در حالی که ناترازی گاز به مرز هشدار رسیده و بیش از ۴۵ درصد از سرمایه ملی به‌دلیل زیرساخت‌های فرسوده و ساختمان‌های غیراستاندارد در بخش خانگی دود می‌شود، دولت پس از سال‌ها بی‌عملی و عقب‌ماندگی در حوزه بهینه‌سازی، اکنون در تلاشی دیرهنگام دست به دامن بخش خصوصی شده است. این طرح که با هدف اصلاح وضعیت دهک‌های فرودستِ گرفتار در تله «مصرف کاذب» کلید خورده، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، اعترافی تلخ به شکست ساختارهای دولتی و وزارتخانه‌های همسویی است که با تعلل خود، کشور را به رکورددار شدت مصرف انرژی در جهان تبدیل کرده‌اند.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، این جراحی بزرگ در ساختار مصرف انرژی که با محوریت شرکت‌های کارور کلید خورده، اکنون در گام پنجم خود به دنبال اصلاح پیوند میان دهک‌های درآمدی و بهره‌وری گاز است.

تغییر فاز از آزمایش به عملیات سراسری

پس از پشت سر گذاشتن چهار مرحله مطالعاتی و پایلوت در شهرهایی نظیر اردکان یزد، اکنون پروژه بهینه‌سازی مصرف گاز وارد مرحله حساس پنجم شده است. علی‌اصغر رجبی، مدیرعامل انرژی و کربن شرکت ملی گاز، با اعلام انعقاد ۲۰ قرارداد در ۱۲ استان، از نقشه راهی پرده برداشت که بر اساس برنامه هفتم توسعه طراحی شده است. در این فاز، تمرکز از کنتورها فراتر رفته و به لایه‌های عمیق‌تر یعنی «بهره‌وری تجهیزات» و «عایق‌بندی ساختمان‌ها» رسیده است.

نجات دهک‌های پایین از تله مصرف

یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این طرح، هدف‌گذاری روی دهک‌های درآمدی یک تا پنج است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، نه به دلیل رفاه‌طلبی، بلکه به واسطه نقص فنی ساختمان و تجهیزات غیراستاندارد، در دهک‌های بالای مصرف گاز قرار گرفته‌اند. اکنون شرکت‌های کارور مأموریت دارند با ورود به این منازل و همچنین واحدهای تولیدی مانند مرغداری‌ها و نانوایی‌ها، زنجیره اتلاف انرژی را قطع کنند. این اقدام یک بازی دو سر برد است: کاهش هزینه قبوض برای قشر آسیب‌پذیر و آزاد شدن منابع گازی برای بخش تولید کشور.

اعتماد به بخش خصوصی؛ تنها راه خروج از بحران

در حالی که اعضای کمیسیون انرژی مجلس از رکوردزنی‌های پیاپی مصرف گاز ابراز نگرانی می‌کنند، مدل «شرکت‌های کارور» به عنوان تنها مسیر پایدار برای مدیریت ناترازی شناخته شده است. مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به پایداری شبکه گاز حتی در شرایط بحرانی، تأکید دارد که بهینه‌سازی باید به اولویت نخست تمام دستگاه‌ها تبدیل شود. انتقاد از کندی عملکرد برخی نهادها نظیر وزارت نیرو در این حوزه، نشان می‌دهد که شرکت ملی گاز با برون‌سپاری این وظیفه به ۳۵ شرکت بخش خصوصی، در تلاش است تا لختی و بروکراسی دولتی را دور بزند.

چشم‌انداز؛ از داده‌کاوی تا بهره‌وری جهانی

استفاده از روش‌های علمی مورد تأیید جهانی و ایجاد زنجیره‌های اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای مصرف، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در مدیریت انرژی ایران است. با توسعه این طرح و پوشش صدها هزار مشترک دیگر، انتظار می‌رود نه‌تنها شدت مصرف انرژی که چندین برابر میانگین جهانی است کاهش یابد، بلکه مفهومی به نام «بازارچه تخصصی انرژی» شکل بگیرد که در آن «صرفه جویی» خود به عنوان یک کالای باارزش خرید و فروش شود. این جراحی بزرگ، اگرچه از خانه‌های دهک‌های پایین آغاز شده، اما هدف نهایی آن تضمین امنیت انرژی برای کل اقتصاد ایران است.