ایرج حاتمی، معاون پیشین طرح و برنامه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری، معاون عمرانی و عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی مناطق آزاد، پردازش صادرات، توسعه لجستیک و پیوند با زنجیره تأمین جهانی را از اولویت‌های توسعه ارس دانست. او تحریم‌ها، نوسانات ارزی و ابهام در قوانین را از موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد.

منطقه آزاد ارس چه ظرفیت‌هایی برای افزایش صادرات غیرنفتی دارد و چه موانعی مانع تحقق این ظرفیت‌ها شده است؟

ظرفیت صادراتی از پیوند توانمندی‌های منطقه با فرصت‌های موجود در بازارهای هدف شکل می‌گیرد. در مطالعات راهبردی ارس، کشورهای قفقاز جنوبی شامل گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، به‌اضافه ترکیه، به‌عنوان بازارهای هدف نزدیک شناسایی شده بودند؛ البته امکان توسعه بازارهای دیگر نیز وجود دارد.

توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به پالایشگاه تبریز، صنایع پایین‌دستی مس با توجه به معدن مس سونگون و صنایع غذایی با اتکا به ظرفیت‌های کشاورزی ارس و مناطق پیرامونی، از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه صادرات هستند. مسئله اصلی این است که توانمندی‌های موجود را با نیاز بازارهای هدف پیوند دهیم و آن‌ها را به صادرات واقعی تبدیل کنیم.

با وجود موقعیت جغرافیایی ارس، چرا جذب سرمایه‌گذار خارجی همچنان با مشکل مواجه است؟

جذب سرمایه‌گذار خارجی به روابط بین‌المللی پایدار، امکان نقل‌وانتقال پول و ثبات اقتصادی نیاز دارد؛ شرایطی که اکنون با محدودیت‌هایی در کشور مواجه است. تحریم‌های بانکی باعث شده سرمایه‌گذار درباره ورود سرمایه و بازگرداندن سود خود با نگرانی روبه‌رو باشد.

تورم و نوسانات شدید ارزی نیز ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. برای مثال، زمانی که نرخ دلار ۵ هزار تومان بود، تصور می‌کردیم دیگر از این رقم بالاتر نمی‌رود، اما امروز به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری که برای ۱۰ سال فعالیت برنامه‌ریزی می‌کند، نمی‌تواند مطمئن باشد هنگام خروج از کشور چه میزان از ارزش سرمایه خود را حفظ خواهد کرد.

بنابراین، مشکلات جذب سرمایه‌گذار خارجی را نمی‌توان صرفاً به عملکرد سازمان منطقه آزاد ارس نسبت داد؛ بخشی از این مسئله به شرایط کلان اقتصادی و بین‌المللی کشور مربوط است. بهبود روابط خارجی، رفع موانع بانکی و کاهش تورم و نوسانات ارزی برای افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است.

آیا مشوق‌های قانونی مناطق آزاد توانسته‌اند برای تولیدکنندگان مزیت رقابتی ایجاد کنند؟

به نظر من، خیر. مشوق‌های اصلی مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی و مزایای گمرکی هستند، اما این امتیازها در عمل مزیت قابل‌توجهی برای بسیاری از تولیدکنندگان ایجاد نکرده‌اند.

بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان منطقه مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین می‌کنند یا از موادی استفاده می‌کنند که اساساً مشمول عوارض گمرکی نیستند. بنابراین، معافیت‌های گمرکی برای بخش بزرگی از آن‌ها مزیت خاصی ندارد. همچنین، ابهام در مقررات مالیاتی باعث شده فعالان اقتصادی به‌روشنی ندانند کدام فعالیت‌هایشان مشمول معافیت است.

یکی از مشکلات مناطق آزاد، شفاف نبودن قوانین و تغییر برداشت‌ها از مقررات است. سرمایه‌گذار باید از ابتدا بداند با چه شرایطی مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت، اعتماد او کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، برخی مشوق‌ها به‌جای صادرات، بیشتر واردات مواد اولیه و تولید را مورد توجه قرار داده‌اند. برای مثال، در سازوکار معافیت متناسب با ارزش‌افزوده مواد اولیه وارداتی، لزوماً صادرات به‌طور مستقیم تشویق نمی‌شود. بهتر بود مشوق‌هایی طراحی می‌شد که تولیدکننده را به صادرات محصولات ترغیب کند و متناسب با ارزش صادرات، امتیازاتی برای عرضه بخشی از محصولات در بازار داخلی یا خرده‌فروشی در مناطق آزاد در نظر بگیرد.

