به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی زنگ خطر را برای متخلفان به صدا درآورده است تا با اجرای دقیق قانون، علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، امنیت و آرامش را به صنعت گردشگری استان بازگرداند.

کیومرث کریمی، معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی بازار خدمات گردشگری اظهار داشت: نظام مجوزدهی در حوزه گردشگری صرفاً برای صیانت از حقوق مردم و حفظ استانداردهای حرفه‌ای طراحی شده است. بر این اساس، هرگونه فعالیت تورگردانی بدون اخذ مجوز بند «ب» یا خارج از حدود تعیین‌شده آن، تخلف بارز اداری و نقض آشکار حقوق مصرف‌کننده به شمار می‌رود و با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ترفندهای برخی افراد برای دور زدن قانون، تصریح کرد: تغییر عنوان فعالیت نمی‌تواند خلأ مجوز قانونی را جبران کند. برخی تلاش می‌کنند با استفاده از عناوینی نظیر برنامه‌های تفریحی یا طبیعت‌گردی، خود را از شمول مقررات گردشگری خارج کنند، اما مطابق ضوابط، هر نوع سامان‌دهی سفر گروهی با اخذ وجه و بدون مجوز بند ب مصداق قطعی تور غیرمجاز است.

وی در ادامه به دفاتر متخلف نیز هشدار داد و خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی در صورت فروش، واگذاری یا استفاده صوری از مجوز خود برای پوشش فعالیت دیگران، با عواقب سنگینی همچون پلمب واحد، تعلیق فعالیت و در نهایت لغو قطعی مجوز روبه‌رو خواهند شد.

کریمی با تبیین جایگاه ویژه تورهای طبیعت‌گردی در سبد سفر گردشگران استان، بر لزوم رعایت استانداردهای حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: برگزاری تورهای طبیعت‌گردی و موضوعی از سوی دفاتر خدمات مسافرتی تنها در صورتی قانونی است که از راهنمایان گردشگری دارای کارت معتبر (تورلیدر) استفاده شود. حضور راهنمای مجرب، متضمن مدیریت مسئولانه سفر، رعایت دقیق الزامات ایمنی، احترام به محیط‌زیست و پیشگیری از حوادث حقوقی برای مسافران است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی در پایان با بیان اینکه رویکرد دستگاه متولی صرفاً سلبی نیست، گفت: هدف ما مقابله با نفسِ سفر کردن نیست؛ بلکه به دنبال انتظام‌بخشی به بازار خدمات گردشگری، کاهش ریسک‌های حقوقی و جانی برای مردم و حمایت همه‌جانبه از فعالان مجاز و قانون‌مند هستیم. لذا هر شخص یا دفتری که قصد ورود حرفه‌ای به این عرصه را دارد، مکلف است مسیر قانونی اخذ مجوز بند «ب»، تأمین نیروی انسانی متخصص و پذیرش مسئولیت‌های حقوقی را طی کند.