مدیرکل پزشکی قانونی استان از افزایش ۷ درصدی جانباختگان (۲۲۶ نفر) و ۱۰ درصدی مصدومان (۵ هزار و ۱۹۰ نفر) تصادفات در بهار امسال نسبت به سال قبل خبر داد؛ آماری که با سهم بالای تخلف سرعت غیرمجاز و میانگین سرعت ۸۴ کیلومتری در جاده‌های استان، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ایمنی را نشان می‌دهد.

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از ثبت ۲۲۶ جان‌باخته و ۵ هزار و ۱۹۰ مصدوم در تصادفات جاده‌ای استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد که نسبت به بهار سال گذشته به‌ترتیب رشد ۷ و ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی تفکیکی آمار نیز حاکی از افزایش ۷ درصدی قربانیان مرد و ۹ درصدی قربانیان زن است و آنچه بیش از همه نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، جهش ۲۲ درصدی تعداد مصدومان در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است که زنگ خطری برای فصل گرم سال محسوب می‌شود.

با وجود این آمار هشداردهنده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که استان در حوزه کنترل و نظارت با عقب‌ماندگی جدی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام پلیس راه فراجا، سهم تخلف «تخطی از سرعت مجاز» در آذربایجان شرقی ۲۴ درصد برآورد شده، در حالی که این رقم در کل کشور تنها ۹ درصد است. همچنین میانگین سرعت خودروها در محورهای استان ۸۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده که نسبت به میانگین ۷۹ کیلومتری کشوری عدد بالایی محسوب می‌شود. این آمارها نشان از الگوی خطرناک رانندگی در جاده‌های استان دارد و ضرورت تشدید نظارت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند را دوچندان می‌کند.

در حوزه زیرساختی نیز مدیرکل راهداری استان از فعال بودن تنها ۱۰۳ سامانه کنترل سرعت در جاده‌های استان خبر داده و آن را نسبت به استان‌های همتراز ناکافی خوانده است. این در حالی است که تعداد خودروهای استان طی ۶ سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته و سرانه هر خودرو از ۶ نفر به ۳.۶ نفر کاهش یافته است. ناهماهنگی آشکار میان رشد حجم ترافیک و زیرساخت‌های کنترلی موجود، خود عاملی جدی در تشدید بحران به‌شمار می‌رود که نیازمند اقدام فوری مسئولان است.

نکته قابل تأمل دیگر، آمار فوت در مراکز درمانی است؛ سهم فوتی‌های بیمارستانی در استان ۴۰ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم در کل کشور ۳۵ درصد است. این شکاف آماری نشان از ضعف در خدمات اورژانس و انتقال مصدومان دارد و ضرورت افزایش پایگاه‌های امدادی در محورهای حادثه‌خیز را بیش از پیش نمایان می‌سازد. با توجه به مجموع این عوامل، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی در حوزه ایمنی راه‌های استان نه تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه با افزایش تلفات و مصدومان همراه بوده است و نیازمند بازنگری اساسی مبتنی بر داده‌های میدانی و ارزیابی علمی عملکرد دستگاه‌های متولی است.

برای مهار بحران تصادفات استان، سه اقدام فوری پیشنهاد می‌شود: نخست، توسعه کنترل هوشمند سرعت با نصب دوربین‌های میانگین‌گیر در محورهای پرتصادف، چراکه مطالعات نشان می‌دهد کاهش ۵ کیلومتری میانگین سرعت، تا ۳۰ درصد تلفات را کم می‌کند.

دوم، اصلاح فیزیکی نقاط حادثه‌خیز نظیر محورهای مرند-جلفا و میانه-قره‌چمن از طریق جداسازی لاین‌ها، روشنایی و نصب گاردریل که می‌تواند سهم ۳۰ درصدی واژگونی را کاهش دهد.

سوم، افزایش بازدارندگی جریمه‌ها که ارزش واقعی آن در سال‌های اخیر به یک‌دهم کاهش یافته و کارایی خود را از دست داده است. در کنار اینها، افزایش پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای برای کاهش فوتی‌های بیمارستانی (۴۰ درصد) و اجرای کمپین‌های فرهنگ‌سازی درباره خستگی و خواب‌آلودگی (دلیل اصلی تصادفات از نگاه پلیس راه) ضروری است.