نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: با موافقت دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی مرند و الحاق منطقه یکانات به منطقه آزاد ارس به تصویب رسید. به گزارش اعتدال پرس، محمد حسن‌نژاد با اشاره جلسه‌ای که با حضور امام جمعه شهرستان مرند، معاون استاندار و فرماندار ویژه و شهردار […]
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: با موافقت دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی مرند و الحاق منطقه یکانات به منطقه آزاد ارس به تصویب رسید.
به گزارش اعتدال پرس، محمد حسن‌نژاد با اشاره جلسه‌ای که با حضور امام جمعه شهرستان مرند، معاون استاندار و فرماندار ویژه و شهردار مرند و تقی‌زاده عضو هیئت مدیره و نماینده منطقه آزاد ارس در دفتر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در تهران تشکیل شد، اظهار کرد: با موافقت ترکان برای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی مرند و الحاق منطقه یکانات به منطقه آزاد ارس به تصویب رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه تصویب منطقه ویژه اقتصادی در مرند سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده بود و با ارائه طرح توجیهی توسط معاون استاندار و فرماندارویژه و پر تلاش مرند تهیه شده بود آقای ترکان در این جلسه قول صددرصدی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مرند را دادند.
حسن‌نژاد افزود: با توجه به اینکه ایجاد منطقه در زمین اصلی مقدور نبوده مقرر شد منطقه یکانات که متصل به منطقه آزاد ارس و طرح توجیهی برای دولت ارائه شده بود ایجاد شود.
نماینده مردم مرند و جلفا اظهار کرد: بر خودم لازم می‌دانم که از زحمات آقای ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور هیئت مدیر و مدیر عامل منطقه آزاد ارس، کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند که با تلاش‌ها و پیگیری‌ها و تعامل بین مسئولان و هاشمی شهردار مرند و امام جمعه مرند که همیشه در پیگیری طرح‌های عمرانی و امور اجرایی شهرستان و منطقه مدام پیشگام بودند از طرف مردم تقدیر و تشکر کنم.
حسن‌نژاد اظهار امیدواری کرد با تاسییس منطقه ویژه اقتصادی در مرند و الحاق منطقه یکانات به منطقه آزاد ارس شاهد رونق اقتصاد و ایجاد، اشتغال در منطقه باشیم.
شهرستان مرند به عنوان دومین شهر پر جمعیت استان آذربایجان‌شرقی با دارا بودن بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت و قرار گرفتن در شاهرگ اتصال اروپا و آسیا و همجواری با منطقه ازاد ارس و تردد روزانه بیش از ۲۵ هزار انواع خودروهای سواری و باری گردشگران داخلی و خارجی نقش مهمی در رونق اقتصاد منطقه و کشور را دارد.
ناشناس
تاریخ : ۱۷ - مهر - ۱۳۹۳
امیدکه باعث تضعیف جلفا نباشد
دلیر
تاریخ : ۱۶ - مهر - ۱۳۹۳
………………………………….. تا اسفند سال ۹۴ کاندیداهای منطقه قول بهشت کردن شهرستان مرند و جلفا را سر خواهند داد و الان که جلفا منطقه آزاد ارس شده برای استان و شهرستان چه سودی دارد به جزء اینکه پولداران خودروهای گرانقیمت و لوکس را از آنجا گرفته و در مقابل هزاران بیکار مرندی و جلفایی و یا تبریزی پوز می دهند و بیکاران نیز با حسرت نگاه کرده و یک درد دیگر به دردشان افزوده می شود لطفا” برای اقتصاد مملکت کمک نمائید نه برای درست کردن حیاط خلوت برای عده ای خاص . والسلام
جبار
تاریخ : ۱۶ - مهر - ۱۳۹۳
ابعاد پنهان بحران نمایی که در دستور کار رسانه های وابسته به جریان سازش قرار دارد،
آنچه که خانم نائومی کلاین به عنوان راهبردهای عملیاتی دکترین شوک توضیح داده است، امروز قدم به قدم توسط شبکه سیاسی – رسانه ای جریان سازش پیاده سازی می شود.
خانم نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک نشان می دهد که ژنرال های نظام جهانی شده سرمایه داری از حوادث طبیعی که از آن به عنوان شوک اول نام می برد، استفاده می کنند تا در ادامه با استفاده از قدرت سیاسی و رسانه ای وابسته به خود، با انجام طرحی برنامه ریزی شده و با کاشتن بذر ترس، از پریشانی و سردرگمی مردم در آن لحظات استفاده کرده و شوک دومی را که چیزی جز تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی نیست به وجود آورند.
در ماه های اخیر یک حلقه مدیریتی خاص که موضوعات زیست محیطی را در کشور هدایت می کند با بزرگنمایی برخی بحران ها در کشور، در تلاش است تا سیاست قطعی نئولیبرالیسم را برای ادغام ایران در نظام جهانی توجیه کرده و وابسته گرایی مورد نظرشان را تئوریزه نمایند.
