به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، تازه‌ترین داده‌های رسمی از وضعیت خودکشی در کشور طی ۱۹ سال گذشته، تصویری نگران‌کننده از رشد این پدیده اجتماعی به دست می‌دهد. بر اساس این آمار، در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، فارس، قزوین، قم، مرکزی، مازندران و گیلان، نرخ خودکشی روندی افزایشی داشته و زنگ خطر جدی را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.

کارگران در صدر قربانیان

آمار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از مجموع ۶۹۱۸ جان‌باخته بر اثر خودکشی، ۳۲ درصد کارگران بوده‌اند. این رقم بیانگر فشار شدید معیشتی و اقتصادی بر این قشر است که با وجود نقش کلیدی در تولید و خدمات، بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی در معرض فروپاشی روانی قرار گرفته‌اند.

پس از کارگران، ۱۹ درصد قربانیان دانش‌آموزان و دانشجویان، ۱۱ درصد زنان خانه‌دار و ۱۱ درصد صاحبان مشاغل آزاد هستند؛ آماری که عمق مشکلات اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه را آشکار می‌کند.

افزایش میان متأهلان

برخلاف انتظار عمومی که ازدواج را سپری در برابر آسیب‌های اجتماعی و روانی می‌داند، آمار نشان می‌دهد ۴۷ درصد از قربانیان خودکشی در سال ۱۴۰۱ متأهل بوده‌اند؛ رقمی بالاتر از ۴۶ درصد افراد مجرد. این داده‌ها نشان می‌دهد مشکلات خانوادگی، فشارهای اقتصادی و تنش‌های زندگی مشترک می‌تواند نقش پررنگی در بروز رفتارهای خودکشی داشته باشد.

پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده

تحلیلگران اجتماعی هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه‌تنها سلامت روان فردی را تهدید می‌کند، بلکه بنیان خانواده، سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی را نیز به مخاطره می‌اندازد. فشار اقتصادی، نبود امنیت شغلی، کمبود حمایت‌های روانی و ضعف در نظام رفاه اجتماعی، از عوامل کلیدی این وضعیت بحرانی محسوب می‌شوند.

ضرورت اقدام فوری

کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌گذاران به جای انکار یا پنهان‌کاری آماری، باید اقدامات فوری و مؤثر برای بهبود سلامت روان، تقویت خدمات مشاوره‌ای، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع موانع اقتصادی در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت، روند صعودی خودکشی می‌تواند به بحرانی فراگیرتر در جامعه ایرانی تبدیل شود.