به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، روز دوشنبه در کارگروه پیشگیری از تخلفات ارزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه کنفدراسیون صادرات ایران، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سالهای گذشته را ایفا نکرده اند، میتوانند با پرداخت مبلغ ریالی مصالحه ای، از تعهدات خود برائت جویند.

وی این اقدام را «در راستای کمک به فعالان اقتصادی» توصیف کرد و تأکید نمود که این فرصت، آخرین هشدار پیش از تشکیل پرونده تعزیراتی و رسیدگی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

اما آنچه در این بخشودگی مشروط جای تأمل دارد، ضعف سازوکارهای نظارتی پیشین است؛ اینکه چگونه صادرکنندگانی که «سالها» از انجام تعهدات خود طفره رفته اند، اکنون با یک تصمیم اداری میتوانند از مجازات سنگین قاچاق مصون بمانند؟

این رویه، هرچند به ظاهر گره گشاست، اما میتواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد؛ از جمله تضعیف اعتماد به نظام ارزی، کاهش انگیزه برای پایبندی به قوانین، و ایجاد نوعی «انتظار بخشایش» برای تخلفات آینده.

حضرتی تأکید کرده که اسناد و مدارک متخلفان بررسی و مهلت معینی برای رفع تعهد داده میشود و در غیر این صورت، پرونده شان وارد مراحل قضائی خواهد شد. با این حال، ابهام در میزان ریالی مصالحه، معیارهای تشخیص صلاحیت و نظارت بر اجرای دقیق این طرح، جای نگرانی دارد.

در این جلسه، نمایندگان بانکها، گمرک، صمت و دستگاههای امنیتی نیز بر تسهیل فرآیندها تأکید کردند، اما غایب بزرگ این میز، شفافیت در آمار است؛ هنوز روشن نیست که حجم کل تعهدات معوق استان چقدر است و این بخشودگی چه هزینه ای بر بودجه ارزی کشور تحمیل خواهد کرد.

به نظر میرسد اگر قرار است این فرصت، آخرین باشد، باید همراه با اصلاح ساختاری در نظام نظارت بر صادرات و واردات و افزایش شفافیت در نحوه احراز تخلفات باشد؛ در غیر این صورت، این بخشودگی تنها به تعویق انداختن یک بحران است، نه حل آن.