در تمام مکاتب توسعه، شرط اصلی و بنیادین توسعه، متوازن و عادلانه بودن آن است. ناترازی شهری در مناطق پیرامونیِ الحاق‌شده به تبریز و به‌تبع آن گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در شهر، معلول نگاه ناعادلانه و به‌ویژه عدول از مفاد صریح قانون شهرداری‌ها در تبریز است؛ امری که به یکی از عوامل اصلی توسعه نامتوازن کلان‌شهر تبریز و بروز ناهنجاری‌های مرتبط با آن تبدیل شده است.

تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها (الحاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲) تصریح می‌کند:

«شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی، حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند، با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط، در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم ـ به‌ویژه در زمینه راه‌سازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی ـ هزینه کنند.»

با این حال، تجربه الحاق روستاهایی همچون بارنج، آناخاتون، آخماقیه، کوجوار، باغ‌معروف، فتح‌آباد، کرکج، رواسان و الوار علیا و نیز مناطقی مانند شهرک اندیشه نشان می‌دهد که این الحاق‌ها نه‌تنها به آبادانی و توسعه متوازن منجر نشده، بلکه در مواردی مصداقی آشکار از بی‌عدالتی و حتی نوعی استثمار در حق این مناطق بوده است. مقایسه تفاوت فاحش در سطح آبادانی و ارزش منطقه‌ای میان دو منطقه همجوار بارنج و ولیعصر، به‌خوبی عمق این بی‌عدالتی و اجحاف را نشان می‌دهد.

لازم است ترمز این بی‌عدالتی و تخطی از قانون کشیده شود و شورای شهر، به‌عنوان نماینده مردم و مرکز سیاست‌گذاری شهری، در این زمینه مسئولیتی مهم و تعیین‌کننده بر عهده دارد.

☘*با صدای توسعه همراه باشید*

https://ble.ir/sedayetosee

کد انتخاباتی ۲۳۴۴