جزئیات مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه منتشر شد. بر این اساس، حقوق این دسته از کارکنان بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجوز یافته است تا به منظور ایجاد عدالت در نظام پرداخت‌ها، ارتقای سطح بهره‌وری و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در دستگاه‌های اجرایی کشور، اقدام به تصویب فوق‌العاده خاص برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی نماید.

نکته حائز اهمیت در این مصوبه، شمول کسور بازنشستگی بر این فوق‌العاده و تأثیر آن بر حقوق پایه و مزایای آتی کارکنان دولت است.

بر اساس دستورالعمل مصوب شورای حقوق و دستمزد، ترمیم حقوق کارمندان دولت با در نظر گرفتن سطوح مختلف شغلی و سوابق خدمتی، با افزایش حداقل ۴ میلیون تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود پس از طی مراحل نهایی و امضای رئیس‌جمهور، این دستورالعمل به صورت رسمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ گردد.

در همین زمینه، یک عضو مطلع شورای حقوق و دستمزد در گفتگو با خبرنگاران ضمن تأیید این خبر، از حذف تمامی فوق‌العاده‌های ویژه انحصاری که پیش از این بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شد، خبر داد. وی هدف از این اقدام را برقراری عدالت هرچه بیشتر در نظام پرداخت‌ها و افزایش شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد.

اجرای این مصوبه می‌تواند گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دولت و ایجاد انگیزه در آنان برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به شهروندان باشد.

اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) پیگیر جزئیات بیشتر و زمان دقیق ابلاغ این دستورالعمل خواهد بود و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد نمود.