به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد در برخی برآوردها خسارت هر روز تعطیلی به کل اقتصاد تا ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان نیز ذکر شده است؛ هرچند این رقم مورد نقد کارشناسان است، اما نگرانی از دومینوی اثرات آن بر بخش خصوصی، تجارت و خدمات اجتناب‌ناپذیر است.

از منظر تجارت خارجی نیز تعطیلی پنج‌شنبه‌ها موجب کاهش همپوشانی کاری ایران با بازارهای جهانی شده و اکنون با افزوده شدن یک روز دیگر تعطیلی، هم‌پوشانی مؤثر با جهان به سه روز کاهش می‌یابد. این وضعیت نه تنها مبادلات مالی و بانکی را کندتر می‌کند بلکه زمان صدور مجوزها، ترخیص کالا و انجام معاملات را نیز به تعویق می‌اندازد.

اتاق‌های بازرگانی بارها هشدار داده‌اند که کاهش روزهای کاری، حتی اگر با هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، فشار مضاعفی بر روابط بین‌الملل، صادرات و خدمات داخلی وارد می‌کند. کارشناسان نیز معتقدند تعطیلی‌های اداری صرفاً مسکن کوتاه‌مدت برای بحران انرژی است و اصل مشکل را حل نمی‌کند، بلکه هزینه آن به دوش کل اقتصاد و فعالان بازار منتقل می‌شود.

در کنار خسارت‌های کلان، پیامدهای پنهان تعطیلی‌ها شامل افزایش صف‌های اداری، قفل شدن خدمات بانکی و بالا رفتن هزینه‌های غیرمستقیم مثل وقت، رفت‌وآمد و توقف نقدینگی نیز است. به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک، این اختلال‌ها به معنی تاخیر در گردش سرمایه و رشد هزینه‌های عملیاتی خواهد بود.

کارشناسان راه‌حل‌هایی چون شناورسازی ساعات کار، تقویت دولت الکترونیک، شیفت‌بندی منطقه‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی را جایگزین تعطیلی‌های پرهزینه می‌دانند. به اعتقاد آنها، سیاست‌های فعلی به جای کاهش واقعی مصرف، تنها چراغ خدمات عمومی را خاموش می‌کند و اقتصاد را در تاریکی بیشتری فرو می‌برد.