به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، روز شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ اعلام کرد که سرشماری سال ۱۴۰۵ نخستین سرشماری کشور است که به‌صورت ترکیبی و بر مبنای داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و به شکل ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح افزود که مدت اجرای سرشماری یک ماه است و از امروز دوم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان آبان ادامه خواهد داشت و این سرشماری با فرمان رئیس‌جمهور و به‌صورت همزمان در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود. فتح‌زاده درباره ساختار اجرایی و نظارتی سرشماری اعلام کرد که فرمانداران به‌عنوان مدیران اجرایی سرشماری تعیین شده‌اند و آمارگیرانی که به شهرستان‌ها مراجعه و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند، از طریق فرمانداری‌ها معرفی شده‌اند و مأموران آمارگیر نیز هنگام مراجعه به خانوارها دارای لباس مشخص و کارت شناسایی هستند.

وی با تأکید بر محرمانگی اطلاعات گفت که اطلاعات اخذشده در این سرشماری کاملاً محرمانه است و تنها برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به گستره و جمعیت مورد سرشماری در این استان خاطرنشان کرد که آذربایجان‌شرقی با مساحتی حدود ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع، جمعیتی در حدود چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر را تحت پوشش سرشماری قرار می‌دهد که ۷۳ درصد آن مربوط به نقاط شهری و ۲۷ درصد مربوط به نقاط روستایی است و از خانوارها خواست نهایت همکاری را با مأموران آمارگیر در جهت ارائه کامل و دقیق اطلاعات داشته باشند.

به گزارش اعتدال پرس، اجرای نخستین سرشماری ثبتی‌مبنا در کشور، تغییری بنیادین در شیوه جمع‌آوری داده‌های جمعیتی محسوب می‌شود؛ چراکه به‌جای اتکای صرف به پرسشگری میدانی، از داده‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند.

این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان اجرا، دقت داده‌ها را افزایش دهد و امکان تحلیل سریع‌تر برای برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. با این حال، موفقیت این طرح به کیفیت داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و همکاری خانوارها در تکمیل اطلاعات بستگی دارد؛ چراکه اگر داده‌های ثبتی ناقص یا به‌روز نباشند، خروجی سرشماری نیز با چالش دقت مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، تأکید بر محرمانگی اطلاعات و معرفی آمارگیران از سوی فرمانداری‌ها، گامی در جهت جلب اعتماد عمومی و کاهش نگرانی خانوارهاست؛ موضوعی که در سرشماری‌های گذشته نیز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان بوده است.