در هفته های اخیر موضوع بحران آب در ایران به عنوان یکی از سوژه های این جریان در دستور کار قرار گرفته است. هر چند که ایران با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد و این موضوع، مشکل جدیدالکشفی نیست اما بزرگنمایی این بحران به موازات بزرگنمایی چند بحران دیگر زیست محیطی، نشانه ای از زمینه سازی اجتماعی برای القاء ضرورت ادغام در نظام بین المللی و پذیرش تام و تمام شرایط غرب آن هم در مراحل پایانی مذاکرات هسته ای است. اخیرا بدنه کارشناسی و مشاوره نزدیک به دولت در گزارشی پیرامون بحران آب، بلافاصله وارد موضوع سیاست خارجی شده و خواستار سازش با غرب شده است. در این گزارش بر اهمیت مساله واردات آب مجازی تاکید شده و به دولت توصیه کرده اند که ایران محصولات کشاورزی که آب بر است مانند گندم و گوشت را وارد و تنها محصولاتی که کم آب است مانند سیب زمینی را در داخل تولید کنیم. در این گزارش که با توسل به بحران آب، وابسته گرایی و سازش با غرب توصیه شده آمده است: «در عصری که عصر همگرایی جهانی اقتصاد است مساله خوکفایی هیچ توجیه منطقی ندارد و باید به سوی پذیرش تقسیم کار جهانی و تولید محصولاتی برویم که با شرایط اقلیمی کشور ما سازگار است. به عنوان مثال برای تولید یک کیلو گوشت حدود ۱۳ هزار لیتر، یک کیلو گندم هزار و سیصد لیتر و یک کیلو سیب زمینی ۱۳۰ لیتر آب نیاز است. بنابراین باید به تدریج از تولید گندم و گوشت به سمت تولید محصولات کم آبی مانند سیب زمینی حرکت کنیم و گندم و گوشت را وارد کنیم والبته چنین تحولی نیازمند این است که ما مناسبات خود را نیز با جهان به گونه‌یی دوستانه و کم تنش سازماندهی کنیم. روشی که ما در سالیان گذشته در برخورد با جهان داشته‌ایم روشی نبوده است که بتوانیم اقتصادمان را در دوره‌یی قابل قبول به همگرایی با اقتصاد جهانی برسانیم. ما یک راه‌حل بیشتر نداریم: همگرایی با اقتصاد جهانی و شرکت در تقسیم کار جهانی البته با مدیریت و دقت و به تدریج و غیرشتابزده. اما این مسیری گریزناپذیر است. هر‌چه در این مسیر تعلل کنیم فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهیم و بحران‌های بزرگ‌تری را متحمل خواهیم شد. زنجیره‌یی از تصمیمات و شیوه‌های مدیریتی غلط در گذشته ما را به نقطه‌یی کشانده است که امروز یک راه‌حل بیشتر نداریم.»
همانطور که دیدید بنابرتوصیه های این جریان، ایران باید از تولید کالاهای استراتژیکی نظیر گندم و گوشت به بهانه مصرف بیشتر آب صرفنظر کرده و این کالاهای استراتژیک را وارد نماید و در مقابل به دلیل کم آب بودن، تولید سیب زمینی را توسعه دهد. در واقع در این گزارش کم آبی ایران پایه وابسته گرایی و توجیه ادغام در نظام بین الملل شده است.
این شیوه را می توان کلید خوردن «سیب زمینیزاسیون» توامان اقتصاد و دیپلماسی دانست که بی رگ و ریشه بودن را در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی تجویز می کند و به جای آنکه به دنبال بهبود فناوری و شرایط تولید محصولات کشاورزی حرکت کنند ، راحت الحلقومی به نام واردات و ادغام در اقتصاد جهانی را در دستور کار خود قرار می دهند.
این سیاست دقیقا همان راهبردهای مبتنی بر دکترین شوک و توصیه های میلتون فریدمن برای حاکمیت نظام سرمایه داری نئولیبرال است که در ایران در حال بسط و پیاده سازی است.
اگر خاطرتان باشد همین جریان که امروز بر طبل بحران آب می کوبد ، پیش از این دو موضوع زیست محیطی دیگر یعنی بحران آلودگی هوا و بحران پارازیت های ضدماهواره را هم در دستور کار خود داشت که از طریق بزرگنمایی بحران آلودگی هوا موفق شدند ، تولید بنزین داخلی را به حداقل رسانده و واردات بنزین را توسعه دهند و از طریق بزرگنمایی موضوع بیماری زا بودن پارازیت ها، جلوگیری از دسترسی به برنامه های ماهواره ای ضدانقلاب را به چالش بکشانند.
سال گذشته در همین ایام که موضوع انتخاب رییس سازمان محیط زیست در دستور کار دولت قرار داشت، آقای مهدی هاشمی رفسنجانی در صفحه فیسبوک خود نوشت «که اگر قرار باشد برای رییس سازمان محیط زیست انتخابات برگزار شود ، من به خانم معصومه ابتکار رای می دهم.» این اظهارنظر آقای مهدی هاشمی رفسنجانی درباره سازمان محیط زیست، در کنار اقدامات یکسال اخیر حلقه های مدیریتی این سازمان به شدت تامل برانگیز است.
مدیران رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید نسبت به ابعاد پشت صحنه چنین بحران نمایی هایی هوشیار باشند و ناخواسته جدول ژنرال های دکترین شوک برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی را پر نکنند.