با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور، دولت برنامه افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب و برق را در قالب اصلاحات پلکانی و همراه با تقویت نظام‌های حمایتی آغاز می‌کند؛ اقدامی که به گفته دولت برای رفع ناترازی انرژی و کنترل مصرف پرمصرف‌ها ضروری است اما نگرانی‌هایی درباره فشار تورمی آن وجود دارد.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور، برنامه افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، آب و برق به یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی سال آینده تبدیل شده است. در متن بخشنامه تأکید شده که اجرای این سیاست باید همراه با تقویت نظام‌های حمایتی باشد تا فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد به حداقل برسد. دولت اعلام کرده افزایش قیمت‌ها براساس الگوی پلکانی انجام خواهد شد؛ به این معنا که مصرف پایه خانوار با افزایش محدود مواجه می‌شود، اما مصرف بالاتر با نرخ واقعی‌تر محاسبه خواهد شد تا دهک‌های پردرآمد که بیشترین مصرف را دارند، کنترل شوند.

دولت در بخشنامه خود اصلاح قیمت انرژی را در کنار هدفمند شدن یارانه‌های نقدی قرار داده و این رویکرد را بخشی از برنامه مقابله با ناترازی انرژی و کاهش اتلاف منابع دانسته است. طبق این بخشنامه، درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید صرف ارتقای بهره‌وری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی در مناطق کم‌برخوردار شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه اصلاح قیمت حامل‌ها در بلندمدت می‌تواند به متعادل‌سازی مصرف و افزایش کارایی منجر شود، اما اجرای آن بدون سازوکار دقیق حمایتی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند.

به‌گفته تحلیلگران، افزایش قیمت انرژی احتمالاً در کوتاه‌مدت منجر به رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل خواهد شد، و این موضوع می‌تواند موج جدیدی از تورم هزینه‌ای را به همراه داشته باشد. همچنین، انتظارات تورمی ممکن است افزایش یابد و بازارها — به‌ویژه بازار کالاهای اساسی — در ماه‌های نخست اجرای طرح واکنش سریع نشان دهند. در این میان، موفقیت یا شکست این سیاست به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به‌ویژه اینکه آیا حمایت‌های جبرانی به‌موقع و به شکل هدفمند به دست خانوارهای آسیب‌پذیر می‌رسد یا خیر.

دولت تأکید کرده که اجرای این سیاست به‌صورت مرحله‌ای و با اطلاع‌رسانی شفاف انجام خواهد شد. با این حال، تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه اجرای ناگهانی یا بدون شفافیت کافی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. بنابراین، به نظر می‌رسد همراه‌سازی جامعه، ارائه زمان‌بندی مشخص و اجرای بسته‌های حمایتی پیش از افزایش قیمت‌ها سه رکن اصلی موفقیت این طرح در سال آینده باشد.