به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، معاون دادستان گیلان با صدور ابلاغیه ای، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی را در خارج از محدوده قانونی ممنوع کرد و عملاً تفاهم نامه شش استان را وارد چالش جدی کرد.

ایرج بهادیوند چگینی، معاون دادستان مرکز گیلان، با استناد به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه توسعه محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را خارج از چارچوب قانون و فاقد وجاهت دانست.

تفاهمنامه ای که چندی پیش میان استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان امضا شد، با هدف تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در این شش استان طراحی گردید اما این اقدام هماهنگ کننده، با واکنش نهادهای حقوقی مرکزی و حتی مراجع قضایی استانی مواجه شده و آن را خارج از اختیارات استانداران و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده اند. به اعتقاد این مراجع، تصویب هرگونه مقررات مرتبط با راهنمایی و رانندگی و تردد خودروها در مناطق آزاد، صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد و استانداران نمیتوانند به تنهایی چنین توافقی را امضا کنند.

در ابتدا، ستاد قاچاق کالا و معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای به استاندار مازندران آن را خارج از اختیارات استانداران اعلام کردند و این تفاهم نامه را به چالش کشیدند. در ادامه، دادستان بوشهر نیز اقدام مشابه در این استان را غیرقانونی و ملغی اعلام کرده بود و اکنون انزلی نیز به این جمع پیوست.

برخی منابع از نقش شکایت خودروسازان در شکل گیری این فشار خبر می دهند. در مقابل، منتقدان این اقدام را نوعی رانت منطقه ای-قشری علیه منافع عمومی میدانند که به صورت محدود و سلیقه ای برای خودروهای مناطق آزاد اجرا میشود.

سرنوشت مبهم خودروهای پلاک ارس در پیچ و خم تفاهمنامه های استانی

حالا این پرسش مطرح است که آیا ارس نیز به زودی مشمول ابلاغیه مشابهی خواهد شد یا استثنا می ماند؟

با وجود اصرار استاندار آذربایجان شرقی بر اجرای تفاهم نامه، سابقه لغو آن در سه استان دیگر و ایستادگی نهادهای حقوقی مرکزی، نشان می‌دهد ارس نیز دیر یا زود به سرنوشت مشابه دچار خواهد شد، مگر اینکه هیئت وزیران با اصلاح یا تغییر رویه، تکلیف این موضوع را برای همیشه روشن کند.

وضعیت کنونی برای ارس، به نوعی یک «نقطه عطف» محسوب میشود. اگر ابلاغیه لغو برای این منطقه نیز صادر شود، موجی از نارضایتی میان مالکان خودروهای ارس پلاک و فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت و اگر چنین نشود، این تناقض رفتاری میان مناطق آزاد مختلف، پرسش های جدیتری درباره انسجام سیاست های دولت ایجاد خواهد کرد.

علی ایحال، دولت چهاردهم باید هرچه سریعتر در این خصوص موضع روشنی اتخاذ کند تا ضمن رعایت چهارچوب های قانونی، از ایجاد بلاتکلیفی و نا اطمینانی در میان سرمایه گذاران و شهروندان جلوگیری نماید.

آنچه مسلم است، ابهام در سرنوشت خودروهای پلاک ارس، تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشود، به یکی از موضوعات چالش برانگیز روزهای آینده در استان تبدیل خواهد شد.