موسی غنی نژاد اقتصاددان اصلاح طلب که به دعوت “خانه توسعه آذربایجان” به تبریز سفر کرده بود، دولت را به کم کاری در مقررات زدایی متهم کرد. به گزارش اعتدال پرس، خانه توسعه آذربایجان” که در آخرین سال دولت اصلاحات توسط استاندار وقت آذربایجان شرقی دکتر محمد علی سبحان اللهی تاسیس شده است و در طی […]
موسی غنی نژاد اقتصاددان اصلاح طلب که به دعوت “خانه توسعه آذربایجان” به تبریز سفر کرده بود، دولت را به کم کاری در مقررات زدایی متهم کرد.
به گزارش اعتدال پرس، خانه توسعه آذربایجان” که در آخرین سال دولت اصلاحات توسط استاندار وقت آذربایجان شرقی دکتر محمد علی سبحان اللهی تاسیس شده است و در طی سال های خانه نشینی اصلاح طلبان به عنوان نامی برای جمع شدن ها و هم فکری های اجتماعی و اقتصادی که علی رغم ادعای اعضا هیچ گاه نتوانست زنگ سیاست را از دو حوزه دیگر جدا کند، با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و بازگشت مدیران این تشکل غیر دولتی به منصب های دولتی، فعال شده است.
این تشکل تصمیم دارد جلسات منظم سخنرانی با دعوت از چهره های شناخته شده که البته در گزینش آن ها سعی می شود جنبه سیاسی آن ها پر رنگ نباشد، برگزار کند.
روز گذشته این خانه، در اتاق بازرگانی تبریز میزبان دکتر موسی غنی نژاد بود برای بررسی “راه های برون رفت از مشکلات و معضلات فعلی اقتصاد ایران”.
این استاد اقتصاد دانشگاه، سخنان خود را با نقد عملکرد یک ساله دولت حسن روحانی آغاز کزد و با انتقاد از مشی دولت، آن را به کم کاری در مقررات زدایی و کوتاهی در حذف مدیران دولت گذشته -که غنی نژاد این عده را مسبب وضعیت امروز اقتصادی کشور می داند- متهم کرد و گفت : هم اکنون دراکثر وزارتخانه ها مدیران همان هایی هستند که مشکلات اقتصادی را برای مردم و تورم بیش از ۴۰ درصدی را به جامه تحمیل کردند.
وی در ادامه تحلیل عملکرد اقتصادی دولت، مهار تورم را موفقیت نسبی دولت دانسته و گفت: با مدیران اقتصادی فعلی نمی توان امیدی به بهبود وضعیت کسب و کار و اوضاع اقتصادی کشور داشت.
غنی نژاد گفت : دولت باید کاری کند که اقتصاد در تلاطم نباشد تولید کننده بداند که حداقل شش ماه و یا یک سال نرخ ارز ثابت خواهد ماند و تورم مهار خواهد شد.
وی افزود رویکرد فعلی دولت بعلاوه انضباط مالی باعث توقف تورم و ثبات نسبی در بازار کسب و کار در جامعه شده و اعتماد و امید به آینده را درمیان مردم و فعالان تجاری و اقتصادی به وجود آورده است .
حسن
تاریخ : ۷ - تیر - ۱۳۹۳
ایشان رونق اقتصادی را نه در ارتقاء شاخصهای اقتصادی می داند بلکه رشد اقتصادی را در عزل مدیرانی که اگر مانده باشند می داند
حرکت از فقر به سمت رفاه، از بیسوادی به سوی تخصص و مهارت و از وابستگی فنی به سمت استقلال و پیشتازی در علوم، آرمان بسیاری از کشورهاست. استقلال اقتصادی، امنیت قضایی و سیاسی، حفظ استقلال و کیان کشور وتحقق عدالت اجتماعی، بدون تردید از اهداف توسعه کشور است، که برای تعالی و الهی گونه شدن انسان‌ها، دنبال می‌شود.برای خروج از سکون، ▪نهادهای بسیاری باید ایجاد شوند و نهادهای بسیاری باید تغییر کنند. عوامل سرکوب انگیزه و موانع تحرک، باید شناسایی و رفع شوند. بدون شک توسعه در جایی رخ می‌دهد که نهادهای ▪اجتماعی آن ظرفیت توسعه پذیری داشته باشند.
