نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران برابر نرخ تورم مخالفت کردند. به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز شنبه مجلس بندهایی از تبصره ۱۹ این لایحه مربوط به نحوه […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران برابر نرخ تورم مخالفت کردند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز شنبه مجلس بندهایی از تبصره ۱۹ این لایحه مربوط به نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بازنشستگی را تعیین و تصویب کردند.

در جریان رسیدگی به این تبصره محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را مطرح کرد که دولت را مکلف می کرد طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلین، بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را حداقل برابر نرخ تورم افزایش دهد.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این افزایش بودند و نمایندگان مجلس نیز با ۷۸ رای موافق ۵۱ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.

با تصویب مجلس مقرر شد: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت صورت گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند.

در مصوبه دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت شود.

نمایندگان در بند (ج) این تبصره تاکید کردند که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای نمی شود.

همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ بهمن ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.