بنابراین باید در خصوص فلسفه ی سیاسی این رویکرد در وهله ی اول به نگرانی فزاینده ی بحران مشارکت مردم نزد مقامات حاکمیت توجه شود که در انتخابات مختلف سال های اخیر علاوه بر همه پرسی ریاست جمهوری از جمله مجلس و شوراها علیرغم تکثر انگیزشی نامزدها تجربه شده بود و لاجرم اولویت اصلی آن به استناد اقوال صریح بزرگان نظام بالا بردن آمار حضور مردم ولو با رای به هر نامزد تلقی می شد تا احتمال فاجعه آمیز فراتر آن به رده ی یک رقمی مانند مرحله ی دوم انتخابات مجلس در پایتخت ناشی از عملکردهای نامطلوب عناصر حاکمیت یک دست اقلیتی را کاهش دهد!

در این راستا تایید صلاحیت ” مسعود پزشکیان ” که بزرگترین مقام اجرایی وی در دور دوم دولت خاتمی تصدی وزارت بهداشت لغایت سال ۸۴ بوده و اتفاقٱ صرفنظر از کارهای کم و بیش انجام گرفته، یک نقطه ی سیاه فراموش نشدنی ناظر بر فروش سوالات دستیاری ( کنکور تخصصی پزشکی ) به آن برهه مربوط می شود و در اثر آن حق و زحمت جانفرسای دانشجویان بسیاری به راحتی آب خوردن سوخت و البته پس از آن هیچ مسوولیت اجرایی در دولت های بعدی در دو دهه‌ی گذشته به وی پیشنهاد نشد، در کنار حذف چهره های جدی تر اصلاح طلب برای حضور در رقابت های حساس ریاست جمهوری که به هر استناد و دلایلی صلاحیت وی برای انتخابات مجلس دوازدهم از سوی هیات اجرایی استان رد شده بود و در واقع با تبصره ی اشارات مقام رهبری مورد تایید قرار گرفت و متعاقب آن چشم پوشی از فعالیت تبلیغاتی تمام قد برخی چهره های مغضوب منسوب به جریان اصلاح طلبی که گاهٱ حتی ملاقات با آنها عقوبت سختی برای فعالان سیاسی در پی می آورد ، از جمله کروبی و خاتمی و روحانی و امثالهم ، لاجرم این گمانه زنی را تقویت می کند که او همانگونه که خود نیز اذعان کرده است برای تکان دادن بخشی از لایه های خاموش و قهر کرده ی اجتماعی با تشبث به رویکردهای اصلاحی در قالب چیدمان راهبردی انتخابات حاکمیت به صحنه آمده است !

در عین حال پیام های پنهان و آشکار مسعود پزشکیان در لابلای انتقادات علیه عملکردهای مدیریتی ، مانند تلاش برای افزایش مشارکت مردم از انگیزه حضور خود در انتخابات ، پیروی مطلق از سیاست های کلی رهبری و خط قرمز معرفی کردن منویات ایشان ، ( اگر چه به نظر با دیدگاه های مطرح شده ی وی مبنی بر لزوم تصویب طرح های پر مناقشه ی « اف .ای . ت .اف » و ضرورت رفع موانع اجرای « برجام » منافات نشان می دهد )، نگرانی از دستیابی این گزینه به کرسی ریاست جمهوری را در قبال جذب اکثریت مردم حداقل ‌در حد ارتقاء مشارکت به بالای ۵۰ درصد ( کف دمکراسی ) برای نظام منتفی می کند !

