به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد پروژه انتقال پساب از تصفیه‌خانه تبریز به صنایع بزرگ استان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و به‌زودی وارد مرحله بهره‌برداری خواهد شد. او تأکید کرد با اجرای این طرح، نیاز بخش قابل توجهی از پتروشیمی و پالایشگاه تبریز از طریق پساب تأمین شده و فشار بر منابع آب شرب کاهش می‌یابد.

این طرح در ظاهر یک گام بزرگ برای مدیریت بحران آب در تبریز است. استفاده از پساب به‌جای منابع آب آشامیدنی برای صنایع، اقدامی ضروری و الگویی قابل تعمیم به سایر نقاط کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که خشکسالی، افت منابع زیرزمینی و مصرف بی‌رویه صنایع فشار سنگینی بر سفره‌های آبی منطقه وارد کرده، بهره‌گیری از چنین رویکردی اجتناب‌ناپذیر است.

با این حال، پروژه با پرسش‌های جدی مواجه است. نخست آنکه زمان‌بندی بهره‌برداری همچنان مبهم است. مسئولان صرفاً از «به‌زودی» سخن گفته‌اند، بی‌آنکه تاریخ مشخصی ارائه دهند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین وعده‌هایی بارها تکرار شده اما در عمل ماه‌ها یا حتی سال‌ها به تأخیر افتاده است.

دومین نگرانی به کیفیت پساب بازمی‌گردد. استفاده صنعتی از پساب نیازمند رعایت استانداردهای دقیق است؛ استانداردهایی که اگر رعایت نشوند، می‌توانند هم به تجهیزات صنعتی آسیب بزنند و هم تبعات زیست‌محیطی در پی داشته باشند. مقامات تنها به «اورهال تصفیه‌خانه تبریز» اشاره کرده‌اند، اما توضیحی درباره جزئیات فنی یا سطح استاندارد نهایی نداده‌اند.

مسئله سوم به پایداری و نگهداری پروژه مربوط می‌شود. بسیاری از طرح‌های زیرساختی در ایران با آغاز خوب ولی مدیریت ضعیف در مرحله بهره‌برداری مواجه بوده‌اند. اگر سازوکار مشخصی برای نگهداری خطوط انتقال، تأمین هزینه‌های جاری و نظارت بر کیفیت وجود نداشته باشد، این پروژه نیز در همان مسیر شکست‌های پیشین قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، پرسش دیگری مطرح است: آیا این پروژه محدود به پتروشیمی و پالایشگاه خواهد ماند یا صنایع متوسط و کوچک نیز از آن بهره‌مند خواهند شد؟ در صورتی که دسترسی صرفاً برای صنایع بزرگ باشد، باز هم تبعیض در بهره‌گیری از منابع تداوم خواهد یافت و عدالت صنعتی محقق نخواهد شد.

جمع‌بندی آنکه، پروژه انتقال پساب صنایع تبریز، اگرچه در تئوری اقدامی درست و هوشمندانه است، اما بدون شفافیت زمانی، تضمین کیفیت، برنامه نگهداری و عدالت در دسترسی، تنها به یک وعده دیگر تبدیل خواهد شد. شهروندان و کارشناسان اکنون بیش از وعده‌های کلی، به شفافیت، گزارش‌های فنی و زمان‌بندی مشخص نیاز دارند.