از فواید «افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی» این است که شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در این بخش، کارآیی خود را بالا می‌برند و به خارج شدن اقتصاد از رکود کمک می‌کنند».
سه منبع درآمدی دولت
نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد:‌ بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.
وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال ۹۳ در حوزه درآمدها ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال ۹۲، ۹۰٫۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی ۲٫۳ درصدی را خواهد داشت.
به گفته نوبخت، درآمدهای پیش بینی شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۱۳٫۶ درصدی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ پیش‌بینی‌ شده است.
«ارزش پول ملی را واقعی می‌کنیم»
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۲۶۵۰تومان عنوان کرد و افزود: دولت در سال آینده بر آن است نرخ ارز را یکسان کند چرا که روند کنونی را فسادانگیز می‌دانیم.
نوبخت تاکید کرد: می‌توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم و درسال آینده هم با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری نسبت به سال ۹۲ برخوردار خواهیم بود.
وی گفت: دولت اعتقادی به دخالت در بازار ارز ندارد اما ان را کنترل می‌کند بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.
نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم و بر این اساس تلاش شده تا نرخ برابری ارز به سمت واقعیت در بودجه حرکت کند و بر این اساس نرخ بین ۲۵۸۸ و ۲۶۵۰ تومان نرخ متعادلی می‌تواند باشد.
میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده
وی افزود: با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش ۱۷٫۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.
انتقاد از خصوصی‌سازی‌های گذشته
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین درادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: دولت حکومت شبه دولتی‌ها بر بازار و شرکت‌ها را تایید نمی کند و به خاطر همین سهم واگذاری‌ها در تامین منابع بودجه را کاهش داده تا بتواند خصوصی سازی واقعی را اجرا و به سمت اهداف اصلی آن شامل رشد اقتصادی حرکت کند نه این که شبه دولتی‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.
نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که اگرچه در سال گذشته ۵۶ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت اما بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت در هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد بوده صرف شده استکه برای تا پایان سال بناداریم سهم پروژه‌های عمرانی در سال جاری را به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
نوبخت با اشاره به فاینانس‌های خارجی در راه کشور که به ابتکار اصلاحیه بودجه امکان آن فراهم شد، افزود: اکنون هفت تا هشت میلیارد دلار درآمد برای طرح‌های آماده است که شورای عالی اقتصاد آن را تایید کرده و به زودی طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی را از طریق این منابع اجرایی خواهیم کرد.
وی با اشاره به این‌که از ۳۷ هزار میلیارد پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده برای ۳۰۰۰ پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهیم کرد گفت: براین اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شود که به صفر تا ۲۰ درصد، ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۸۰ درصد به بالا پروژه‌های عمرانی از منابع درآمدی دولت سهم خواهد برد.
در ادامه شاخص‌های اقتصاد کلان بود که مبحث صحبت‌های نوبخت شد. در این رابطه و در جدولی که از طریق پاورپوینت برای خبرنگاران به نمایش در آمد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ منفی ۵٫۸ درصد، سال ۹۲ منفی ۰٫۸ و پایان سال ۹۳ مثبت سه درصد خواهد بود. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز در سال ۹۲ به منفی ۱٫۷ درصد رسیده که تا سال ۹۳ به مثبت ۱٫۷ تا ۱٫۹ خواهد رسید.
بر اساس این جدول، نرخ تورم در حال حاضر به عدد ۳۶ درصد رسیده و تا پایان سال ۹۳ به ۲۱ تا ۲۴ درصد خواهد رسید. میزان رشد نقدینگی برای سال آینده نیز بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
صادرات غیر نفتی کشور نیز تا پایان امسال به رشد مثبت ۳٫۵ درصدی می‌رسد و پایان سال آینده این رقم به مثبت ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد رسید.
تحول در هدفمندی از ابتدای سال آینده
اما یکی از اصلی‌ترین مسایل که امروز خبرنگاران را به بهارستان کشانده‌بود هدفمندی یارانه‌ها و فرجام آن در سال آینده بود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این باره گفت: از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید که این روش باید اصلاح شود.
وی با بیان این‌که مردم از دولت امنیت می خواهند گفت:‌ وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبرو باشند از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.
وی تاکید کرد که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که دولت هر ماه به تمام مردم حقوق می‌دهد که متناسب با درآمدهای حاصل از یارانه‌ها نیست.
به گفته نوبخت ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی به یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود در حالیکه قرار بود ۵۰ درصد منابع یارانه‌ها صرف پرداخت های نقدی و ۵۰ درصد دیگر در کارهای توسعه‌ای و عمران سرمایه گذاری شود اما شرایط حاضر معیار خوبی برای شکست یا پیروزی این طرح را به دست می‌دهد.
به گفته نوبخت قرار است تحولات مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده، در قالب یک لایحه جدید در آینده نزدیک به مجلس ارسال ‌شود، که بر اساس آن قطعا روش فعلی ادامه نخواهد یافت.

رقم عیدی پایان سال کارکنان دولت نیز ۵۰۴ هزار توان تعیین شده است.