هدف اصلی مناطق آزاد، پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است، نه صرفاً افزایش تعامل با بازار داخلی. اگر نتوانیم سرمایه خارجی و سهمی از بازارهای بین‌المللی جذب کنیم، از روند جهانی‌شدن فاصله خواهیم گرفت.

 

سه اولویت اقتصادی شما برای توسعه منطقه آزاد ارس چیست؟

نخست، باید از رویکرد تولید صفر تا صد در مناطق آزاد فاصله بگیریم و بر پردازش صادرات و تکمیل زنجیره تولید تمرکز کنیم. زیرساخت‌های انرژی در این مناطق محدودیت‌هایی دارند و توسعه صنایع پرمصرف، مانند ذوب‌آهن، به سرمایه‌گذاری سنگینی در برق و گاز نیاز دارد. برای مثال، تأمین ۳۰۰ مگاوات برق ممکن است تنها پاسخ‌گوی نیاز دو کارخانه ذوب‌آهن باشد.

به‌جای تمرکز بر چنین فعالیت‌هایی، می‌توان بخشی از فرایند تولید را در مناطق دارای مزیت انجام داد و مراحل تکمیلی را به ارس سپرد. ورود محصولات نیمه‌تمام، پردازش آن‌ها و صادرات محصول نهایی، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، امکان فعالیت بنگاه‌های بیشتری را فراهم می‌کند و تنوع اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد. این الگو از نظر محیط‌زیستی نیز مزیت دارد.

دوم، باید دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم و ارس را به حلقه واسط اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل کنیم. برای مثال، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های ریلی و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی، ارس می‌تواند برای انتقال و توزیع محصولات نفتی روسیه به بازارهای نزدیک مانند گرجستان، ارمنستان و ترکیه نقش‌آفرینی کند.

در مثالی که مطرح می‌کنم، قیمت جهانی گازوئیل حدود هزار تا هزار و ۱۰۰ دلار است، در حالی که گازوئیل روسیه در شرایط تحریم ممکن است با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار عرضه شود. این اختلاف قیمت می‌تواند ظرفیت اقتصادی ایجاد کند؛ البته بهره‌برداری از آن به امکان‌پذیری اقتصادی، زیرساخت مناسب و فراهم بودن شرایط قانونی تجارت وابسته است.

در حال حاضر، فعالیت ما بیشتر به انتقال مواد اولیه از نقاط مختلف ایران به ارس، تولید و عرضه به بازار داخلی یا کشورهای همسایه محدود شده است. در حالی که باید برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین جهانی تلاش کنیم.

سوم، توسعه لجستیک و ترتیبات منطقه‌ای ضروری است. لجستیک فقط ترانزیت نیست، بلکه به تولید، توسعه بازار و تسهیل تجارت نیز کمک می‌کند. برای مثال، یکی از مشکلات مطرح‌شده، محدودیت تردد کامیون‌های ایرانی به نخجوان است. سازمان منطقه آزاد ارس می‌تواند با طرف‌های مرتبط مذاکره کند تا موانع رفت‌وآمد و حمل‌ونقل کالا کاهش یابد و همین رویکرد در تعامل با ارمنستان و دیگر همسایگان نیز دنبال شود.

عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، در کنار تفاوت مقررات تجاری با برخی کشورهای همسایه، از موانع تجارت است. در کنار تلاش برای حل این مسئله، باید از توافق‌های دوجانبه و ترتیبات تجاری برای تسهیل مبادلات استفاده کرد.

توسعه لجستیک می‌تواند صادرات مجدد را افزایش دهد، مصرف انرژی و آلودگی محیط‌زیست را کاهش دهد و زمینه تبدیل ارس به منطقه‌ای رقابت‌پذیر و پایدار را فراهم کند. بنابراین، پردازش صادرات، دیپلماسی اقتصادی و توسعه لجستیک سه محور اصلی پیشنهادی من برای توسعه منطقه هستند.

  • نویسنده : نازنین محمدی
  • منبع خبر : تجارت جهانی