به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، سخنگوی سازمان اصناف کشور در واکنش به اختلالات مکرر در خدمات بانکی، این وضعیت را نه یک نقص فنی ساده، بلکه «ضعف در حکمرانی زیرساختی» توصیف کرد. وی معتقد است هزینه این ناکارآمدی‌ها همواره بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به پاسخگویی و جبران خسارات وارده کند.

اما در تحلیل متقابل، بابک محمدزاده، پژوهشگر توسعه و سردبیر اعتدال پرس، پرداختن به مشکلات بانکی را در عین حال که درست می داند، نادیده گرفتن تخلفات ریشه دوانده در بدنه برخی اصناف را هم از مشکلات جانکاه مردم دانست. وی تأکید کرد که در بسیاری از بخش‌ها نظارت موثری وجود ندارد و برخی اصناف با بهره‌گیری از عدم آگاهی و تخصص مصرف‌کننده در شناسایی کیفیت و شناسه محصول، اقدام به گران‌فروشی و کلاهبرداری می‌کنند، در حالی که اتحادیه‌ها عموما یا منفعل هستند یا روند شکایت را برای مردم خسته‌کننده و دشوار کرده‌اند.

وی در این بررسی، به طور ویژه و مصداقی به «صنف عینک»، «نمایندگی‌های خودرو» و «نمایشگاه‌های ماشین» اشاره کرد؛ جایی که فروش کالاهای ارزان‌قیمت به نام برندهای خارجی، اخذ هزینه‌های کلان برای خدمات بی‌کیفیت و حتی فروش خودروهای معیوب به جای خودروهای سالم، به یک رویه تبدیل شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که گزارش‌هایی از تبانی‌ ها برای جذب مشتری از طریق هدایای تجاری در برخی صنوف، نشان‌دهنده عمق ناکارآمدی در لایه‌های نظارتی دولت و اتحادیه ها است.

در نهایت، این پژوهشگر توسعه بر این نکته تأکید کرد که ریشه بسیاری از این معضلات روزمره، نه در تحریم‌ها و نه در فشارهای خارجی، بلکه در نبود یک سیستم نظارتی مقتدر و بازدارنده است.

بر این اساس، وی تنها راهکار عملی برای توقف استثمار مردم را، استقرار یک «دولت مقتدر» می‌داند که بتواند با نظارتی سخت‌گیرانه و مؤثر، نظم را در تمامی زنجیره‌های خدماتی و صنفی بازگرداند و پاسخگویی در برابر حقوق مصرف‌کننده را واقعی سازی کند.