با این حال عدم صعود آمار رای مردم به درجه ی حتی ۵۰ درصد علیرغم به کار بستن تمام راهبردهای سیاسی و ظرفیت شخصیت های حقوقی و حقیقی رقیب و فراتر از آن کاهش مفرط پایگاه اجتماعی تفکرات اصولگرایی ولو در مشارکت اقلیتی تحت سیطره ی این جریان سیاسی که سهم تاثیر گذار و چشمگیری از ریزش پایگاه خود برای جناح مقابل ایجاد کرد، خود یک مساله ی به غایت مهم است که در هر حال اگر به بهانه ی حضور پزشکیان به عنوان منعطف ترین گزینه ی مورد حمایت سران اصلاحات علیرغم سوالات زیادی از قبیل عملکرد چهار دوره حضور مستمر وی در مجلس منجمله حمایت غیر قابل کتمان و توجیه از جریان های آلوده به فساد مانند واگذاری های بحث بر انگیز سازمان خصوصی سازی وقت و سکوت در قبال برخی چپاولگری ها مانند ماجرای چای دبش و دفاع از عملکرد دو تن از نمایندگان محکوم به دلالی چند هزار خودروی تولیدی در قبال پیگیری های قضایی منتهی به محکومیت های کیفری و حبس برای آنان و نیز عدم برخورد فعال و تاثیر گذار با تضییع حقوق مردم حوزه ی انتخابیه به ویژه در بخش معادن و مشخصٱ مس سونگون ؛ به عنوان واپسین فرصت اهتمام اساسی برای اصلاح سیاست های شکست خورده در عرصه ی رویکردهای داخلی و خارجی از سوی ارکان حاکمیت به وجود نیاید ، چه بسی خطر بی اعتبار شدن وجهه ی باقی مانده ی اجتماعی جناح های سیاسی نظام برای هدایت افکار عمومی در سر بزنگاه ها حتی با به صحنه کشیدن چهره های مغضوب ، به یک بحران بزرگ تبدیل شود!

مع الوصف باید منتظر شد و دید آیا مواضع اولیه ی پزشکیان بعد از پیروزی در انتخابات به رغم وجود انتقادات جدی به عملکرد دوران نمایندگی وی مبنی بر تاکید به حمایت همه جانبه از جبهه ی مقاومت در گفتگو با سران این جبهه مانند سید حسن نصرالله ، اسماعیل هنیه و بشار اسد که حساسیت های ویژه ای برای غرب ایجاد می کند، خواهد توانست زمینه ی رفع تحریم های بین المللی را به مثابه یکی‌ از مهمترین عوامل مشکلات اقتصادی و مراکز تولید و اشتغال محقق سازد یا وی با این رویکرد ناچار به حل مشکلات فزاینده از طریق ناموفق مهار فساد و رانت و کارکردهای مافیایی و گاهٱ غیر قابل نظارت در اقتصاد داخلی مانند کارکرد برخی اسکله ها و بنیادها و بنگاه های خاص که رهبر انقلاب نیز با تعبیر « اژدهای هشت سر مافیا » بر وجود تبهکارانه ی آن صحه گذاشته است ، دل خواهد بست که البته جریان های سیاسی حاکم قبلی و دستگاه های نظارتی و قضایی از تحقق اساسی آن باز مانده یا قصور کرده اند ؛ یا با کدامین راهبرد و برنامه و رویکرد نا گفته و مبهم خواهد توانست بر انبوه مطالبات مردم در حوزه های مختلف به گونه ای پاسخ دهد تا در پایان کار در این مسند مجبور به تکرار تعابیری مانند « تدارکاتچی » بودن رئیس جمهور در مدار سیاسی مدیریت کشور نگردد؟!

با این حال اگر جناب پزشکیان در مهمترین مسوولیت خود در مقام رئیس جمهور عزم جدی برای مقابله با مقاومت های سنگین مافیایی و زیاده خواهی جهت رفع بحران های موجود در عرصه های مختلف را دارد باید باب مطالبه گری های اجتماعی را به عنوان پشتیبان و پیشران سیاست های اصلاحی و راهگشا هر چند بصورت ملایم تقویت کرده و ارکان و ارگان های حاکمیت را در بخش های خارج از اختیار قوه ی مجریه برای تحقق معقول و منطقی آن مجاب سازد ، چرا که فرصت ها به سرعت در حال سپری شدن هستند و غفلت از لحظه لحظه های آن برای ایفای ماموریت های خطیر موجب عمیق تر شدن هر چه بیشتر معضلات در هم تنیده و به تبع آن تعمیق شکاف های بین مردم و حاکمیت می گردد که بروز بحران مشارکت مردم در همراهی با نظام از تبعات اولیه ی آن می باشد