به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از منابع رسمی بازار سرمایه، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۱ هزار و ۴۴۹ واحدی در عدد ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۴۶ واحد ایستاد. این صعود قابل‌توجه پس از ده روز رشد مستمر رقم خورده و توجه فعالان بازار، سهامداران خرد و تحلیلگران را به خود جلب کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده، نمادهای شاخص‌ساز بزرگ در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکی بیشترین تأثیر را در رشد امروز شاخص کل داشته‌اند. همچنین، افزایش حجم معاملات و رشد تقاضا در برخی گروه‌های بزرگ بازار باعث شد تا شاخص کل هم‌وزن نیز روندی صعودی را تجربه کند. این در حالی است که ارزش معاملات روزانه نیز نسبت به هفته گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اگرچه رشد اخیر شاخص کل می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نسبی اعتماد به بازار باشد، اما سرعت غیرعادی این رشد، در شرایطی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور (مانند نرخ ارز، نرخ بهره و وضعیت بودجه) همچنان با ابهام روبه‌رو هستند، می‌تواند زنگ خطری برای شکل‌گیری حباب قیمتی باشد. تجربه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داده که رشدهای شتاب‌زده بدون پشتوانه بنیادی، می‌تواند منجر به ریزش‌های سنگین و زیان‌های گسترده برای سهامداران خرد شود.

یکی از نکات مورد انتقاد فعالان اقتصادی، نبود سیاست‌گذاری پایدار و شفاف از سوی نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر در بازار سرمایه است. تغییرات ناگهانی در قوانین، ناهماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی و عدم شفافیت در برنامه‌های حمایتی دولت از بازار، موجب شده تا اعتماد عمومی نسبت به پایداری این رشدها همچنان شکننده باقی بماند. از سوی دیگر، ورود مجدد جریان نقدینگی حقیقی به بازار اگرچه نشانه‌ای مثبت است، اما می‌تواند در صورت نبود ابزارهای کنترلی، به داغ شدن بیش از حد معاملات و تشکیل حباب‌های جدید منجر شود.

تحلیلگران تأکید می‌کنند که تداوم این روند صعودی در گرو ثبات اقتصادی، شفافیت سیاستی، حمایت منطقی از بازار و جلوگیری از تصمیمات هیجانی است. در غیر این صورت، ممکن است این رشد پرشتاب به جای یک روند باثبات، به یک موج کوتاه‌مدت هیجانی تبدیل شود که خروج ناگهانی سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت.

در مجموع، عبور شاخص کل بورس از مرز ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد را می‌توان یک نقطه عطف روانی برای بازار سرمایه دانست. با این حال، این نقطه عطف می‌تواند هم آغازگر یک دوره رونق واقعی باشد و هم مقدمه‌ای بر یک دوره نوسانی دیگر؛ بستگی دارد تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و نهاد ناظر چگونه این فرصت را مدیریت کنند.