به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، طرح «کالابرگ الکترونیکی» که با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی آغاز شد، حالا پس از گذشت چند ماه اجرا، با موجی از انتقادها و گلایه‌های مردمی روبه‌روست.

براساس تازه‌ترین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از نیمی از دریافت‌کنندگان کالابرگ از «نبود برخی اقلام در فروشگاه‌ها» و «محدود بودن تنوع کالاها» ناراضی‌اند.

طبق این گزارش، ۵۳.۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند هنگام خرید با کالابرگ، بعضی کالاهای ضروری در فروشگاه‌ها موجود نبوده است. ۵۰.۸ درصد دیگر نیز از این ناراضی‌اند که تنها ۱۱ قلم کالای خوراکی در این طرح قابل خرید است؛ در حالی که بسیاری از خانواده‌ها نیاز به کالاهای متنوع‌تری دارند.

در کنار این موارد، ۳۴.۴ درصد از مردم از شلوغی فروشگاه‌ها و صف‌های طولانی خرید گلایه داشته‌اند؛ صف‌هایی که در برخی مناطق باعث شده افراد از ادامه‌ی خرید صرف‌نظر کنند.

در همین گزارش آمده است افرادی که از سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های محلی برای خرید کالابرگی استفاده می‌کنند، بیش از سایرین از کیفیت پایین کالاها و نامشخص بودن مسیر ثبت شکایت‌ها گلایه دارند. نبود سامانه پاسخ‌گویی شفاف، از جمله مشکلاتی است که در همه استان‌ها تکرار شده است.

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ترجیحات مردم درباره شیوه حمایت معیشتی نیز پرداخته است.

طبق نتایج، ۴۸.۹ درصد از شرکت‌کنندگان ترجیح می‌دهند کالابرگ برای همه مواد خوراکی قابل استفاده باشد، نه فقط چند قلم محدود. همچنین ۳۸.۱ درصد ترجیح داده‌اند به جای کالابرگ، مبلغ نقدی به حسابشان واریز شود. تنها ۱۰.۷ درصد موافق‌اند کالابرگ صرفاً برای برخی کالاهای خاص ارائه شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از نارضایتی مردم به ضعف زیرساخت‌های اجرایی و تأخیر در توزیع کالاهای مشمول طرح برمی‌گردد.

به گفته‌ی آن‌ها، اگرچه هدف دولت از اجرای کالابرگ، کنترل قیمت و حفظ قدرت خرید خانوارها بوده، اما محدود بودن اقلام و نبود شبکه تأمین گسترده، باعث شده اثر حمایتی طرح در عمل کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده است که دولت برای افزایش کارآمدی طرح، تنوع کالاها را گسترش دهد، نظارت بر کیفیت اقلام را تقویت کند و مسیر ثبت شکایات مردم را شفاف‌سازی نماید.

به نظر می‌رسد کالابرگ، با وجود نیت حمایتی‌اش، هنوز راه درازی تا جلب اعتماد عمومی دارد؛ راهی که بدون اصلاح زیرساخت‌ها، بهبود نظارت و شنیدن صدای مردم، هموار نخواهد شد.