درحالی وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی تأکید دارند که تبصره هدفمندی یارانه‌ها که توسط دولت به مجلس ارائه شده حاکی از افزایش ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت سوخت در سال آینده است. به گزارش اعتدال پرس به نقل از تسنیم، “شیب ملایم […]

درحالی وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی تأکید دارند که تبصره هدفمندی یارانه‌ها که توسط دولت به مجلس ارائه شده حاکی از افزایش ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت سوخت در سال آینده است.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از تسنیم، “شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده” مهمترین نکته‌ای بود که از اظهارات دیروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش جهت‌گیری اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت و به تیتر یک اکثر رسانه‌های جمعی تبدیل شد.در همین باره، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در جریان سفر روز گذشته خود به قم، هم در جمع خبرنگاران و هم در دیدار با مراجع تقلید بر عدم افزایش شوک آور قیمت سوخت در سال ۹۳ تاکید کرده بود.

همزمانی اظهارات وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور درباره تصمیم دولت برای تغییر قیمت سوخت در سال آینده با آغاز بررسی بودجه ۹۳ در صحن مجلس و البته ارائه پیشنهادات دولت برای سرنوشت هدفمندی یارانه ها در قالب تبصره هدفمندی به مجلس ابهامی را در خصوص برنامه دولت برای هدفمندی بوجود آورده است.

مهمترین ابهامی که بین اظهارات وزیر اقتصاد کابینه یازدهم و تبصره هدفمندی یارانه‌ها که اتفاقاً چند روزی است که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، “برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی” است. در حالی طیب نیا به شیب ملایم افزایش قیمت‌ها تاکید دارد که تبصره هدفمندی یارانه ها روایت دیگری را از برنامه دولت برای افزایش قیمت سوخت در سال آینده بیان می کند.

وزیر اقتصاد تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانسته و گفته است : با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضعیت رکود به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.

ولی نکته اینجاست که دولت درآمد ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی را از محل افزایش قیمت سوخت در تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه‌ها به مجلس برای سال آینده پیشنهاد داده و همزمان با اعلام این پیشنهاد گمانه زنی های متعددی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ بیان شد که حاکی از افزایش ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.

در قانون بودجه سال ۹۲ مجموع درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت سوخت ۳۸۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این قانون اجرا نشده و دولت در سال جاری درآمد ۲۸۰۰۰ میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۹۱ را در سال جاری مدنظر قرار داده که با این حساب رقم ۵۱۹۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بیش از ۸۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در حال حاضر سالانه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در هدفمندی درآمد ندارد که با این حساب قیمت سوخت در سال آینده باید بیش از ۱۲۵ درصد گران شود. نماینده هایی همچون احمد توکلی هم معتقدند که با این تبصره هدفمندی که تلفیق هم مصوب کرد، قیمت سوخت حداقل باید دو برابر شود.

اما سوال اینجاست که آقای طیب نیا با کدام فرمول روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را محاسبه کرده که به این موضوع رسیده است که افزایش قیمت سوخت شیب ملایم خواهد داشت. آیا افزایش ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی برای قیمت سوخت ملایم است؟