به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارومیه اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی نخواهد داشت و تمامی صورت‌حساب‌ها باید صرفاً به شکل الکترونیکی صادر شوند.

وی افزود که اجرای این قانون، بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا با دو سال تأخیر آغاز شده و اکنون به صورت کامل در حال اجراست. از این پس هیچ واحد اقتصادی نمی‌تواند به استناد فاکتورهای کاغذی فعالیت کند؛ تمام مبادلات مالی باید از مسیر سامانه‌های الکترونیکی ثبت و ضبط شوند.

هدف اصلی این اقدام، افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد نظم بیشتر در نظام مالی کشور است. با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای این قانون بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، از جمله اینترنت پایدار، نرم‌افزارهای مطمئن، آموزش مؤدیان و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

الزام به صدور فاکتور الکترونیکی همچنین هزینه‌های تازه‌ای برای اصناف و بنگاه‌ها به همراه دارد؛ از خرید نرم‌افزار و تجهیزات گرفته تا آموزش پرسنل. این بار مالی و اداری برای برخی واحدهای کوچک و متوسط ممکن است سنگین باشد.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت و مجلس در کنار اعمال جرایم و تهدیدها، بسته‌های حمایتی و مشوق‌های مؤثر برای مؤدیان در نظر بگیرند تا اجرای این قانون به صورت عادلانه و مؤثر انجام شود.

در نهایت، حذف فاکتورهای کاغذی و جایگزینی آن با صورت‌حساب الکترونیکی، اگرچه گامی مهم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با فساد است، اما موفقیت آن وابسته به فراهم بودن زیرساخت‌ها، عدالت در اجرا و حمایت واقعی از کسب‌وکارها خواهد بود.