به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اعتدال پرس: حبیب ژیان آذر از روسای ادوار اتحادیه صنف اتوسرویس کاران، روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز با اعلام مطلب فوق گفت: اداره کل صمت آذربایجان شرقی بعنوان نماینده دولت در این شهر باید مردم را قانع نمایند و پاسخگو باشند.

وی، افزود: از این اداره کل انتظار داریم برای مردم ادله و دلایل قانونی در خصوص تجدید انتخابات برگزار شده ارائه دهند و منطقی پاسخگوی سوالات اعضای محترم باشند تا شفاف سازی گردد.

ژیان آذر با اشاره به اینکه اداره کل صمت آذربایجان شرقی، باید بصورت شفاف اعلام نمایند با این دلایل و مدارک و مستندات قانونی انتخابات بدون اینکه دلایل ابطال ان مشخص شده باشد، دوباره می خواهد برگزار گردد، بیان داشت: دیگر زمان آن گذشته که چون من می خواهم این کار باید انجام گردد و کسی هم اعتراض نکند، دوران قانون‌مداری و حاکمیت قانون است و همه باید مطیع قانون باشیم و قانونی عمل کنیم.

از روسای اداور اتحادیه صنف اتوسرویس کاران، روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز، اضافه کرد: متاسفانه در خصوص ابطال‌ و یا تایید انتخابات اتحادیه صنف مذکور مصوبه ای از سوی کمیسیون نظارت استان وجود نداشته و ندارد و تجدید برگزاری انتخابات کاملا غیرقانونی است و یک تخلف بزرگ است که باید دستگاههای نظارتی استان وارد عمل شده و از حقوق اعضای محترم صنف دفاع نمایند.

ژیان آذر، در خاتمه گفت: همه فعالان صنف از مسئولان امر به ویژه سازمان صمت انتظار حل مشکل و جلب رضایت اعضای صنف را داشتیم ولی متاسفانه بدون تعیین و تکلیف انتخابات قبلی، به صورت غیرقانونی نسبت به تجدید انتخابات دستور داده شده و سامانه مربوطه نیز بدون تایید رای کمیسیون نظارت مرکز استان بر خلاف نظر و عدم تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت کشور بازگشایی شده انتخابات جدید را برگزار خواهند نمود و این امر واقعا جای تاسف دارد. با اینکه نماینده محترم و مطلع وتام الاختیار استاندار، رییس اداره اصناف صمت استان و نماینده اتاق اصناف تبریز بعنوان هیئت اجرایی انتخابات، صحت برگزاری انتخابات را تایید کرده اند و آقای پرنیان بعنوان رییس کمیسیون نظارت از بررسی و اصلاح نظر کمیسیون ممانعت می کنند.

شایان ذکر است: انتخابات اتحادیه صنف تعویض روغنی و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز چند ماه قبل برگزار شد و با مشارکت حداکثری اعضای منتخب تعیین و انتخاب شدند ولی متاسفانه با اقدامات غیر قانونی غیر صنفی در اعطای اعتبارنامه تعلل شد و در نهایت بدون تعیین و تکلیف مبنی بر ابطال، تصمیم به برگزاری مجدد انتخابات شد.