اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آذرشهر با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی رسماً آغاز به کار کرد؛ اقدامی که به‌زعم مسئولان، قرار است تحولی در نظارت بر بازار، کنترل تخلفات صنفی و حمایت از تولید ایجاد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند کارآمدی این نهاد نوپا در گرو تعامل مستمر مردم، نهادهای نظارتی و مدیریت دقیق ساختاری خواهد بود.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از منابع رسمی، اداره تعزیرات حکومتی آذرشهر طی مراسمی با حضور حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان افتتاح شد. هدف از راه‌اندازی این اداره، نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی، حمایت از تولیدکنندگان و برخورد قاطع با جرایم اقتصادی اعلام شده است.

فرماندار آذرشهر در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی شهرستان اظهار داشت: «وجود واحدهای صنفی و تولیدی متنوع در آذرشهر، ضرورت ایجاد یک نهاد نظارتی مقتدر را بیش از پیش آشکار کرده بود. نبود اداره تعزیرات یکی از مطالبات جدی مردم و فعالان اقتصادی شهرستان بود که امروز محقق شد.» این سخنان نشان‌دهنده انتظارات بالای مدیریت محلی و مردم از عملکرد اداره تازه‌تأسیس است.

در همین مراسم، حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز بر نقش مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: «موفقیت این اداره در گرو همراهی مردم و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط است. نظارت دقیق، برخورد قانونی و حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی، سه محور اصلی برنامه‌های ما خواهد بود.» او همچنین از تعامل فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهرستان در تأمین زیرساخت‌ها قدردانی کرد.

با وجود اهمیت این افتتاح، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که آغاز به کار یک اداره به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌دار بازار آذرشهر را حل کند. چالش اصلی، در اجرای دقیق قوانین، سرعت و دقت در رسیدگی به تخلفات، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از بوروکراسی زائد نهفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نبود یک نهاد نظارتی کارآمد در شهرستان باعث رشد تخلفات صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی و رفتارهای غیررقابتی در بازار شده است.

افکار عمومی اکنون منتظر است تا ببیند اداره تعزیرات حکومتی آذرشهر تا چه اندازه می‌تواند از مرحله شعار و افتتاحیه‌های رسمی عبور کرده و به مرحله عملکرد واقعی وارد شود. تحقق این انتظار، مستلزم وجود اراده جدی، نظارت شفاف، پاسخگویی مدیران و همکاری صادقانه میان دستگاه‌های مرتبط همچون اداره صمت، اتاق اصناف، شهرداری و قوه قضائیه است. نبود هماهنگی میان این ارگان‌ها در گذشته یکی از موانع مهم اثربخشی نظارت‌ها بوده است.

در مجموع، راه‌اندازی اداره تعزیرات حکومتی آذرشهر را می‌توان یک گام رو به جلو در ساختار نظارتی شهرستان دانست؛ اما موفقیت آن، نه در مراسم افتتاح، بلکه در میدان عمل رقم خواهد خورد. اگر این نهاد بتواند با مدیریتی منسجم و شفاف، به بازوی واقعی حاکمیت در تنظیم بازار تبدیل شود، می‌توان انتظار داشت که اعتماد مردم به سازوکارهای نظارتی افزایش یافته و نظم اقتصادی در آذرشهر تقویت شود.