یادداشت وارده – اعتدال پرس/ به قلم : حمید یزدانیان

اقدام ارزشمند دولت محترم در برخورد با فیش های نامتعارف برخی مدیران ارشد، اطمینان خاطری به مردم داد که جمهوری اسلامی هم انگیزه خوبی برای مقابله با فساد دارد و هم در صحنه عمل جدی است. بماند که طبق بررسی ها، از بین قریب به ۰۰۰/۴۵۰ مدیر کشور، تنها ۹۵۰ مدیر( حدود ۲ دهم درصد) حقوق غیر متعارف دریافت کرده اند و از این ۲ دهم درصد نیز حدود ۸۰% آنها، حقوق قریب به ۱۵ میلیون تومان داشته اند که با توجه به نوع و حجم کار برخی مدیران و ارزش افزوده ای که برای سیستم ایجاد می نمایند شاید خیلی غیر متعارف نباشد. بسا مدیرانی که در این سال ها حقوق اندکی دریافت نموده اند ولی با سوء مدیریت یا ضعف مدیریت خود ماهانه میلیاردها تومان به سازمان زیرمجموعه خود آسیب می رسانند.

علی ایحال ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم در برخورد با پدیده زشت فیش های نامتعارف ، به نظر می رسد در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار که اصل مهمی در اقتصاد مقاومتی است، مسائل بسیار مهم تر و اساسی تری نیز وجود دارد که توجه به آنها، اثرات بارزتر، مشهودترو ملموس تری در اقتصاد کشور و بالتبع در افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت خواهد داشت. که به یک نمونه از آن اشاره می گردد.

به استنادبند ۲ سیاستهای کلی اشتغال، نظام آموزش فنی و حرفه ایی، یکی از ۳ نظام آموزشی کشور (نظام آموزشوپرورش، نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی و حرفه ایی) است که در تربیت نیروی انسانی مرتبط با بیش از ۸۰ درصد مشاغل موجود، نقش تعیین کننده ای ایفا میکند.

در حال حاضر سه سازمان مستقل این ماموریت واحد را دنبال می نمایند.

• دانشگاه فنی و حرفه ای، با قریب به ۱۷۰ واحد تابعه در کشور، بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو، قریب به ۷ هزار کارمند و مدرس و هیئت علمی و بیش از ۱۵ هزار نیروی حق التدریس
• دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بیش از هزار مرکز تابعه در کشور ، قریب به ۵۰۰ هزار دانشجو و بیش از ۳۰ هزار مدرس
• سازمان فنی و حرفه ای، با ۳۱ اداره کل تابعه در استان ها ، ۶۰۰ مرکز تابعه و قریب به ۱۷ هزار آموزشگاه در سطح کشور

دو دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی ذیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان فنی و حرفه ای نیز ذیل وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

از آسیبهای اصلی موجود در این نظام عدم وجود نظام آموزشی مستقل و عدم هماهنگی بین ارائه دهندگان این آموزشها در سطح ملی است. برای رفع مشکل اخیر در ۳ دهه گذشته و در قوانین برنامه های توسعه ۵ ساله دولت مکلف به ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در این سه مجموعه شده است،لکن به دلیل عدم پیش بینی ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم و فقدان فرهنگسازی مناسب، این اتفاق نیافتاده و اگر از بابت حقوق های غیرمتعارف، بیت المال مسلمین ماهانه چند صد میلیون متضرر می شد، از بابت این عدم هماهنگی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ادغام یا تجمیع این سه مجموعه ، خزانه کشور ماهانه میلیاردها تومان متضرر می گردد.

نمایندگان محترم مجلس نهم در راستای هماهنگی در نظام آموزش فنی و حرفه ای و براساس بند “د” ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱ و ۲ سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری(از تجمیع سه مجموعه فوق) را در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ به مجلس ارائه کردند. که متاسفانه بخشی نگری ها مانع از به ثمر رسیدن طرح فوق در سال ۱۳۹۱ گردید.

در شروع دولت یازدهم و با تجربه پیشین جناب دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم و متعاقب آن دکتر فرجی دانا ، با عنایت به سوابق قبلی، برای دو دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی یک رئیس انتخاب و بنا بود برای بهینه سازی ، افزایش بهره وری، صرفه جویی و در راستای کوچک سازی دولت که مورد اتفاق همه جناح ها و گروه های سیاسی است؛ ادغام این دو دانشگاه بزرگ صورت پذیرد که با استیضاح دکتر فرجی دانا، این اقدام اصولی و بنیادین ابتر ماند.

نکته قابل توجه در این سه مجموعه، وجود نیروی انسانی زبده و کارآمد در دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به قدمت و سابقه طولانی فعالیت ۵۰ ساله در قالب انستیتوهای قبل از انقلاب، گستردگی و تنوع رشته و منابع درآمدی مناسب در علمی کاربردی و تجهیزات و ماشین آلات نسبتا خوب در سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار است.

تجمیع یا ادغام این سه مجموعه که با توجه به رشد منفی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه ها امری اجتناب ناپذیر است ، علاوه بر میلیاردها تومان صرفه جویی ماهانه، هم افزایی بسیار خوبی ایجاد می نماید که جا دارد در کنار موضوعاتی چون فیش های غیرمتعارف با صرفه جویی چند صد میلیونی در ماه ، دولت محترم ، برای آن به طور جدی تری چاره اندیشی کند.