حقیقت این است که شکل‌گیری تدریجی فرهنگ کار و توسعه، به مدیران و سیاستگذاران ایرانی کمک خواهد کرد تا ضمن مدیریت صحیح منابع انسانی، منابع مادی و منابع مالی، بتوانند تصمیم‌گیری درستی در مواجهه با بحران‌ها و استفاده از فرصت‌ها داشته باشند همزمان ساختار و چارچوب نهادی لازم برای توسعه را، اندک اندک به وجود آورند.
“فرهنگ هم می‌تواند عامل توسعه باشد و هم مانع توسعه” . به همین دلیل است که “تا محیط فرهنگی و اندیشه عمیق لازم جهت توسعه اقتصادی، به هر شیوه و هر سیستم، هم در میان نیروهای مولد و هم رهبران اقتصادی ـ سیاسی یک جامعه حاکم نباشد، برنامه‌های کاغذی مدرنیزاسیون و …. نتیجه‌ای به بار نخواهد داد. نمونه کاملاً عینی این مدعا را در غالب کشورهای صادر کنندهٔ مواد خام، نظیر نفت، می‌توان مشاهده کرد. “غالب این کشورها تمام اندیشه اقتصادی خویش را مصروف چگونگی صدور (تخلیه) سرمایه‌های میهنی و مردمی خود به بازارهای جهانی کرده و حتی به رقابت با یکدیگر بر سر عرضه منابع خدادادی خود برخواسته‌اند، دست از تلاش برای انقلاب فرهنگ و اندیشه اقتصادی متکی به تولید کشیده و هیچ نیازی به آن نمی‌بینند، بدون آینده نگری و کاملاً ناآگاهانه با عنوان کردن سیاستهای به اصطلاح رفاه نمایشی و کاذب، چشم و گوش بسته با اتکاء به تئوری‌های اقتصاد استعماری، الگوی مصرف داخلی را به عوض تطبیق با امکانات تولیدی داخلی، براساس تولیدات شرق و غرب تنظیم کرده‌اند و گمان کرده‌اند که این غربی‌ها هستند که به منابع آنها وابسته‌اند”. غافل از آنکه “حرص مصرف نمی‌تواند انگیزه توسعه باشد”.
الگوی صادرات باید مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالا باشد و نه بر صادرات مواد اولیه. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور، هزینه می‌شود.
الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور باشد. اولویت در ذهن مدیران “تولید” است و نه سود کوتاه مدت، لذا الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی است بر ۴ گزاره است: “واردات مواد خام از خارج” برای “تولید در وطن” به منظور “مصرف کالای ساخت وطن” و “صادرات کالای ساخت ایران” برای اعتلای نام ایران در دنیا.
به هر حال این اقتصاد دان فقط یک فرد سیاسی است و انگیزه های سیاسی مانع از تفکر صحیح اقتصادی اوست و ایران اسلامی در حوزه اقتصاد هر ضربه ای خورده از ناحیه چنین افرادی است اینها نه تنها تئورسین نیستند بلکه با ذهن مخرب و مشاوره های غلط مدیران را در مسیر پر شتاب سقوط قرار می دهند در کجای دنیا با یک تغییر رئیس جمهور در عرض ۹ ماه بیش از ۱۰هزار مدیر برکنار می شوند آیا با با این شیوه می توان در عرصه رقابت های اقتصادی موفق بود حاصل این تفکر افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش فاصله غنی و فقیر ، ارتقای فرهنگ تملق و چالوسی ، افرایش دروغ در بین مدیران و کارکنان، حذف افراد کارآمد و به کار گیری افراد متملق و دروغگو و انزوای نخبگان از عرصه تولید ، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت سقوط یک ملت