نماینده مردم تبریز در واکنش به انتشار خبر به کارگیری و استخدام کارشناسان و مهندسان روسی در معدن طلای “اندریان” خواستار ورود و به گزارش اعتدال آذربایجان، محمدرضا میر تاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری “اویاقلیق” در واکنش به خبر منتشره در این رسانه در خصوص به کارگیری مهندسان و کارشناسان روسی در معدن طلای اندریان با حقوق ۹۰ میلیون تومانی، ضمن اعلام مخالفت صریح خود با این مدل به کارگیری و واگذاریهای مساله دار اظهار داشت: بنده پیش از این و در زمان دولت قبلی، ضمن پی گیری موضوع از وزیر وقت صمت که حتی تا مرحله سوال از وزیر هم پیش رفت، خواستار خلع ید از فعالیت طرفهای روسی و کارشناسان خارجی فعال در این معدن شده بودم؛ با این حال، این موضوع مهم، علی رغم حکم و اعلام صریح دیوان محاسبات کشور برای استراداد معدن طلای اندریان به دولت، از سوی وزارت صمت و دولت قبلی مورد توجه و اقدام قانونی قرار نگرفت.
وی افزود: همچنین در آن زمان، استاندار وقت آذربایجان شرقی نیز پی گیر خلع ید از پیمانکار خارجی و مشارکت کننده بخش خصوصی بود که متاسفانه موفق به این کار نشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامیدر ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل عدم رعایت قوانین مربوط به ممنوعیت به کارگیری کارشناسان خارجی در شغلها و تخصص هایی که متخصص و کارشناسان هم طراز داخلی و بومیدارند خاطرنشان کرد: اصل واگذاری معدن اندریان و معادن مشابه به شرکت خارجی و فرایندهای قانونی این واگذاریهای دارای اشکال است و دیوان محاسبات نیز با استناد به قانون و ابهامت موجود، ضمن ابلاغ موضوع به وزارت صمت، بر موضوع استراداد این معدن و دیگر معادن مشابه و ورود سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی به این فرایندها تاکید کرده است.
میرتاج الدینی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر ضرورت بازنگری و انجام بررسیهای حقوقی و قانونی در خصوص فرایند واگذاری معدن طلای اندریان به شرکت روسی از سوی وزارت صمت و دولت فعلی تصریح کرد: متاسفانه در سایه غفلتها و عدم اعمال نظارتهای دولتی و قانونی، نه تنها موضوع برداشت و استخراج از منابع معدن طلای اندریان به شکل “غیر صیانتی” در حال انجام است، بلکه فرایندها و مکانیزمهای حاکم، به رواج و گسترش بی رویه قاچاق و برداشتهای غیرقانونی افراد دیگر در این منطقه دامن زده است.
وی افزود: انتظار ما از استاندار انقلابی آذربایجان شرقی این است که با اقدامیضربتی و جدی و با تشکیل کمیته و کارگروهی ویژه، علاوه بر بررسی دقیق ابعاد مساله، در راستای حل موضوع و مشکلات موجود از راههای قانونی گام بر دارد.
Sunday, 23 February , 2025