به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در گفتگو با تلویزیون رسمی کشور اعلام کرد که رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی مشروط به دو اقدام اصلی است: پذیرش قوانین داخلی ایران و ایجاد نمایندگی رسمی در کشور. وی تصریح کرد: «بدون رعایت این شروط، هیچ پلتفرمی امکان فعالیت قانونی در ایران را نخواهد داشت.»

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که این شروط برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری جهان، دشوار و پیچیده است. شرط ایجاد نمایندگی در ایران، به معنای پذیرش مسئولیت قانونی و نظارت مستقیم دولت بر فعالیت‌هاست، و شرط پذیرش قوانین داخلی می‌تواند به محدودیت محتوا و سانسور بیشتر منجر شود.

در صورت پذیرش این شروط، کاربران ایرانی می‌توانند به شکل قانونی و بدون فیلترشکن به خدمات دسترسی داشته باشند، اما احتمالاً با محدودیت‌های محتوایی مواجه خواهند بود. در غیر این صورت، فیلتر ادامه خواهد داشت و کاربران مجبور به استفاده از روش‌های جایگزین مانند VPN خواهند بود.

کارشناسان همچنین معتقدند که این تصمیم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و فرهنگی مهمی داشته باشد؛ از یک سو فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و از سوی دیگر کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات و محتوا، محدودیت‌های فرهنگی و آزادی کاربران را افزایش خواهد داد.